مصر.. قرار نقابي يإيقاف مؤدي المهرجانات "كزبرة" بسبب مقطع فيديو يحمل "لفظا خادشا" وصور عالم مصري
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، قرارا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، بسبب نشر مقطع فيديو يحمل "لفظا خادشا".
وطالب مصطفى كامل، الشؤون القانونية، بتحرير محضر لغناء أحمد خالد "مصنف" دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على الكلمات، وذلك عقب نشر فيديو خادش تحت مسمى "عليا الطلاق"، والذي حمل صورا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.
وقالت نقابة المهن الموسيقية في قرارها بحق "كزبرة": "قرار نقيب عام المهن الموسيقية..بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى "عليا الطلاق" وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ"كزابيرو"، تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله، قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس، مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن".
وأضاف البيان :"مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الاغنية بهذا اللفظ غير ألأخلاقي والمسيء سيتم احالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن، للمحافظة على قيمنا المجتمعيه وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن".
وأردف: "ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسعة شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك".
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فنانون مشاهير
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.