الخرطوم تكشف عن نسبة أدوية الطوارئ المتوفرة لتغطية احتياجات ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
وزارة الصحة وجهت بربط المخازن بنظام شبكي لتسهيل العمليات وتعزيز الكفاءة، إلى جانب تدريب أمناء المخازن لتعويض النقص في الكوادر الناتج عن تداعيات الحرب.
أمدرمان – تاق برس
أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن توفير 50% من أدوية الطوارئ، ما يكفي لتغطية احتياجات المرضى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية واسعة قادها مدير عام الوزارة، فتح الرحمن محمد الأمين، ونائبه ومديرو الإدارات المتخصصة، شملت معاينة 22 مخزناً بمحلية كرري.
واشتملت الجولة على مخازن أدوية الطوارئ، الكلى، الأسنان، المعامل، بالإضافة إلى مخازن خاصة بالمنح والمنظمات، ومخازن صندوق إعانة المرضى الكويتي.
وأكد مدير عام الوزارة أن أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة تعد ركيزة أساسية لحل مشكلات المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتعهد بمعالجة التحديات التي تواجه عمليات التخزين، بناءً على تقارير شاملة قدمها كل من مديرا الإدارة العامة للصيدلة والإمداد الدوائي بالولاية حول الإجراءات الضرورية لضمان التخزين الآمن للأدوية.
ووجه المدير العام بربط المخازن بنظام شبكي لتسهيل العمليات وتعزيز الكفاءة، إلى جانب تدريب أمناء المخازن لتعويض النقص في الكوادر الناتج عن تداعيات الحرب.
كما اطمأن على كفاءة أنظمة التبريد والكهرباء بالمخازن، مشيداً بجهود العاملين في إدارة الأدوية والمخازن.
الأدوية المنقذة للحياةوزارة الصحة بولاية الخرطومولاية الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأدوية المنقذة للحياة ولاية الخرطوم أدویة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان "قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية"، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
يأتي مشروع القانون التزاما بالدستور الذى نص في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
يأتي ذلك في ضوء ما شهد هالعالم في الفترة الماضية، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وتم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف