النيابة العامة: لا توجد شبهه جنائية حول غرق شاب بكرداسة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة عدم وجود شبهه جنائية حول غرق شاب بكرداسة، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.
تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط غريقا في المياه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أختل توازنه اسفكسيا الغرق عدم وجود شبهة جنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، والتي تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. وتتمثل الطلبات التي تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية في طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التي تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة. هذا، ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أي مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصري، هي ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
يأتى ذلك في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتيسير الخدمات المقدمة للمحامين،