تعظيم العوائد وتطوير السياسات الاستثمارية يقفزان بأرباح ضمان التسويات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات اجتمع مؤخرا بتشكيله السابق لاعتماد المركز المالى عن الفترة المنتهى 30 سبتمبر 2024، وذلك لتأخر التصديق على التشكيل الجديد للمجلس بعد حسم انتخاباته بالتزكية.
كما علمت «الوفد» أن القوائم المالية حققت نموا فى الأرباح خلال 3 شهور بنسبة 120%، حيث سجل صافى ربح 41 مليون جنيه، مقارنة بنحو 17 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضى 2023.
استند النمو المحقق إلى الأداء الجيد فى إيراد الاستثمارات المالية، نتيجة الاحترافية فى الإدارة للمجلس السابق، بإحداث تطوير فى بعض السياسات المدعمة لذلك، من أجل المرونة والسماح للاستثمار، بما يحقق أداء متميزا، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الناتجة عن النشاط، والناتجة أيضا عن الاستثمارات المالية، سواء الحسابات الجارية أو حسابات يوم بيوم.
كانت اللجنة المشكلة من الرقابة المالية لإجراء الاختبارات، وفحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الصندوق، قد أعلنت الفوز بالتزكية لكل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات، ومحمد صادق ممثلا لشركة «هيرميس»، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد على مقعد أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية.
كان مجلس إدارة الصندوق قد نجح خلال دورته الماضية «2021/2024» فى تحقيق العديد من الانجازات منها مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق، مع إضافة بعض الإجراءات لتعظيم ربح الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي.. أكسفورد تسحب استثماراتها لدى الاحتلال دعما لفلسطين (شاهد)
صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار تسحب بموجبه الاستثمارات لدى الاحتلال، بسبب تواصل إبادة سكان قطاع غزة.
وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.
وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.
وأضافت أن هذه الخطوة هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز.
ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس" بسبب استثماراته وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.
وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 الشهر الجاري، وصلت إلى 830 شهيدا ما يرفع حصيلة العدوان إلى 50183 شهيدا و113828 إصابة.
في خطوة تاريخية للحق الفلسطيني وصفعة لأنصار الاحتلال، صوت مجلس مدينة أكسفورد بالإجماع على قطع العلاقات مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي تأكيدًا على رفض جرائم الإبادة بعد ضغوط شعبية واسعة لدعم هذا القرار.#شاهد #العرب_في_بريطانيا #AUK pic.twitter.com/ziJDbNquYI — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) March 26, 2025