الجالية المغربية تطالب بتسهيلات لمنح الليبيين تأشيرة دخول لأراضيها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دعا أفراد الجالية المغربية المقيمين في ليبيا السلطات المغربية إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرة لليبيين خاصة للمواطنين المتزوجين من مغربيات.
وقالت الجالية وفقا لما نقله موقع هيسبريس إن تشديد المغرب في إجراءات منح التأشيرة لليبيين يزيد من معاناتهم في هذا البلد، تحت وطأة تنامي الدعوات لطردهم ومعاملتهم بالمثل ردًا على هذه الإجراءات من الجانب المغربي.
واعتبرت الجالية أن المخاوف الأمنية التي تستند إليها المغرب هي رفض ومماطلة من سلطات القنصلية المغربية تحول دون منحهم تأشيرات الدخول.
كما طالبت الجالية بمراعاة خصوصية أوضاعهم الإنسانية والعائلية، داعين إلى حلول تخفف من معاناتهم وتحفظ صلتهم بوطن زوجاتهم، وعدم التشبث بـ “منطق التعميم”.
وسبق أن أكد القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب من خلال القنصلية، وعودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلاتها الجوية إلى ليبيا.
وكانت المغرب أقرت عام 2014 وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين، بعد ضبط مواطنين أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة، حسب ما أكدت وزارة الخارجية.
المصدر: موقع هيسبريس المغربي
المغربتأشيرات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المغرب تأشيرات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة