بعيداً عن تقييم اكتتاب بنك المصرف المتحد، والجدل الذى لا يزال مثارا، منذ بدء تداوله فى سوق الأسهم، حول نجاح الطرح من عدمه، إلا أن ما يهمنى فى المشهد «حمية» البورصة فى تذليل العقبات وسرعة قيد وتداول سهم البنك فى السوق فى أيام معدودة، وأيضا المتابعة خطوة بخطوة فى عملية رد المبالغ المتبقية من الطرح لحساب المستثمرين بشركات السمسرة، وبصورة عاجلة.
تعامل البورصة مع طرح المصرف المتحد مؤشر رائع، بأن الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ستنتهى إجراءات قيدها وتداولها فى «لمح البصر».. بعيدا عن دور البورصة والملحمة التى تقدمها فى عمليات التسهيلات، والدعم لخروج الاكتتابات إلى النور، استوقنى مشهد إعلان الحكومة عن خريطة الطروحات فى عام 2025، وما تشمل هذه الخريطة من قطاعات وشركات وبنوك.
أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى أبدًا، بهذا تعاملت الحكومة مع إعلانها عن الطروحات التى بات الاكتتاب فيها وتداولها فى البورصة مسألة حياة أو موت، للعديد من الأسباب، ومن ضمنها أن البورصة أصبحت خاوية و«فضيت» من الشركات ذات الوزن الثقيل، بعد تخارج شركة وراء الأخرى، دون طرح شركات بديلة، و«تقيلة» تعوض الشركات المشطوبة، ولعل شركة حديد عز والاتجاه إلى شطبها اختياريا بمثابة خسارة لسوق الأسهم بسبب وزنها فى السوق.
اتخاذ الحكومة لإجراءات القيد والطرح لشركات بعضها مملوك للقوات المسلحة، نقلة كبيرة فى ملف الاكتتابات الحكومية، فتنفيذ الخريطة المعلنة لهذه الشركات بالقيد والتداول، ستعيد لسوق المال المصرى ريادته مرة أخرى، وستعيد بالذاكرة أيضا موجة «الرواج» نهاية تسعينيات القرن الماضى، حينما تجاوز عدد الشركات المقيدة إلى أكثر من ألف شركة، وبلغ عدد المستثمرين فى البورصة الملايين.
التحول فى فكر الحكومة بطرح الشركات فى البورصة مؤشر جيد للغاية، وتعزيز لمكانة البورصة كونها وسيلة لتخارج الحكومة من حصصها فى الشركات العامة، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وكذلك إحساسها بالدور الكبير لهذه المنصة التى تحظى بالاهتمام فى كل اقتصاديات الدول الكبرى، وهو ما يعنى أن سوق المال أصبح على أولويات الحكومة، لكن عليها أن تنفذ ذلك على أرض الواقع بالسرعة فى عجلة الاكتتابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أول قطرة خارج المقصورة اكتتاب بنك المصرف المتحد سوق الأسهم سهم البنك البورصة
إقرأ أيضاً:
أين "اختفى" سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء؟
لا حديث هذه الأيام، في جماعة الدارالبيضاء سوى عن غياب سجل الممتلكات الخاص بالجماعة.
نائب العمدة، حسين نصر الله، في تصريح لـ »اليوم 24″، يؤكد أن » السجل ليس مفقودا »، غير أنه في نفس الوقت، يقول إن « الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، وعدم توفر جهاز مناسب لقراءتها ». يضيف، أنه « في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية « شبه « مطابقة » للواقع.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء عن النسخة الرقمية الحقيقية… هل ستتمكن الجماعة من قراءة هذه البيانات الرقمية التي تكون أكثر دقة من النسخة الورقية التي توصلت بها الجماعة قبل انتهاء الولاية الحالية لمكتب جماعة الدار البيضاء الذي تسيره نبيلة الرميلي؟
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة استراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، وهو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
والمنظمة الحقوقية رأت في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، ووصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم وربما التستر المتعمد”.
واعتبرت أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سجل الممتلكات نبيلة الرميلي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية