انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
انكمش الاقتصاد البريطاني في شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه المستهلكون لمواجهة ميزانية مؤلمة مع استمرار البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.
وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%، بعد تراجع بنفس النسبة في سبتمبر 2024.
وجاءت النتيجة متوافقة مع تقديرات الخبراء الذي توقعوا تراجع الناتج الإجمالي بنسبة 0.1%.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الشهور الأربعة التي تولت فيها الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو الماضي.
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
ومن جانبها، أقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، وأضافت في تصريحات أن الحكومة “عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد على خططها لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في بكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصين على تحولاتها السياسية الأخيرة كما شددت على خطتها الأخيرة لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي أختتمت أعماله اليوم الخميس في العاصمة بكين.
وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أن المؤتمر - بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعا إلى وضع سياسة مالية استباقية، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل العام المقبل، مؤكدا أيضًا على خطط الصين لتخفيف السياسة النقدية بصورة معتدلة، مثل خفض معدلات الفائدة.
ونوه القادة الصينيين إلى ارتفاع في ما وصفوه بـ "التحديات الخارجية"، داعيين إلى زيادة الاستهلاك بصورة عامة وتعزيز الاستثمار الفعال ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أشار تقرير الاجتماع - الذي عقد على مدار يومين - أيضًا إلى خطط لفتح اقتصاد الصين، حيث كانت /بكين/ قد عرضت خلال العام الجاري على سكان اليابان والعديد من البلاد الأخرى زيارة البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدون تأشيرة.
وعادة ما تعلن الصين عن هدف النمو للعام بأكمله والعجز المالي خلال اجتماع برلماني سنوي يعقد في شهر مارس.
وكان المسؤولون الصينيون قد كثفوا تدابير التحفيز منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، من بينها اتخاذ العديد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، ووضع متطلبات أكثر مرونة لشراء العقارات، ودعم السيولة لأسواق الأسهم وإعلان حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليون يوان (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات للتخفيف من مشاكل ديون الحكومات المحلية، حسبما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا بعد الإعلانات الأولية للتحفيز، قبل التداول المحدد النطاق.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لم تثبت كفايتها للتعويض عن الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد، ما عزز آمال المستثمرين في أن تعمل /بكين/ على تكثيف تدابير التحفيز لاستعادة النمو.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك في البلاد قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، في حين لا يزال الانكماش في أسعار الجملة قائما، مع تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
وأكدت السلطات الصينية نية /بكين/ في تعزيز الاستهلاك على مدار العام.
وفي حين أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل السياسة والأرقام المحددة إلا في المؤتمر الشعبي الوطني في مارس المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ /بكين/ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند "حوالي 5%".
وقد يحدد صناع السياسات أيضا هدف عجز في الميزانية أعلى من المعتاد يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للحكومة المركزية بمزيد من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لـلشبكة الاقتصادية.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد