زواج المساكنة متعة زائفة وزنا مُحرم.. والمفتي السابق: علاقة فاسدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن علاقة الرجل والمرأة لا بد تكون معنية بالتلاقي مع الشرع الشريف في ضرورة تحصين الأسرة والعلاقات بين الرجل والمرأة في إطار شرعي والمساكنة وما يقع في إطارها ليست صالحة لبناء أسرة بشكل صحيح.
وأوضح «علام» في تصريح له، أن الإسلام وجد أن الأسرة والنوع الإنساني لا يبقى بقاء صحيح إلا في نوع محدد، وهو في إطار الشرع الشريف وسائر الشرائع السماوية، موضحًا أن ارتباط رجل بامرأة في إطار العقد الشرعي الذي له كامل الأركان والشروط التي تؤدي إلى صحته ووجوده وجود شرعي معتبر وغير ذلك غير سوى.
وأضاف شوقي علام، خلال لقاء ببرنامج "بيان الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المساكنة وما يشابهها من علاقات نقلد فيها الآخرين من ثقافات أخرى كلها ليست صالحة وممنوعة شرعا، قائلا: "على هذا الأساس أولا لا ينبغي أن ننجر إلى كل الثقافات الوافدة التي عند الآخرين وفي المقابل أيضا مجتمعنا متدين بأصلة وطبعه وتحكمه عادات وتقاليد اجتماعية".
حذرت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من الدعوة المحرمة التي أطلقها البعض بإقامة علاقة جنسية قبل الزواج تحت مسمى المساكنة، مؤكدة أن إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة بلا زواج شرعي هي زنا محرم شرعا وكبيرة من الكبائر.
وأوضحت الحنفي في تصريح خاص، أن المساكنة المباحة أو تسمي الشراكة المنزلية، وهذه عبارة عن اتفاق طرفين أو أكثر في العيش في منزل واحد والمنافع مشتركة بينهم مثل الحمام والمطبخ، مع تحديد الحقوق والواجبات لكل ساكن منهم وهذا يكون موثق طبقا للقانون، وهذا العقد لا حرمة فيه.
وتابعت: إن المساكنة المحرمة وهذه يسبقها لفظ زواج أي زواج المساكنة، وهذه لا تكون إلا بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر وهذه تقوم علة علاقة زوجية كاملة دون الرجوع توثيق أي أوراق، أي يلتقيان في وقت معا لقضاء وطرة ثم يعود كل منهما إلى منزله، وهذا هو عين الزنا والأكثر ضرراً هنا المرأة وذلك للآثار المترتبة على العلاقة المحرمة، فضلا عن أنها فقدت صفة البكر الرشيد، كما انها أضاعت كل حقوقها، مشيرة إلى أن هذه العلاقة المحرمة هي تماما العلاقة الحيوانية، وكأننا نعود إلى عصور الجاهلية نكاح البغايا.
ما حكم خطأ المؤذن غير العربي في ألفاظ الآذان؟.. الإفتاء تجيبحكم أداء الصلوات في غير اتجاه القبلة للمسافر .. دار الإفتاء توضح
حكم المساكنة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ«المساكنة» تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، إن الإسلام أحاط علاقة الرجل والمرأة بمنظومة من التشريعات الراقية، وحصر العلاقة الكاملة بينهما في الزواج؛ كي يحفظ قيمهما وقيم المجتمع، ويصونَ حقوقهما، وحقوق ما ينتج عن علاقتهما من أولاد، في شمول بديع لا نظير له.
حكم زواج المساكنةوشدد على أن الإسلام يُحرِّم العلاقات الجنسية غير المشروعة، ويحرّم ما يوّصّل إليها، ويسميها باسمها «الزنا»، ومن صِورِها ما سمي بـ«المساكنة» التي تدخل ضمن هذه العلاقات المحرّمة في الإسلام، وفي سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية.
وأشار إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإن غلفت مسمياتها بأغلفة مُنمَّقة مضللة للشباب، كتسمية الزنا بالمساكنة، والشذوذ بالمثلية .. إلخ؛ -بمنتهى الوضوح- علاقات محرمة على الرجل والمرأة تأبى قيمنا الدينية والأخلاقية الترويج لها في إطار همجي منحرف، يسحق معاني الفضيلة والكرامة، ويستجيب لغرائز وشهوات شاذة، دون قيد من أخلاق، أو ضابط من دين، أو وازع من ضمير.
حكم الزنا وهل من الكبائروأكد مركز الأزهر، أن ️الزنا كبيرة من كبائر الذنوب يعتدي مرتكبها على الدين والعرض، وحق المجتمع في صيانة الأخلاق والقيم، وهبوطٌ في مستنقع الشهوات، وقد سمَّاها الله تعالى فاحشة، وبيّن أن عاقِبَتها وخيمة في الدنيا والآخرة، ساء سبيل من ارتكبها ولو بعد حين؛ قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}. [الإسراء: 32] ولا ينحصر تحريم هذه الكبيرة على المسلمين فقط؛ ففي الوصايا العشر: «لا تزن».
وأوضح أن عقد النقاشات حول قبول المساكنة على مرأى ومسمعٍ من النّاس طرح عبثي خطير، يستخفُّ بقيم المجتمع وثقافته وهُوِيَّتِه، ولا يمتُّ للحرية من قريب أو بعيد، إلا حرية الانسلاخ من قيم الفطرة وتعاليم الأديان.
وواصل: كما أن طرح دعوات صريحة توجّه المجتمع نحو ممارسات منحرفة، وعرض المحظور في صورة المقبول، يُحطِّم كثيرًا من حصون الفضيلة في نفوس النشء والشباب، الذي هو حجر الزاوية في المجتمعات وركنها الركين، مما يُنذر بخطر الاجتراء على حدود الله ومحارمه.
وأشار إلى أن تقديم المساكنة للمجتمع في صورة بديل الزواج أو مُقَدِّمةٍ له بزعم تعرّف كلا الطرفين على الآخر؛ إمعانٌ في إفساد منظومة الأسرة والمجتمع حقوقيًّا وأخلاقيًّا، ودينيًّا، واختزال لعلاقة الزواج الراقية بين الرجل والمرأة في متعة زائفة، واعتداء على كرامة المرأة، وإهدار لحقوق ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد، فالبدايات الفاسدة لا تثمر إلا الفاسد الخبيث.
ونبه مركز الأزهر، على أن الجرأة في طرح الجرائم اللاأخلاقية، والسعي لتطبيع هذا النوع من العلاقات الشّاذة والمحرّمة، من خلال خطط شيطانية ممنهجة، تعصف بقيم الفطرة النقية، وتستهدف هدم منظومة الأخلاق، ومَسْخ هُوِيَّة الأفراد، وتعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها؛ هذه الجرأة جريمةٌ مستنكرة ممن لا يقيمون وزنًا لهدي السماء، وحكمة العقل، ونداءات الضمير.
وشدد الأزهر الشريف، على الآباء والأمهات، والمُؤسسات الثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء، تعزِّز قِيَمَ الآداب والفضائل الأخلاقيَّة والدِّينية القَويمة والرَّاقية، وتُحَصِّنهم من الوقوع في مستنقعات الشّهوةِ والرَّذيلة.
وأهاب الأزهر الشريف بأصحاب الرأي والفكر والإعلام أن يكونوا على حذرٍ من استغلال منابرهم في الترويج لمثل هذه الدّعوات الهابطة؛ عن عمدٍ أو غير عمدٍ؛ لنشر فتنة أو رذيلة تعبث باستقرار المجتمعات وأبنائها، وتروج للفواحش المنكرة، والأفكار الوافدة، التي تحاول النيل من ثوابت ديننا الحنيف، وقيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام المساكن حكم المساكنة حكم زواج المساكنة المزيد الرجل والمرأة مرکز الأزهر فی إطار
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: زواج الأطفال من طرق اليمنيين البديلة للبقاء على قيد الحياة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.
وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أشار السيد فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، “وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.”.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى “طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال”.
كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص – وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.
وفي خضم هذا المشهد، قال كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن “منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون”.
وعلى الرغم من التحديات، قال إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون عن كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: “سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها”.
ودعا السيد فليتشر مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها “شريان الحياة لملايين الأشخاص”.
ودعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.