قطاع ألعاب الفيديو شهد أحلك سنة في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهد قطاع ألعاب الفيديو إحدى أسوأ السنوات في تاريخه على المستوى الصناعي عام 2024، إذ تخللت هذه السنة موجات صرف موظفين وإغلاق أستوديوهات، تزامنا مع النسخة العاشرة من احتفال توزيع جوائز ألعاب الفيديو التي تُقام الخميس في لوس أنجلوس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
"سقوط حر"في منشور عبر منصة "بلو سكاي" للتواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول، قال مايك بيثيل الذي يرأس أستوديو بريطانيًا صغيرًا "وراء الكواليس، مجال ألعاب الفيديو قاتم بشكل خاص"، مضيفا أن "نظامنا في حالة سقوط حر".
وتابع "لقد تحوّلت أحلك ساعاتنا إلى أحلك عامين" بحسب الفرنسية.
وبحسب إحصاء لموقع "غايم إندستري لاي أوفس"، تمّ عام 2024 صرف ما لا يقل عن 14 ألفا و500 موظف في هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم، مقابل 10 آلاف و500 عام 2023.
وقد أغلقت أستوديوهات كثيرة أبوابها. وأعلنت شركة "يوبيسوفت" الفرنسية العملاقة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري إغلاق فرعيها في سان فرانسيسكو وأوساكا. وواجه "فاير ووك"، وهو أستوديو أميركي تابع لشركة "سوني" كان وراء الفشل التجاري لـ"كونكورد"، المصير نفسه في أكتوبر/تشرين الأول.
وبينما لا تزال السوق تحقق نموا مع إيرادات بـ187.7 مليار دولار في 2024 بحسب شركة "نيوزو"، تواجه الأستوديوهات والشركات الناشرة انخفاضا كبيرا في الاستثمارات منذ سنتين، مع تحويل الأموال إلى قطاعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي.
إعلانفي ظل هذه الأزمة، يسعى اللاعبون الرئيسيون في القطاع إلى التنويع، من خلال التوجه إلى السينما (شركة نينتندو مع فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي يُعدّ ثاني أكبر نجاح في شباك التذاكر عام 2023) أو المسلسلات مثل "فالاوت" و"سيكرت ليفل" التحريكي.
نجاحات مفاجئة وخيبات أملفي حين صمدت بعض الألعاب الرئيسية في القطاع، كأحدث لعبة من "كال أوف ديوتي" التي حققت "أفضل بداية لنسخة من السلسلة" بحسب شركة "أكتيفيجن بليزرد" الناشرة لها، سجلت ألعاب كثيرة كانت منتظَرة جدا مبيعات مخيبة للآمال، على غرار الجزء الثاني من "فاينل فانتاسي 7″ و"ستار وورز أوتلوو".
وأشار المحلل في شركة "نيكو بارتنرز"، دانيال أحمد، لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه "من الصعب على الألعاب الجديدة أن تثبت نفسها في سوق راسخة أصلا"، في حين أنّ حفنة من الألعاب (فورتنايت وماينكرافت وجي تي إيه 5) تحتكر وقت اللاعبين وأموالهم.
وقد حققت ألعاب من ابتكار أستوديوهات متواضعة لم تكن منتظرة بشكل كبير، مثل "بالوورلد" و"هيلدايفرز 2″، نجاحات.
واللعبة الأكثر رواجا هذا العام كانت من الصين، وهي "بلاك ميث: ووكونغ" التي حققت نجاحا مبهرا.
لعبة "كال أوف ديوتي" حققت أفضل بداية لنسخة من السلسلة (غيتي) ظل الصينوقال دانيال أحمد "بحسب تقديراتنا، باعت اللعبة أكثر من 25 مليون نسخة في العالم، 70% منها في الصين".
وهذه اللعبة المقتبسة من رواية "رحلة إلى الغرب" الصينية التي تعود إلى القرن السادس عشر والتي يُتوقّع أن تصبح اللعبة الأكثر مبيعا لهذا العام، سجلت "لحظة عظيمة" للقطاع في البلاد، بحسب أحمد.
وتستفيد الصين التي تحسّن موقعها في مجال الألعاب المخصصة للهواتف المحمولة والألعاب المجانية، من انخفاض تكاليف التطوير مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن أنها تضم شركات عملاقة في المجال مثل "تينسنت" و"نت إيز".
إعلانوتمثل الصين نحو ربع السوق العالمية، مع نحو 722 مليون لاعب.
ويقول أحمد "لا نزال أمام بداية هذا الاندفاع الكبير من الأستوديوهات الصينية لإطلاق ألعاب ذات ميزانية كبيرة. وسنرى المزيد منها في السنوات المقبلة".
لعبة "بلاك ميث: ووكونغ" مقتبسة من رواية "رحلة إلى الغرب" الصينية التي تعود إلى القرن السادس عشر (غيتي) 2025: هل تكون نهاية النزيف؟يعتبر المحلل لدى شركة "ميدكاب بارتنر"، شارل لوي بلاناد، أن "2025 يفترض أن تكون سنة انتعاش للقطاع"، متوقعا "نهاية النزيف" في الأستوديوهات.
ويرى أن "الشركات التي ستستمر ستستفيد من بيئة تنافسية أفضل" بعد كثرة الإصدارات خلال العامين الماضيين، بحسب الفرنسية.
والإصدار المرتقب خلال العام المقبل للأجهزة التي ستخلف "نينتندو سويتش"، بالإضافة إلى لعبة "جي تي إيه 6" التي ستُطرح في خريف 2025، يفترض أن يُعيدا نسبة كبيرة من الأشخاص إلى ألعاب الفيديو ويعطيا دفعة للقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألعاب الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الممثلية الأمريكية بتايوان: نجدد دعوة الصين للابتعاد عن أي أعمال تؤثر على الاستقرار الإقليمي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الممثلية الأمريكية في تايوان، قالت نجدد دعوة الصين للابتعاد عن أي أعمال تؤثر على الاستقرار الإقليمي، ونواصل مراقبة نشاط الجيش الصيني في محيط تايوان وبحر الصين الجنوبي.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".