الدبيبة يفتح النار على البرلمان ويرفض “عودة العسكر”
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة له أمام ملتقى أسرى ثورة فبراير، رفضه القاطع لعودة الحكم العسكري إلى ليبيا، مشدداً على أن البلاد لن تحكم مجدداً بقوة السلاح.
كما رفض الدبيبة محاولات فرض أي منظومة عسكرية تهيمن على الدولة، معتبرًا ذلك أكبر عائق أمام بناء الدولة الليبية الحديثة.
“نرفض الحكم الأيديولوجي”
وفي سياق متصل، رفض الدبيبة أيضًا أي محاولة لفرض حكم ديني أو أيديولوجي، قائلاً: “لا يمكن لمنظمات الإخوان المسلمين ومن يتبعهم أن يحكمونا بالسيف مجددًا” لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ليبيا لن تعود إلى أي حقبة ماضية، في إشارة إلى حقبتي الملك إدريس والقذافي.
وشدد الدبيبة على أن الحل الوحيد لليبيا يكمن في النظام الديمقراطي، الذي يقوم على دستور حقيقي يعبر عن إرادة الشعب، مؤكدا أهمية تفعيل الدستور والذهاب إلى الانتخابات، ليختار الشعب ممثليه بحرية ونزاهة.
واستعرض رئيس الحكومة تجربة الانتخابات البلدية الناجحة، التي لم تشهد أي اختراقات -حسب وصفه-، معتبرًا أنها دليل على قدرة الليبيين على إجراء انتخابات عامة وفق قواعد عادلة.
“الاعتذار قبل المصالحة”
كما انتقد الدبيبة بشدة من وصفه بـ”من كان يقصف بالطائرات ويعتدي”، متسائلًا كيف يمكن له أن يدعو إلى المصالحة الوطنية دون الاعتذار للشعب الليبي عن القتل والغزو، ملوحًا أن “الدكتاتور، مهما طال بقاؤه أو مارس القمع، فمصيره إلى الزوال”.
وأوضح عبد الحميد الدبيبة أن الحل في ليبيا ليس قبليًّا أو دينيًّا أو جهويًّا أو عسكريًّا، بل يكمنُ في إقامة الدستور الليبي، والتصويت عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
“البرلمان يسعى للتمديد”
وفي إشارة إلى البرلمان، قال الدبيبة: “البرلمان لم يتغير منذ 13 عامًا، والآن يطالب بتغيير الحكومة، ونحن نسأل: ماذا بعد تغيير الحكومة؟ هم يريدون تغيير الحكومة للبقاء أطول مدة في مناصبهم”.
وأكد الدبيبة ضرورة أن تدعم الأمم المتحدة الليبيين عبر إرادة الشعب، وليس بطريقتها، مشددًا على أن الشعب الليبي هو صاحب السيادة في تحديد مصيره.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا