صناعة المعادن قاطرة التنمية الحديثة في الإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يُساهم قطاع المعادن والصناعات المعدنية، خاصة الألمنيوم والحديد، بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات فيما تخطط لتعزيز مساهمة هذا القطاع ضمن استراتيجيتها للصناعة “مشروع 300 مليار”، بهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية بما في ذلك المعادن إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، مما يضمن تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.
ويُساهم قطاع التعدين بنحو 64 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث يُركز على استغلال الموارد المعدنية مثل الذهب، الفوسفات، والبوكسيت فيما تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 70-80 مليار دولار سنويًا، ضمن رؤية 2030، كما تُقدَّر قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة بنحو 5-9 تريليون ريال، ما يعكس إمكانات كبيرة للنمو.
وفي ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن باختلاف أنواعها وارتفاع في أسعار المعادن الأرضية على نحو واسع، ووفق رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، تسعى إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لتقنيات التعدين المتطورة، كما تدعم التوسع في التنقيب عن المعادن.
تنويع الاقتصاد
وقال مركز ” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي في ورقة بحثية حديثة عن قطاع التعدين: إن دولة الإمارات تركز بشكل كبير على الصناعات المعدنية المتقدمة مثل الألمنيوم وتصديره عالميًا، بينما تُركز السعودية على استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة بشكل أكبر حيث تسعى الدولتان إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج الوطني بعيداً عن قطاع النفط لتنويع اقتصادهما وتعزيز الصناعات الوطنية.
وأضاف المركز أن أبرز ملامح قطاع المعادن في دولة الإمارات ترتكز على: زيادة مساهمته عبر تطوير الصناعات المرتبطة مثل التعدين ومعالجة المعادن حيث تعد شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” من أكبر منتجي الألمنيوم عالميًا، و”إمستيل” من الأكبر في صناعة الحديد والصلب واللتان تلعبان دورًا بارزًا في نمو قطاع المعادن في الدولة.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة تبرز الإمارات كواحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، حيث يُعتبر الذهب والمعادن الثمينة من الصادرات المهمة للدولة التي تضخ استثمارات تُقدر بعشرات المليارات لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة وإعادة تدوير المعادن ومعالجة النفايات الصناعية لتقليل التأثير البيئي.
ويمثل قطاع المعادن محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي، ويعد جزءً من رؤية الإمارات الاقتصادية طويلة المدى لتعزيز دورها في الأسواق العالمية.
دعم الاقتصاد
وأوضح ” إنترريجونال” أن صناعة الألمنيوم في الإمارات تعد من أكبر الصناعات غير النفطية وتلعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد الوطني حيث تنتج الإمارات حوالي 2.745 مليون طن متري من الألمنيوم الأولي سنويًا، ويمثل إنتاج الألمنيوم حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويُساهم بنحو 23.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنويًا، بما في ذلك من خلال الصادرات والأسواق المحلية.
وتعد صناعة الحديد والصلب في الإمارات من أهم ركائز القطاع الصناعي، إذ تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم البنية التحتية. ويصل حجم الإنتاج السنوي المحلي من منتجات الحديد إلى حوالي 7 ملايين طن، بقيمة تُقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.
وارتفعت الاستثمارات الصناعية في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية إلى 81 مليار ريال مع تخصيص 682.5 مليون ريال لدعم الاستكشاف والتنقيب ويشمل القطاع حاليًا أكثر من 11500 مصنع، مع إصدار 1,379 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال العام 2023.
إجراءات الاستثمار
وأشار ” إنترريجونال” إلى أن المملكة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال قانون التعدين الجديد، وتقديم حوافز مالية تصل إلى 7.5 مليون ريال لكل شركة تنقيب كما يهدف القطاع إلى توفير 219 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030 حيث يمثل القطاع أحد أعمدة النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، مستفيدًا من دعم حكومي كبير وتحسينات تنظيمية لرفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن دولة الإمارات تسعى إلى لتطوير قطاع التعدين خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية وعبر إطلاق استراتيجية متكاملة، الأمر الذي يفتح مجالات استثمارية وفرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، فيما تشير بعض التقارير إلى وصول حجم القطاع في الدولة إلى نحو 36.7 مليار درهم العام 2025.
وأكد “إنترريجونال” على أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تعملان وفق خطط وطنية لتأمين احتياجاتهما من المعادن بشكل عام ومن المعادن الاستراتيجية أو الحرجة بشكل خاص وتعزيز عمليات الاستخراج والبحث، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی قطاع المعادن قطاع التعدین المعادن ا
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا