دعوة عربية لانتقال سلمي في سوريا ترعاه الأمم المتحدة والجامعة العربية ادانة التوغل الاسرائيلي والمطالبة بانسحاب قوات الاحتلال الغاشمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
العقبة.الأردن"وكالات":
دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والأمارات والبحرين وقطر اليوم في ختام إجتماعهم في العقبة أقصى جنوب المملكة الأردنية إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم أتفقوا وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية على "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
وأيد الوزراء "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري" تتيح الانتقال إلى "نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة".
وأكدوا "ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين".
كما أكدوا ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".
ودعا الوزراء إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".
كما دان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".
وأكد الوزراء أنهم سيتواصلون مع "الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
وإلى جانب الوزراء العرب، يشارك في اجتماعات حول سوريا يستضيفها الأردن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا.
من جهة أخرى حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن اليوم القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط بشار الأسد.
وأعرب بيدرسن خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماعات العقبة عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".
ودعا بلينكن خلال جولته في المنطقة والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق، إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا.
وخلال لقائه بيدرسن، قال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا.
وكان بيدرسن قال الثلاثاء إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري.
وأكّد بيدرسن الذي عيّن مبعوثا خاصا لسوريا في 2018 أن "الاختبار الأهمّ سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".
واستهدفت ضربات إسرائيلية جديدة صباح اليوم مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بعد أسبوع على دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ سقوط بشار الأسد، نفّذت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا.
وقال المرصد إنّ الضربات الإسرائيلية "دمّرت معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة في ريف دمشق". كما استهدف الطيران الإسرائيلي "مطار الناصرية العسكري الواقع على بعد 17 كيلومترا شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي"، وفق المصدر ذاته.
وأضاف المرصد أنّ غارات إسرائيلية "دمّرت أيضا مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق"، إضافة إلى "أنفاق" تحت الجبال.
وأشار إلى أنّ هذه الضربات على "المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق" تهدف إلى "تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية (يمكن استخدامها) من قبل الجيش السوري المستقبلي".
واستهدف الطيران الإسرائيلي الجمعة "قاعدة صواريخ في جبل قاسيون في دمشق"، وفق المرصد الذي أشار إلى استهداف مطار في محافظة السويداء و"مركز البحوث والدفاع في مصياف" في محافظة حماة.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش "الاستعداد للبقاء" طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة منذ العام 1967.
وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب /أكتوبر عام 1973. وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة: الدستور هو الضامن لحماية حقوق المواطنين
أكدت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.
وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان
وبحسب"روسيا اليوم"، أوصحت رشدي، الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا. الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية. في هذه المرحلة الأمنية لضبط الأمن، كان مهما بالنسبة لهم أن يكونوا جميعا من نفس الفريق وهو الهيئة لكن بالنسبة للمرحلة الانتقالية المقبلة، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لتيسير الأعمال، أظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري".
وتابع، "مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم".
وأضافت، "هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.
ولفتت إلى أن السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
وشددت أنه بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.