4 عوامل رئيسية تعظم أرباح «ثمار» خلال 9 شهور
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أرجع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات الطفرة المحققة فى القوائم المالية بالشركة عن 9 أشهر من العام الجارى والمنتهية فى 30 سبتمبر 2024 إلى 4 عوامل رئيسية.
سجلت الشركة صافى أرباح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 نموا بنسبة 37.5% لتسجل 22 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2023.
كما سجلت صافى ربح خلال 3 شهور المنتهى فى 30 سبتمبر 2024 صافى ربح 9.354 مليون جنيه، مقابل 6,644 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2023.
قال «عبدالفتاح» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الطفرة التى تحققت فى الأرباح بسبب الأداء الاحترافى لمجلس إدارة الشركة، الذى يبذل جهدا بصورة كبيرة ومستمرة، وكذلك نتيجة زيادة أرباح مصر للمقاصة، والطفرة المحققة أيضا فى التداولات، نتيجة نشاط تعاملات البورصة، وتحسن الظروف، وهو ما كان له التأثير الأكبر على النشاط الرئيسى للشركة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن فرق العملة ساهم بدور كبير فى هذا النمو أيضا، حيث تمثل السيولة الدولارية نسبة من رأس مال الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثمار أرباح ثمار الأرباح
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة