حبس مسؤول المراجعة الداخلية في «مراقبة الخدمات المالية- الجفارة»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
امرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية- الجفارة”.
وقال بيان المكتب: “تولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصي واقع انحراف سلوك المراجع الداخلي في البلدية عن مُقضيات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكشفَ واقع تحلله من الواجبات المسلكيَّة؛ إذ تعمَّد تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلَ من فعله منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ رأى معها المحقق الأمر بحبس المتهم المقبوض عليه على ذمة القضية؛ وتوجيه جهات إنقاذ القانون بضبط وإحضار بقية المسهمين في الواقعات محل التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال الجفارة النائب العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية الإماراتية تعزز جهود تصفير البيروقراطية في خدماتها بحلول 2025
نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة متخصصة تضمنت "خطة عمل برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في خدمات وزارة الداخلية لعام 2025"، التي استضافها نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، بحضور ومشاركة ملاك الخدمات في القطاعات الشرطية والأمنية، والقيادات العامة للشرطة بالدولة، وذلك لتسليط الضوء على أبرز أوجه البيروقراطية في الخدمات وعملياتها، استعداداً لوضع "خطة تصفير خدمات وزارة الداخلية لعام 2025".
واستعرضت الورشة أبرز التحديات والمتغيرات، والحلول المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة عبر مختلف قنوات الوزارة بما يضمن استدامة ورفع كفاءة هذه الخدمات، ويحقق تطلعات ورضا المتعاملين في سرعة الإنجاز، والوصول إلى الخدمة بمرونة وانسيابية، وذلك بتقليص واختصار الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط العمليات.كما تم على هامش الورشة، تنظيم جلسة عصف ذهني، شارك فيها الحضور لوضع خطة عمل شاملة لمشاريع التحول الرقمي للخدمات كافة استعداداً للعام المقبل 2025، وذلك في إطار تعزيز العمل المتكامل، بما ينسجم و يتواءم مع خطط واستراتيجية وزارة الداخلية، التي تحرص بشكل مستمر على إشراك الموظفين والشركاء، والأخذ بآرائهم وحلولهم المبتكرة في تطوير منظومة الخدمات والعمليات المتكاملة لتدشين تجارب مستقبلية مثلى، وتلبية للمتطلبات والتوجهات الحكومية المستقبلية للدولة في تطبيق أفضل الممارسات، وتحقيق أعلى المعايير والمؤشرات في الأداء وجودة الخدمات، والاستدامة في مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي، وتعزيز التكامل مع الجهات دون أعباء أو تكلفة إضافية .