خبير نفطي يكشف الحل لأزمة الوقود في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية مؤكدا بأن الأسعار في السابق كانت ثابتة لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن , لافتا إلى أن الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية حاليا لايمكن أن يتحقق الا بعد إعادة تشغيل مصفاة عدن او إلغاء قرار تحرير الاستيراد كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .
وأوضح الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن تحديد اسعار المشتقات النفطية المستوردة تتم وفق عوامل داخلية وخارجية منها اسعار النفط عالميا وأسعار الصرف والرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وعمولات الوسطاء و الجبايات واجور النقل وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات , كما أن هناك أنواع مختلفة من المشتقات النفطية تباع في السوق منها البيع الحكومي والبيع المستورد والبيع التجاري والبيع المدعوم والبيع المحسن c5 وكل نوع له سعر مختلف عن الاخر , كما أن نفس النوع يباع بسعر مختلف من محافظة الى اخرى .
وأضاف الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية كان قرار وخطوة في الاتجاه الصحيح كونه عالج بعض الاشكاليات في قرار تحرير الاستيراد , ولكنه لم يعالج صلب المشكلة هو السماح للتجار بالاستيراد بدلا من شركة مصافي عدن الجهة المخوله قانونا , كما أن قرار مجلس الوزراء انف الذكر اشار في مادته الثالثة الى إلزام الجهات المختصة بضمان توحيد اسعار المشتقات النفطية في السوق وهو مالم يتحقق حتى اليوم على مستوى المحافظات المحررة فكل محافظة تبيع بسعر مختلف عن المحافظة الأخرى .
وأفاد الدكتور علي المسبحي بأن حكومة صنعاء الانقلابية والتي تدير الدولة في الشمال بعقلية العصابات استطاعت توحيد وتثبيت اسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم بواقع 9500 ريال لكل من دبة البترول والديزل سواء كان المستورد منه او المهرب عبر مناطق الشرعية واستطاعت أيضا السيطرة والتحكم بسوق المشتقات النفطية وتجني منه إيرادات وارباح طائلة .
وأشار الدكتور المسبحي بأنه على الحكومة بالاسراع في توحيد اسعار المشتقات النفطية على مستوى المحافظات المحررة ولو بوضع سعر متوسط وثابت للمشتقات المستوردة وسعر ثابت للمشتقات المنتجة محليا , وبالتالي سوف يتم القضاء على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية بين المحافظات والقضاء على السوق السوداء , وتكمين الدولة من فرض سيطرتها واحتكارها لسوق المشتقات النفطية وتوفير إيرادات وموارد إضافية إلى خزينة الدولة من خلال السيطرة ورفع الدعم بفرض سعر ثابت والقضاء على التلاعب بالأسعار وخلق الأزمات .
واختتم الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي مطالبا الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في تخفيض ودعم وثبات اسعار المشتقات النفطية و أيضا الإسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن والغاء قرار تحرير الاستيراد والغاء تعدد عمولات الوسطاء والغاء الجبايات وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية والغاء البيع التجاري للحصول على اسعار ثابتة وجودة عالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اسعار المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح رياضية يكشف مصير مبارة القمة بين الأهلي والزمالك
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون والهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ليست خصم مواجهة وذلك قبل عرض منازعتهم أمام جهات التحكيم الرياضي.
وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية، ورابطة الأندية لا تحقق في مدى شرعية رابطة الأندية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الأهلي استمد شرعية موقفه من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد