حبس مسؤول المراجعة الداخلية في «مراقبة الخدمات المالية- الجفارة»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
امرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية- الجفارة”.
وقال بيان المكتب: “تولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصي واقع انحراف سلوك المراجع الداخلي في البلدية عن مُقضيات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكشفَ واقع تحلله من الواجبات المسلكيَّة؛ إذ تعمَّد تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلَ من فعله منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ رأى معها المحقق الأمر بحبس المتهم المقبوض عليه على ذمة القضية؛ وتوجيه جهات إنقاذ القانون بضبط وإحضار بقية المسهمين في الواقعات محل التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال الجفارة النائب العام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة