تفاصيل قرار الحكومة بتمديد مهلة حصر سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قررت وزارة المالية، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية؛ قرارا اليوم برقم 523 لسنة 2024؛ يتضمن بتمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
تضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مصلحة الجمارك أحمد كجوك سيارات ذوي الهمم المزيد ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، نظرًا لتعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمة والاشتراطات الصحية.
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد الرسوم التي يجب فرضها وتلك التي يجب إلغاؤها، مع انتظار اعتماد البرلمان لهذا الإطار.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة ترتكز على دعم القطاع الخاص، حيث تصب جميع الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وهو ما يؤكد حجم الإنجازات في هذا الصدد. كما شدد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن