دار بريل العالمية تنشر بحث السفيرة نميرة نجم في دورية مراجعة قانون المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
صدر عن دار بريل العالمية المقال البحثي للسفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي العام والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي تحت عنوان “تميز أفريقي: الجاذبية الفريدة للاتحاد الأفريقي بالنسبة للمحامين الدوليين من أصول أفريقية” و ذلك أول أمس في دورية مراجعة قانون المنظمات الدولية التي تصدرها دار النشر العالمية .
ويستعرض البحث العلاقة الخاصة بين الاتحاد الأفريقي والقانونيين الدوليين من أصول أفريقية، ويبرز الطابع المميز للاتحاد كمؤسسة إقليمية أفريقية تقدم رؤية قانونية متميزة تختلف عن الأطر القانونية التقليدية التي تهيمن عليها القوى العالمية الكبرى ، وكيف يعبر عن رؤية قانونية وأيديولوجية تعكس الهوية الأفريقية.
ويركز المقال البحثي على كيف يمكن للاتحاد الأفريقي أن يُعتبر منصة تُعزز هويات المحامين من أصول أفريقية وتُعيد صياغة مساهمتهم في تطوير القانون الدولي.
ويناقش هوية الاتحاد الأفريقي القانونية والسياسية ويسلط الضوء على كيف أن الاتحاد الأفريقي ليس مجرد نسخة من المنظمات الدولية الأخرى (مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي)، بل يعكس رؤية أفريقية خالصة تعتمد على تاريخ القارة وثقافتها وأولوياتها ، و يدرس دور الاتحاد الأفريقي في تعزيز مبادئ العدالة، الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، ولكن من منظور أفريقي يأخذ في الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة بالقارة.
ويبرز الاتحاد الأفريقي كمنصة فريدة للمحامين الدوليين من أصول أفريقية الذين غالبًا ما يكونون مهمشين في المؤسسات الدولية الأخرى ، ويوضح كيف يقدم الاتحاد الأفريقي فرصة للمحامين الأفارقة للعمل على تطوير سياسات تعكس القيم الأفريقية وتروج لقضايا القارة على المستوى الدولي.
ويناقش المقال البحثي مساهمة الاتحاد في تطوير قوانين إقليمية مميزة، مثل القانون الأفريقي لحقوق الإنسان، وآليات حل النزاعات الأفريقية ، و يقدم الاتحاد الأفريقي نماذج فريدة مثل أجندة 2063، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة بطرق تراعي خصوصياتها.
ويبرز بحث السفيرة كيف أن الاتحاد الأفريقي يشكل فرصة للمحامين من أصول أفريقية لاستعادة مكانتهم على الساحة الدولية، ليس فقط من خلال الدفاع عن قضايا القارة ولكن أيضًا من خلال إظهار التميز الأكاديمي والمهني للأفارقة.
ويسلط الضوء على قصص نجاح وتجارب محامين من أصول أفريقية نجحوا في المساهمة في صياغة سياسات الاتحاد الأفريقي أو تمثيل القارة في المحافل الدولية.
ورغم الجاذبية التي يحملها الاتحاد الأفريقي، إلا أن المقال قد يناقش التحديات مثل نقص الموارد، التأثيرات الخارجية، وضعف الالتزام من بعض الدول الأعضاء ، ويوضح كيف يواجه المحامون والقانونيون العاملون مع الاتحاد صعوبات في تحقيق استقلالية المؤسسة وتعزيز دورها على الساحة الدولية.
والبحث لا يعكس فقط دور الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية، ولكنه يقدم منظورًا ثقافيًا وقانونيًا فريدًا حول كيف يمكن للقانونيين الأفارقة المشاركة في تطوير القوانين الدولية ، كما يعزز أهمية الدور الذي يمكن للاتحاد الأفريقي أن يلعبه كمنصة لتمكين المحامين الأفارقة من أن يكونوا في طليعة صنع السياسات العالمية.
وتقول دار نشر بريل العالمية بهولندا في تقديمها للمقال البحثي انه يستكشف جاذبية الاتحاد الأفريقي المتميزة للباحثين القانونيين الدوليين من أصل أفريقي، ويرسم مسار تطوره من حقبة ما بعد الاستعمار إلى تعاون قاري شامل.
وإن إتساع الاتحاد الأفريقي عن النطاق المحدود لسابقه منظمة الوحدة الأفريقية ، واضح في نهجه الشامل الذي يشمل التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والسلام والسيادة.
ويؤكد على الحلول التي تقودها أفريقيا، وآليات حقوق الإنسان القوية مثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاعتراف بالقانون العرفي، ومبادرات التكامل الاقتصادي مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدعوة إلى إنهاء الاستعمار.
ويشير الي المحامون الأفارقة ينجذبون إلى الأطر القانونية الشاملة للاتحاد الأفريقي، وينخرطون في إصلاحات قانونية تتردد صداها مع الحقائق والهويات الأفريقية ، وفي نهاية المطاف، يقف الاتحاد الأفريقي كمحفز للعدالة وتقرير المصير والتنمية الشاملة، ويوفر منصة للباحثين القانونيين الأفارقة لتشكيل مشهد قانوني أفريقي مميز.
ودورية (International Organizations Law Review) هي مجلة أكاديمية تصدر نصف سنوية ، و متخصصة في دراسة القوانين التي تحكم المنظمات الدولية وتحليل كيفية تطورها وأثرها على العلاقات الدولية ، مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وغيرها ، وتصدر عن دار Brill Nijhoff، وهي دار نشر هولندية متخصصة في القانون الدولي والعلوم الإنسانية وتستهدف أكاديميون، باحثون، ومحامون مهتمون بالقانون الدولي وقانون المنظمات الدولية ، و تقدم الدورية أبحاثًا معمقة تغطي موضوعات تتعلق بالتحديات القانونية التي تواجه المنظمات الدولية، وتحليل العمليات القانونية من منظور عالمي وإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم للاتحاد الأفریقی المنظمات الدولیة الاتحاد الأفریقی من أصول أفریقیة القانون الدولی الدولیین من
إقرأ أيضاً:
بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟
كشفت المفوضية الأوروبية عن "كتابها الأبيض" المنتظر بشأن الدفاع، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد بشكل واضح مصادر التمويل الجديدة لهذا التوجه الطموح.
يقترح الكتاب، الذي يأتي تحت عنوان "إعادة تسليح أوروبا" (ReArm)، أن تضخ الدول الأعضاء ما يصل إلى 800 مليار يورو في قطاع الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة عبر تنسيق عمليات شراء المعدات. غير أن الوثيقة لم تتضمن آليات تمويل مبتكرة ومشتركة، ما أثار تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تنفيذ خططه.
تمويل دفاعي يصل إلى 650 مليار يورووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذه الخطوة بأنها "لحظة محورية"، مؤكدةً خلال مؤتمر صحافي أن العمل المشترك بين الدول الأعضاء يوفر "ميزة تنافسية لا مثيل لها".
وتعتمد الخطة بشكل أساسي على تفعيل ما يُسمى بـ"بند الإفلات" في ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، وهو ما يسمح للدول بتجاوز القيود المالية الصارمة التي تفرض سقفًا للعجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحدًا للدين عند 60%.
وعبّر مسؤول في المفوضية الأوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن أمله بأن تقدم جميع الدول الـ27 طلبات لتفعيل هذا البند بحلول نيسان/أبريل، على أن تتم مراجعة الطلبات والانتهاء منها قبل العطلة الصيفية.
وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين سابقًا أن تفعيل هذا البند سيتيح للدول الأعضاء ضخ استثمارات دفاعية تعادل 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يعني توفير نحو 650 مليار يورو.
لكن مسؤولًا آخر في الاتحاد الأوروبي، تحدث أيضًا من دون الكشف عن هويته، أشار إلى أن المفوضية تأمل في تحقيق مستوى استثمارات أعلى من هذا الرقم.
وإلى جانب ذلك، تطرح المفوضية خيار تمويل آخر عبر إنشاء أداة SAFE، التي تهدف إلى جمع 150 مليار يورو من أسواق رأس المال لإقراضها للدول الأعضاء، إلا أن استخدام هذه الأداة يتطلب تقديم طلبات التمويل في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يفرض ضغطًا زمنيًا على الحكومات الراغبة في الاستفادة منها.
أولويات دفاعية واستثمار في التقنيات المتقدمةوحددت المفوضية عدة مجالات ذات أولوية في خطتها الدفاعية، أبرزها:
أنظمة الدفاع الجوي والصاروخيالمدفعية والذخائر والصواريخالطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لهاالذكاء الاصطناعي والتقنيات الكميةالحرب الإلكترونية والسيبرانيةوأكد مسؤول أوروبي أن المفاوضات بشأن تمويل هذه المجالات بين المفوضية والدول الأعضاء "يجب أن تكون سريعة"، نظرًا إلى أن الأموال المقدمة ستكون على شكل قروض يتعين سدادها، وليس منحًا مالية.
خيارات تمويل محدودة وانتقادات لغياب البدائلوفيما يتعلق بخيارات التمويل الجديدة، فإن فإن التدبير المالي الوحيد المدرج بـ "الكتاب الأبيض" يتمثل في إمكانية إعفاء مشتريات الدفاع المشتركة من ضريبة القيمة المضافة عند إجرائها من خلال أداة SAFE، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الوفر المالي الذي قد ينتج عن هذا الإجراء.
وقد دافع أحد المسؤولين في المفوضية عن غياب مقترحات تمويل إضافية، مشيرًا إلى أن "إعادة تسليح أوروبا" تمثل بحد ذاتها "إجابة كبيرة على كيفية دعم الدول الأعضاء في زيادة الإنفاق الدفاعي".
ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضايا في القمة الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، حيث دعا بعض الزعماء، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استخدام سندات اليوروبوندز واستغلال الموارد المالية الخاصة، مثل الضريبة الرقمية، كوسائل تمويل إضافية.
وقد تمكنت فرنسا من تحقيق مكسب بارز في هذا الملف، إذ أدرجت المفوضية في خطتها الأولوية الأوروبية لضمان أن تكون نسبة 65% من المشتريات الدفاعية ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما تبقى 35% تحت سيطرة الشركات الأوروبية. ويهدف هذا الشرط إلى الحيلولة دون قدرة أي طرف ثالث على التحكم باستخدام المعدات العسكرية الأوروبية في المستقبل.
آليات مشتركة وتعزيز المخزون الاستراتيجييتضمن الكتاب الأبيض أيضًا مقترحات لتعزيز التعاون الدفاعي، مثل إنشاء آلية المبيعات العسكرية الأوروبية، التي تتيح للدول الأعضاء تنسيق الطلبات وشراء المعدات بشكل مشترك. كما يقترح إطلاق خارطة طريق تكنولوجية أوروبية للتسلح، بهدف تحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية.
إضافةً إلى ذلك، تدعو المفوضية إلى إنشاء مخزونات استراتيجية وصناعية للدفاع، وهو ما سيتم تيسيره من خلال لائحة برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP)، التي طال انتظارها، والتي قد تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا للمخزونات العسكرية.
ومن جانبه، قال البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيعمل على تسريع إقرار اللائحة لضمان تنفيذ هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن.
واعتبر مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، أن "الكتاب الأبيض هو مجرد بداية، لكنه ليس طريقًا سهلًا"، مشددًا على أن الأولوية الآن هي "التنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التنفيذ".
وأضاف كوبيليوس في تصريح يحمل رسالة مباشرة إلى موسكو: "لن يرتدع بوتين بمجرد الاطلاع على الكتاب الأبيض، لكنه سيتراجع إذا حولنا هذه الاستراتيجية إلى أفعال، وعملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية بطائرات مسيّرة ودبابات ومدفعية فعالة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025 دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعاون عسكريدفاعالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيبزعامة أندريوسأورسولا فون دير لايين
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات