بعد تكبدها خسائر تصل إلى 9.5 مليار دولار.. ترامب يدرس خصخصة هيئة البريد الأميركية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن اهتمامه بخصخصة هيئة البريد الأميركية، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وذلك بعد تكبدها خسائر تصل إلى 9.5 مليار دولار.
وناقش ترامب إمكانية إعادة هيكلة الهيئة مع المرشح لتولي منصب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، بجانب مسؤولين آخرين في فريقه الانتقالي في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، بحسب ما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر دون الكشف عن هوياتهم.
وأضاف الأشخاص أن الرئيس المنتخب يرى أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعم هيئة تعاني من خسائر كبيرة.
تكبدت هيئة البريد الأميركية خسائر قدرها 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر، في ظل انخفاض حجم البريد المرسل وتباطؤ شحن الطرود عن التوقعات، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. لم تتضح بعد الخطط المحددة التي يعتزم ترمب اتباعها لإعادة هيكلة الهيئة.
إلى ذلك، أعلن مكتب البريد الأميركي، الذي خسر أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2007، عن خسارة صافية قدرها 9.5 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول، وهي خسارة أكبر بمقدار 3 مليارات دولار من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العام الماضي إلى زيادة مصروفات تعويضات العمال غير النقدية.
خلال فترة ولايته الأولى، عيّن ترامب لويس ديجوي مديراً عاماً لهيئة البريد المتعثرة، إلا أن جهوده لخفض التكاليف قوبلت بانتقادات واسعة، خاصة بعد أشهر من تأخيرات في الخدمة وتراكم الأعمال.
وقال التقرير نقلاً عن شخصين آخرين مطلعين على الأمر إن الأشخاص الذين سيعملون في إدارة الكفاءة الحكومية، بقيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية حول التغييرات الرئيسية في USPS.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق الإسكوا (الأوروبية) التحويلات الحكوميةيسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان