الجنائية الفيدرالية: إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد بتهمة ضلوعه في جرائم حرب بسوريا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع المتهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة “الإخوان المسلمون”.
لكن ستظل هكذا مذكرة على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاما بالمنفى.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد. وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق رفعت الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفيدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي. لكن مثل هكذا مذكرة ستظل على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاما في المنفى.
وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، رفعت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في شباط/فبراير 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة “الإخوان المسلمون” في مدينة حماة. وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع. وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل. ورحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكّرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا. المصدر: فرانس 24
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية