الجولاني: الثورة السورية انتصرت وينبغي بناء سوريا لتصبح دولة لا “مزرعة”
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) وجود خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السابق.
وأدلى الشرع بسلسلة من التصريحات في كلمة جديدة، جاء فيها:
• دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب.
• ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني.
• أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري.
• بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد.
• نتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق
• أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.
• لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل.
• الثورة السورية انتصرت ولكن لا ينبغي أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات.
• الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخلا دوليا من عدة جهات وهي حالة استثنائية.
• كان هناك استحالة للحل السياسي بكل معنى الكلمة ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده.
• هناك الكثير من تفاصيل المعركة وكواليس لم تظهر للعلن سنفصح عنها فيما بعد.
• نحن أدوات سخرها الله للانتصار على النطام البائد ولكن الجهد هو جهد كل السوريين.
• هناك تدمير ممنهج للقطاع الزراعي والصناعي والبنوك.
• حاولنا الابتعاد عن استفزاز الروس وإعطاء فرصة لهم بإعادة تقييم العلاقة معنا.
• النظام لم يبن دولة بل مزرعة، وحجم السرقات كبير وسنطرح وثائق تثبت ذلك.
المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث صحفي، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.