واجهت الحكومة الإيرانية موجة غضب شعبي عارمة بسبب المليارات التي أنفقتها والدماء الإيرانية التي أُريقت لدعم نظام الأسد.

في الأيام التي تلت الإطاحة المفاجئة وغير المتوقعة لإيران كقوة مهيمنة في سوريا، جاءت الانتقادات من زوايا غير متوقعة، بما في ذلك المحافظون، وتدفقت بحرية على القنوات التلفزيونية والبرامج الحوارية، وفي المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والندوات الافتراضية التي حضرها آلاف الإيرانيين، كما ظهرت على الصفحات الأولى للصحف يوميًا.

وقال النائب السابق هشمت الله فلاحت بيشه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإيرانيين يجب أن يحتفلوا بسقوط حليف إيران الطويل الأمد، الرئيس بشار الأسد وأضاف: “لن يتمكن أحد بعد الآن من تبديد دولارات إيران للحفاظ على شبكة عنكبوتية".

وأعرب معارضو الحكومة منذ فترة طويلة عن غضبهم من الأموال التي أرسلتها إيران إلى أنحاء الشرق الأوسط، ويبدو أن هذا الشعور قد انتشر الآن، حتى البعض ممن قاتلوا نيابة عن حكومتهم في سوريا أو فقدوا أفراد عائلاتهم في الحرب الأهلية هناك، يتساءلون الآن عما إذا كان الأمر يستحق ذلك، وأشار البعض إلى أن نظام الأسد لم يكن الخاسر الوحيد الذي برز من الانتفاضة.

وقال إبراهيم متقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، في برنامج حواري إن إيران قد تراجعت من كونها قوة إقليمية إلى مجرد دولة أخرى.

وتساءل البعض عن أساس استراتيجية إيران على مدى العقود الماضية لجعل نفسها قوة إقليمية مهيمنة تواجه إسرائيل وراعيها الرئيسي، الولايات المتحدة: دعم طهران لمجموعة من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط التي أطلقت عليها محور المقاومة.

وشن محمد شريعتي دهقان ممثل إيران السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي هجومًا على حكومته في مقال رأي بالصفحة الأولى في صحيفة “هم‌ميهن”، قائلا إن هزيمة الأسد كشفت أن استراتيجية إيران كانت مضللة و”بنيت على أسس ضعيفة".

وطالب شريعتي دهقان بنهج جديد يعطي الأولوية لبناء تحالفات مع الدول بدلاً من دعم الجماعات المسلحة، وتحويل الأموال والموارد مرة أخرى إلى الشعب الإيراني.

ويعد النقاش العلني الجريء هذا أمرًا غير عادي تمامًا، بالنظر إلى أنه على مدى سنوات صوّر القادة الإيرانيون دعمهم لسوريا والجماعات المسلحة المتحالفة التي تقاتل إسرائيل كواحدة من المبادئ غير القابلة للتفاوض للثورة الإسلامية وضرورية للأمن القومي.

وقال حسن شمشادي، المحلل البارز القريب من الحكومة والذي شغل حتى العام الماضي منصب رئيس غرفة التجارة الإيرانية-السورية المشتركة، في مقابلة هاتفية من طهران: “النقاش بشأن سوريا يجري على جميع مستويات المجتمع، ليس فقط في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في التفاعلات اليومية في كل مكان"، وأضاف: “الناس يسألون: لماذا أنفقنا كل هذه الأموال هناك؟ ماذا حققنا؟ ما هو مبررنا الآن بعد أن انتهى كل شيء؟”

وقال شمشادي إنه على الرغم من أن شكل العلاقات المستقبلية بين إيران وسوريا أصبح الآن غير مؤكد، فإن شراكة استراتيجية بُنيت على مدى أربعة عقود أصبحت الآن من التاريخ وأضاف أن الوصول غير المقيد الذي كانت تتمتع به إيران منذ فترة طويلة إلى طرق الإمداد في سوريا لتزويد الجماعات المسلحة عبر المنطقة بالأسلحة والمواد الأخرى قد انتهى أيضًا.

رد فعل إيران الرسمي كان متناقضًا، فقد سعى الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى النأي بأنفسهم عن الأحداث في الجوار.

وقال الرئيس ووزير الخارجية إن للشعب السوري الحق في تحديد مستقبله السياسي، وقال نائب الرئيس الاستراتيجي الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده “مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية المستقبلية، وكنا دائمًا نقف إلى جانب الشعب السوري".

 لكن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، اتخذ لهجة أكثر صرامة في خطابه العام الأول بشأن الأحداث في سوريا، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في سقوط الأسد، واصفًا المتمردين الذين أطاحوا به بأنهم “معتدون” لديهم دوافع متنافسة ويخدمون أسيادهم، وألمح أيضًا إلى دعم تركيا لبعض المتمردين في سوريا.

وقال خامنئي: “ببركة الله، سيتم تحرير الأراضي المحتلة في سوريا على يد الشباب الشجعان في سوريا"، وأضاف: “لا شك أن هذا سيحدث"، وتوقع أن “المقاومة” ستنتشر على نطاق واسع في المنطقة، وستزداد إيران قوة.

لكن خطاب خامنئي تعارض مع الواقع على الأرض في سوريا، حيث انهار الجيش بسرعة مع تقدم المتمردين، واحتفل السوريون - صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً - بسقوط حاكم طاغية بالرقص في الشوارع وهم يهتفون: “حرية".

واصدرت حماس، التي خاطرت من أجلها إيران وحليفها حزب الله في لبنان، بيانًا هنأت فيه المتمردين السوريين على انتصارهم وأعلنت أنها تقف مع الشعب السوري.

وبدا أن خامنئي مستاء من الانتقادات العلنية، وقال إن هذه التعليقات “جريمة” لأنها تثير الخوف بين الناس.

وفي غضون ساعات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن فتح تحقيق جنائي في قائمة من الشخصيات البارزة والمؤسسات الإعلامية التي قادت الانتقادات، وضمت القائمة فلاحت بيشه، النائب السابق، الذي كشف أن ديون سوريا لإيران بلغت حوالي 30 مليار دولار.

كانت سوريا بمثابة القاعدة المركزية لإيران في المنطقة لأكثر من 40 عامًا، وكان وصولها إلى الأراضي والموانئ والمطارات بلا قيود لدرجة أن قائدًا عسكريًا كبيرًا وصف سوريا يومًا بأنها محافظة من محافظات إيران.

وسيطرت إيران على قواعد عسكرية ومصانع صواريخ وأنفاق ومستودعات كانت تخدم سلسلة التوريد لشبكتها من الجماعات المسلحة.

ومن سوريا، قامت إيران بتهريب الأسلحة والأموال والدعم اللوجستي إلى حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل والعراق.

وقال ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “كانت سوريا حجر الزاوية في خطة إيران الإقليمية، تطويق إسرائيل بحزام ناري"، وأضاف: “محور المقاومة كان بمثابة كرسي بثلاثة أرجل: إيران، سوريا، وحزب الله، لكنه لم يعد قائمًا".

وقال ليفيت إن إيران كانت تعتمد أيضًا على سوريا اقتصاديًا، وكانت مشترياتها من النفط الخام والمكرر الإيراني، رغم العقوبات الأميركية، تساعد طهران على دفع تكاليف عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقال خمسة مسؤولين إيرانيين إنه بعد سقوط سوريا، كشف العديد من زملائهم بشكل خاص أن إيران فقدت كل شيء في 11 يومًا فقط، وقال المسؤولون إن الحكومة ما زالت “مرتبكة” و”مشوشة” وتحاول إيجاد طريق للمضي قدمًا مع سوريا.

وأكد رحمن قهرمانبور، المحلل السياسي في طهران، أن الأولوية الآن هي ضمان ألا تتحول سوريا إلى قاعدة ضد إيران ومنصة للهجوم على مصالحها في العراق أو لبنان.

وأضاف: “لا يمكن احتواء الحساب العلني الذي اندلع بشأن سلوك إيران في سوريا، ولن يخفف أي تبرير رسمي من الضربة القاسية".

المصدر: نيويورك تايمز

|

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

قراءة أولية للإعلان الدستوري في سوريا الجديدة

كثيرون هم المتربصون بالدولة السورية الجديدة، لا سيما ممن يأملون في انهيارها وهزيمة مشروعها الوطني والذي يبدو في ظاهره إسلامي لكنه معتدل.

فهناك أنظمة عربية وأخرى إقليمية تخشى المد الإسلامي المزعوم وانتقال العدوى إلى شعوبها التي رأت في التجربة السورية بارقة أمل للتخلص من أنظمة الاستبداد والديكتاتورية وقمع الحريات، وهناك على الضفة الأخرى بقايا النظام السابق الذين نصّبوا أنفسهم مدافعين عن الطائفة العلوية التي أذاقوها خلال 54 سنة من حكم الأب والابن ويلات العداء والخصومة مع باقي الطوائف، وعانت شتى صنوف الاضطهاد والقمع حتى الاعتقال في محاولة منهم لإبقائها كحاضنة تحمي لهم نفوذهم وسطوتهم واستئثارهم بالسلطة التي مضت إلى غير رجعة.

إضافة لهؤلاء، هناك تيارات قومية وماركسية وليبرالية وديمقراطية لا زالت تحمل خصومتها الأيديولوجية والفكرية مع هذه الدولة، وتعمل على شيطنتها، برغم ما أظهرته قيادة هذه الدولة حتى الآن من اعتدال واحتواء لكافة الانتقادات وصيانة واحترام لحقوق كافة المكونات السياسية والمذهبية والطائفية والعرقية التي تشكل النسيج السوري الواحد؛ من خلال عقد مؤتمر الحوار الوطني والذي أتاح لهذه المكونات -وإن جاءت مشاركتها بشكل فردي ودعوتها على عجل- التعبير عن مطالبها وطموحاتها وتطلعاتها، وكان من أبرز مخرجات هذا المؤتمر هو الإعلان الدستوري عبر لجنة شكلها الرئيس الشرع قيل إنها متجانسة عقائديا وفكريا وذات لون واحد، لكنها مستقلة وبعيدة عن أية ضغوطات أو تدخلات.

بعيدا عن الاعتراضات والانتقادات، فإن أي قراءة موضوعية لما جاء في مواد الإعلان الدستوري، نجد أنه يؤسس للشرعية الشعبية الجديدة القائمة على أسس دستورية نابعة من طموحات وأهداف الشعب السوري بكل مكوناته، وتشكل ناظما وإطارا قانونيا لحياتهم المستقبلية والحالية بعيدا عن التغول الأمني والعسكري السلطوي والذي كان آخره في دستور 2012 الذي تم إلغاؤه
بيد أن هذا الإعلان وبمجرد أن وقّعه الرئيس الشرع تعرّض إلى انتقادات من كل حدبٍ وصوب، وتركزت هذه الاعتراضات أولا على تشكيل اللجنة عددا وأفرادا وتجانسا وغيابا نوعيا لتمثيل المرأة. ثانيا، على تسمية الدولة وانتمائها العربي، وكأنها ليست عربية الانتماء منذ الأزل، فلم تعجبهم هويتها "الجمهورية العربية السورية". ثالثا، الاعتراض على طول الفترة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات، وكأن البلاد لا تزال معافاة وسليمة من كل دمار وخراب وفساد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والاجتماعية، وكأن البلاد لم تمر بحربٍ مدمرة طيلة أربعة عشر عاما وما سبقها من فساد وخراب امتد لعقود من الزمن. رابعها، غياب التفاصيل لكثيرٍ من مواده وآليات التنفيذ تحديدا فيما يخص العدالة الانتقالية. خامسها، كما جاء في بيان "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يعبر عن رفض الإعلان ويصفه بأنه "يكرس الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة ويقيد العمل السياسي ويجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي".

وبعيدا عن الاعتراضات والانتقادات، فإن أي قراءة موضوعية لما جاء في مواد الإعلان الدستوري، نجد أنه يؤسس للشرعية الشعبية الجديدة القائمة على أسس دستورية نابعة من طموحات وأهداف الشعب السوري بكل مكوناته، وتشكل ناظما وإطارا قانونيا لحياتهم المستقبلية والحالية بعيدا عن التغول الأمني والعسكري السلطوي والذي كان آخره في دستور 2012 الذي تم إلغاؤه. ولقد شكل الإعلان الدستوري ضمانة لحرية التعبير والصحافة والمشاركة السياسية للجميع وصون لحقوق المرأة، وأكد على دولة المواطنة والحريات الديمقراطية والوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي الواحد، مجرّما الدعوات إلى الانقسام والانفصال والفدرلة، وانتهاك سيادة الدولة بطلب التدخل الأجنبي والاعتماد على قوى خارجية. كما تضمن التأكيد على السلم الأهلي، ووحدة جغرافية الأراضي السورية.

كذلك فصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية، والذي كان غائبا تماما في دستور النظام السابق منذ سيطرة الأسدين على السلطة في سوريا. وبرغم أن الإعلان الدستوري أعطى لرئيس الدولة صلاحيات مثل الإعلان عن حالة الطوارئ، لكنه قيّدها أيضا بموافقة مجلس الأمن القومي ومجلس الشعب، خاصة إذا تطلب الأمر تمديدا لها.

ولقد نص الإعلان على استقلالية القضاء ومنع إنشاء محاكم استثنائية، ولم تعد هناك وصاية ولا سلطات على القضاء إلا سلطة القانون، كما أكد على العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها كل السوريون، كمطلبٍ شعبي جاء من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ ذلك بما تضمنه هذا الأمر من إلغاء لكل القوانين والأحكام والإجراءات الاستثنائية الصادرة عن النظام البائد وإلغاء محكمة الإرهاب، وإلغاء كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية، كما تم في هذا السياق تشكيل هيئة العدالة الانتقالية لتحقيق سبل المساءلة وإثبات الحقائق.

ولا بد من الإشارة هنا إلى إن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع لا يعني أبدا إغفال المصادر الأخرى، وأن اشتراط أن يكون الرئيس مسلما هو أيضا ما جاء في مواد الدساتير السابقة.

ولقد تركزت الانتقادات لهذا الإعلان من جهة الإخوة الأكراد، وما جاء على لسان مظلوم عبدي قائد" قوات سوريا الديمقراطية" يعبر عن هذا الموقف: "إن الإعلان الدستوري يجب أن يكون توافق وطني وليس مشروعا مفروضا من طرف وأحد، وأنه يكرس الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحياتٍ مطلقة ويقيّد العمل السياسي، وغياب الآليات الواضحة للعدالة الانتقالية، ويزيد من تعميق الأزمة الوطنية". ووصفه شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري بأنه "إعلان الديكتاتورية"، وقال أيضا "إن الإدارة الجديدة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة"، الخطابات البرّاقة والخادعة والفيروسات السياسية العلمانية والقومية والماركسية، ومن "لف لفهم" في خصامها الأيديولوجي التقليدي مع الإسلاميين -سواء كانوا متشددين أو معتدلين- لن تُفلح في تمزيق وحدة النسيج السوري الفسيفسائي الحاضن للقوى التي أسقطت نظام الإبادة والمجازر والإجرام الأسدي المزدوج للأب والابنودعا في الوقت ذاته إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري، فيما رأى آخرون، ان هذا الإعلان سيشكل أساسا لدستورٍ دائمٍ ستعكف على وضعه لجنة سيتم تشكيلها، كما سيشكل هذا الإعلان جدولا زمنيا في الانتقال السياسي من المرحلة المؤقتة الحالية إلى استقرارٍ دائمٍ يوفر حياة آمنة سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية للسوريين بعد حقبة مليئة بالقتل والدمار وقمع الحريات والإرهاب والفساد بكل أشكاله.

ولمواجهة تعاظم التحديات التي تواجه الدولة السورية الجديدة، فإن المطلوب المحافظة على دولة المواطنة والحريات والديمقراطية لكافة مكونات الشعب الواحد، والحفاظ على النسيج المجتمعي الواحد، وهذا يستدعي من القيادة الجديدة فتح حوار هادف وموسع مع كافة الأطياف السورية، والبدء بتشكيل مجلس الشعب بصفته المسؤول عن التشريعات والمصادقة على تشكيلة الحكومة ولجان هيئة العدالة الانتقالية. ولا بد من تمثيل كافة مكونات الشعب السوري والمشاركة الواسعة لهم في الحكومة واللجان ومجلس الشعب، مما يشكل توافقا وطنيا للبدء بعملية البناء وإعادة الأعمار. كما يتطلب العمل على فتح حوار مع الأطراف الإقليمية المجاورة بما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، والعمل على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن أراضي الدولة وسيادتها، والبدء بتصفية القواعد الأجنبية على الأراضي السورية.

إن الخطابات البرّاقة والخادعة والفيروسات السياسية العلمانية والقومية والماركسية، ومن "لف لفهم" في خصامها الأيديولوجي التقليدي مع الإسلاميين -سواء كانوا متشددين أو معتدلين- لن تُفلح في تمزيق وحدة النسيج السوري الفسيفسائي الحاضن للقوى التي أسقطت نظام الإبادة والمجازر والإجرام الأسدي المزدوج للأب والابن، وأن كافة المكونات الدينية والإثنية بما فيهم الدروز والعلويون والكرد سيعيدون تشاركيا بناء سوريا بنظام ديمقراطي بعيد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية والمناطقية؛ ضمانا للعدالة والحرية والكرامة لكافة أبنائها بما يضع سوريا في المكانة الحضارية والتاريخية التي تليق بها بين الأمم. هذه هي مسؤولية القيادة الجديدة أمام الشعب والتاريخ، فهل ما جاء في وصف هذا الإعلان من قبل الرئيس الشرع بأنه "بداية تاريخ جديد لسوريا، حيث نستبدل الظلم بالعدل" سيتحقق؟

[email protected]

مقالات مشابهة

  • قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
  • الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في غزة
  • نيويورك تايمز: لو كانت لدى هيغسيث ذرة شرف لاستقال من منصبه
  • نيويورك تايمز: واشنطن تلغي مكافآت مقابل معلومات عن 3 من قادة طالبان
  • قراءة أولية في الإعلان الدستوري في سوريا الجديدة
  • قراءة أولية للإعلان الدستوري في سوريا الجديدة
  • مدرب البرتغال: الآن علينا التركيز على نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
  • غبية ومحتالة.. ترامب يهاجم مراسلة نيويورك تايمز لهذا السبب
  • ويتكوف: إيران لن تمتلك قنبلة نووية.. وحماس هي المعتدية
  • نيويورك تايمز: محاولات باكستان دمج أخطر مكان في العالم تبوء بالفشل