“الدعم السريع” تطلق مناشدة بشأن معسكر “زمزم” وتوجّه اتهامات للجيش و”المشتركة”
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حمّلت الجيش السوداني وحلفاءه من الحركات المسلحة، المسؤولية الكاملة عن تحويل المعسكر إلى ثكنة عسكرية.
بورتسودان – تاق برس
دعت قوات الدعم السريع، في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي والإقليمي إلى التدخل العاجل لوقف تحويل معسكر زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور إلى ساحة حرب، متهمة ما يُسمى بـ”القوات المشتركة” باستخدام المدنيين كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وحمّلت القوات في بيانها الجيش السوداني وحلفاءه من الحركات المسلحة، المسؤولية الكاملة عن تحويل المعسكر إلى ثكنة عسكرية، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفة للقانون الدولي الإنساني وقواعد النزاعات المسلحة ومعاهدات جنيف التي تحمي المدنيين.
وطالبت قوات الدعم السريع المنظمات الإنسانية والحقوقية بممارسة ضغوط لإخلاء المعسكر من القوات العسكرية، بما في ذلك قوات حركات مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، مشيرة إلى خطورة التواجد العسكري على حياة النازحين.
وأكد البيان التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين وتجنيبهم مخاطر الحرب، مع عزمها على مواجهة الجيش وحلفائه في دارفور، والعمل على إنهاء وجودهم العسكري في المنطقة.
الجيش السودانيالدعم السريعالقوات المشتركةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجيش السوداني الدعم السريع القوات المشتركة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.