قبل سقوط حكمه .. إيران: الأسد اشتكى لـ عراقجي من تخطيط تركيا للإطاحة به
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال مسؤولان إيرانيان لـ رويترز الأسبوع الجاري، إن الرئيس السوري بشار الأسد اشتكى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة التي سبقت الإطاحة به من أن تركيا تدعم بنشاط مقاتلي المعارضة السنة في هجومهم للإطاحة به.
وانتهت خمسة عقود من حكم عائلة الأسد الأحد الماضي عندما فر إلى موسكو حيث منحته الحكومة حق اللجوء.
ودعمت إيران الأسد في الحرب الأهلية الطويلة في سوريا وكان يُنظر إلى الإطاحة به على نطاق واسع على أنها ضربة كبيرة لـ 'محور المقاومة' الذي تقوده إيران، وهو تحالف سياسي وعسكري يعارض النفوذ الإسرائيلي والأمريكي في الشرق الأوسط.
ومع استيلاء قوات المعارضة التابعة لهيئة تحرير الشام، المتحالفة سابقًا مع تنظيم القاعدة، على مدن كبرى وتقدمها نحو العاصمة، التقى الأسد بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق يوم 2 ديسمبر.
وفي الاجتماع، أعرب الأسد عن غضبه مما وصفه بجهود تركيا المكثفة للإطاحة به، وفقا لمسؤول إيراني كبير.
وقال المسؤول إن عراقجي أكد للأسد استمرار دعم إيران ووعد بإثارة القضية مع أنقرة.
وفي اليوم التالي، التقى عراقجي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتعبير عن مخاوف طهران العميقة بشأن دعم أنقرة لتقدم المتمردين.
وقال مسؤول إيراني ثان 'كان الاجتماع متوترا. وأعربت إيران عن عدم رضاها عن انحياز تركيا للأجندات الأمريكية والإسرائيلية ونقلت مخاوف الأسد' في إشارة إلى دعم أنقرة للمتمردين وتعاونها مع المصالح الغربية والإسرائيلية في استهداف حلفاء إيران في المنطقة. .
وأضاف المسؤول إن فيدان ألقى باللوم على الأسد في الأزمة، مؤكدا أن فشله في الانخراط في محادثات سلام حقيقية وسنوات حكمه القمعية كانت الأسباب الجذرية للصراع.
وتابع مصدر بوزارة الخارجية التركية مطلع على محادثات فيدان إن تلك ليست تصريحات فيدان بالضبط، وأضاف أن عراقجي لم يحمل أو ينقل أي رسائل من الأسد إلى تركيا دون الخوض في تفاصيل.
وقال فيدان للصحفيين في الدوحة اليوم الأحد، إن نظام الأسد 'كان لديه وقت ثمين' لمعالجة المشاكل القائمة في سوريا، لكنه لم يفعل ذلك، وبدلاً من ذلك سمح 'بالتدهور البطيء والانهيار للنظام'.
وأضاف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن الإطاحة بالأسد كانت نتيجة لخطة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتابع إن أحد جيران سوريا كان له دور أيضاً، ولا يزال يقوم بذلك. ولم يذكر اسم الدولة لكن يبدو أنه كان يشير إلى تركيا.
وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا بعد عدة توغلات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، داعمًا رئيسيًا لجماعات المعارضة التي تهدف إلى الإطاحة بالأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
وتسبب سقوط الأسد في تجريد إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية من حليف حيوي.
وقد سمحت علاقات طهران بدمشق لإيران ببسط نفوذها عبر ممر بري من حدودها الغربية عبر العراق وصولاً إلى لبنان لجلب إمدادات الأسلحة إلى حزب الله.
وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب ونشرت حرسها الثوري في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة.
ولعب حزب الله أيضاً دوراً رئيسياً، حيث أرسل مقاتلين لدعمه، لكنه اضطر إلى إعادتهم إلى لبنان خلال العام الماضي للقتال في حرب مؤلمة مع إسرائيل - وهي عملية إعادة الانتشار التي أضعفت خطوط الحكومة السورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الإيراني الحرب الأهلية عراقجي هيئة تحرير الشام الرئيس السوري بشار الأسد هاكان فيدان الأسد عائلة الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقسيم سوريا.. بين المُؤامرة والواقع (2- 2)
جمال بن ماجد الكندي
ظلَّ هذا الوضع ما يُقارب سبع سنوات في ظل مُساكنة عسكرية بين الدويلات الثلاث- إن صح التعبير- مع وجود الموارد الطبيعية السورية تحت سيطرة دويلة الأكراد مع الحليف الأمريكي، وهذا بدوره خلق أزمة اقتصادية للحكومة السورية السابقة مع قانون قيصر الأمريكي.
جاء يوم التغيير الكبير قبل ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل، وفي غضون عشرة أيام، ورثت حكومة إدلب بقيادة هيئة تحرير الشام حكومة دمشق، وعندما أقول "ورثت" أقصد أن الموضوع صار بأمر سياسي، وانتهى حكم بشار الأسد دون مواجهة عسكرية حقيقية. أما أسرار سقوط الحكومة السورية السابقة ربما ستكشف يومًا ما؛ فالأيام دُوَلٌ.
يهمُنا هنا أن هيئة تحرير الشام بدَّلت علم الدولة الرسمي المُمثل في المحافل الدولية بعلمها الخاص، وتغيَّر كل شيء؛ فهيئة تحرير الشام سيطرت على ما كانت تسيطر عليه حكومة بشار الأسد السابقة، ما عدا ما تُسيطر عليه "قسد" وحكومتها في شمال شرق الفرات. هذه السيطرة الدراماتيكية لمسلحي إدلب، بتنوعاتهم الأصولية المختلفة، لم يستوعبها حتى الذين سيطروا على ما كانت تسيطر عليه حكومة بشار الأسد السابقة بهذه السرعة.
ومن جانب آخر، الشعب السوري تعِبَ من القتال، وأصبح مُنهكًا من الحصار الاقتصادي، وأراد من هذا التغيير أن يُفك الحصار الاقتصادي على سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، لأنَّ الغرب وأمريكا كانوا يحاصرون حكومة بشار الأسد بسبب البعد الإيراني والروسي. ولكن بعد سقوط الأسد بثلاثة أشهر، ما زال الحصار الاقتصادي قائمًا، لأنَّ أمريكا تُريد تنازلات أكثر من الحكومة الحالية، وعلى رأسها التنازل رسميًا عن الجولان.
من هنا، سندخل في مسألة الأقليات في سوريا، والتي هي بوابة التقسيم المفضلة لدى القوى الاستعمارية في المنطقة ولدى إسرائيل. فحكومة سوريا الجديدة، بعد الإطاحة ببشار الأسد، تقع تحت سيادتها مناطق الأقليات المذهبية والطائفية في سوريا، ما عدا الأكراد في شمال شرق الفرات، وأقصد الدروز في محافظة السويداء، والعلويين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وبعض مناطق تواجد العلويين في سوريا، إضافة إلى الطائفة الشيعية.
قبل سقوط النظام السوري السابق، كان هناك تعايش سلمي بين هذه المكونات والحكومة، وبما أن رأس الحكومة السورية السابقة كان من هذه الأقليات، فقد كانت الحكومة السابقة مُشكَّلة تقريبًا من جميع ألوان الطيف السوري، وتحكمها المظلة الوطنية، كما أن قوات الجيش والأمن كانت من هذا النسيج المتنوع في سوريا.
مشكلة حكام سوريا الجُدد أنهم من لونٍ واحدٍ، راديكاليّ التوجه، حتى مع إخوتهم السُنَّة في دمشق وحلب وغيرها. كما أنهم يحملون عداءً دمويًا تجاه الأقليات الإثنية والمذهبية في سوريا، وهذا كان واضحًا إبان المعارك مع الحكومة السورية السابقة خلال عشرية النار السورية. وعند استلامهم الحكم في سوريا، بدأ الصدام مع الدروز في السويداء، ورُفِعت رايات الجهاد التي تعودنا سماعها ضد إخوة الوطن من قبل هذه الجماعات المسلحة، بينما تُرك جهاد المحتل الإسرائيلي، الذي يحتل أجزاءً من 3 محافظات جنوبية في سوريا.
مشروع التقسيم القديم بقيادة فرنسا ظهر اليوم لدروز السويداء من البوابة الإسرائيلية، وأصبح التهديد بالتدخل لحماية الدروز معلنًا من قبل الإسرائيليين. ولكن وطنية رجال سلطان باشا الأطرش تُجهض كل مساعي الكيان الصهيوني لضم محافظة السويداء أو جعلها دويلة مستقلة تحت حمايته.
الأحداث الأخيرة الدامية في اللاذقية وطرطوس، وهي مناطق الأقلية العلوية في سوريا، تعيد مشهد الحرب الطائفية في هذا البلد، والحكومة السورية الجديدة، ومسلحوها الذين أصبحوا من رجال الأمن والجيش السوري الرسمي، للأسف، يرفعون ذات الشعارات الطائفية، لأن مكون هذا الجيش مبني على هذه الأيديولوجية المذهبية المقيتة.
ولا عجب في ذلك، لأن هذا المكون ليس سوريًا خالصًا، ففي بنية الجيش والأمن للحكومة السورية الجديدة يوجد الشيشاني، والتركماني، والقوقازي، وحتى العربي، ومقاطع الفيديو منتشرة لجرائمهم ضد المدنيين ومُوثَّقة حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن المفارقات أن ذات المرصد كان نفسه يوثق تجاوزات الحكومة السورية السابقة.
مؤامرة تقسيم سوريا من قبل الفرنسيين في بداية القرن الماضي، كانت حجر عثرة أمام الوحدة الوطنية السورية، فتمت محاربة فرنسا بهذه الوحدة من قبل جميع السوريين، بكافة طوائفهم المختلفة، فكان حلمًا استعماريًا بدده الواقع السوري في ذلك الوقت.
اليوم، مؤامرة التقسيم تدخل سوريا من بوابات مختلفة: أمريكية، وتركية، وإسرائيلية، والوضع أخطر بكثير من السابق. ولكن يوجد بصيص من الأمل باتخاذ عدو مشترك، وهو الإسرائيلي، وانطلاق الوحدة الوطنية من هذه البوابة. والحكومة السورية الجديدة، إذا أرادت البقاء، فلا بُد أن تُغيِّر من عقيدتها القتالية ونظرتها الراديكالية الأصولية تجاه المُكوِّن المُختلف عنها، وتجعل الجامع هو الوطن والمواطنة.
ويجب أن تكون هناك مشاركة واسعة وحقيقية في الحكومة والجيش والقوى الأمنية لكل مكونات الشعب السوري دون إقصاء أو تهميش، لكي تقضي على كل دعوات التقسيم، خاصة تلك التي تصدر عن الكيان الصهيوني.
إنَّ وحدة سوريا ليست مجرد شعار؛ بل هي الضمان الحقيقي لاستقلالها وسيادتها، وهي السد المنيع أمام مشاريع التفتيت التي فشلت سابقًا وستفشل اليوم إذا وعى السوريون خطورة المرحلة؛ فلا يمكن بناء مستقبل آمن ومُستقر إلّا بتجاوز رواسب الحرب، والانطلاق نحو مُصالحة وطنية شاملة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى؛ فالتاريخ يُكتَب اليوم، والخيار للسوريين: إما دولة تنهض من تحت الركام، أو دويلات مُتناحرة تبتلعها مشاريع الهيمنة الخارجية.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد