Apple Pay تغيير جذرى فى ثقافة الدفع بمصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن توفير خدمات المدفوعات الرقمية المتطورة “Apple Pay”، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز رؤية "مصر الرقمية".
ورغم الحفاوة التي قوبلت بها هذه الخطوة، فإنها تثير العديد من التساؤلات النقدية حول مدى جاهزية السوق المصرية لاستيعاب هذه التقنية ومستوى تأثيرها على الأنظمة المالية التقليدية.
لا شك أن “Apple Pay” تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تنفيذ المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين الدفع عبر الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بسهولة وأمان.
ومع اعتمادها على تقنيات مثل NFC والتشفير المتقدم، فإنها تعزز من ثقافة المدفوعات الرقمية التي تتطلع الحكومة لترسيخها لتقليل الاعتماد على النقد.
لكن هذه التطورات الإيجابية تصطدم بعدة عقبات، أولها البنية التحتية الرقمية، إذ تحتاج السوق المصرية إلى تحسين جودة الإنترنت وتوسيع انتشار نقاط البيع الداعمة لتقنية NFC.
ثانيا:"الثقة الرقمية" تمثل تحديًا آخر، حيث يتردد الكثيرون في استخدام المدفوعات الرقمية خوفًا من القرصنة والمخاطر الأمنية. وأخيرًا، هناك عقبة التكلفة؛ فارتفاع أسعار أجهزة Apple مقارنة بمتوسط الدخل في مصر يثير تساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على تبني هذه الخدمة بشكل واسع.
واذا نظرنا من وجهه نظر مختلفة وطرحنا سؤال هل المنافسة تصب في صالح السوق؟
نجد أنه مع دخول لاعب عالمي مثل Apple إلى السوق، ستواجه البنوك وشركات الدفع المحلية ضغوطًا هائلة لتحسين خدماتها وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على حصتها السوقية، قد تكون هذه المنافسة إيجابية في دفع القطاع المالي لتبني معايير أعلى وتحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات.
رغم كل التحديات، فإن إطلاق “Apple Pay” يحمل آفاقًا واعدة حيث يمكن لهذه الخدمة أن تسهم في تعزيز الشمول المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر، من خلال دمج شرائح واسعة من غير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي الرسمي.
كما يمكن أن تدعم الشفافية المالية وتسهم في تقليل معدلات الفساد والتهرب الضريبي، مما يجعلها أداة فاعلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
في النهاية يبقى نجاح “Apple Pay”في مصر مرهونًا بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على التعاون لتوفير بيئة مرنة وآمنة للمستخدمين لضمان وصول هذه التقنيات إلى جميع شرائح المجتمع وتحقيق تغيير جذري في ثقافة الدفع في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية الأنظمة المالية المعاملات المالية دعم التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور