اتهامات في مجلس الأمن لكوريا الشمالية بانتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اتُهمت كوريا الشمالية، الخميس، في مجلس الأمن الدولي بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.
وبطلب الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في أغسطس، تم عقد هذه الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
محاطة بدبلوماسيين من أكثر من 50 دولة، نددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في بيان مشترك تلته أمام الصحفيين بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأضاف تورك "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري - وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد - ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
كما دعا المجلس شابا "يمثل المجتمع المدني" فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندد الشاب إيلهيوك كيم بـ"العزلة" و"العقوبات" التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال "دماء وعرق" الشعب من أجل "حياة القادة المترفة".
وأضاف "لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها".
وتفاعلت توماس-غرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور".
واعتبرت الدبلوماسية الأميركية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
والإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بالإجماع في ذلك العام لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والبالستي تحد خصوصا من وارداتها النفطية.
لكن مجلس الأمن بات منقسما بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017. ففي مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة، ولم يتم اعتماد أي مشروع قرار أو بيان من المجلس منذ ذلك الحين، رغم إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة حقوق الإنسان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 12 فردا إيرانيا لانتهاكهم حقوق الإنسان في إيران وخارجها، وذلك بالتنسيق مع أستراليا وكندا اللتين تفرضان أيضاً عقوبات جديدة هذا الأسبوع ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف "أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في منظمة السجون الإيرانية والمسؤولين عن العمليات القاتلة في الخارج".
وكان بعض الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تنطوي على وفاة وقمع عنيف للسجناء الذين احتجوا على ظروفهم واستخدام التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية واختطاف منتقدي النظام في الخارج.
وذكر البيان أنه "في العامين الماضيين ومنذ مقتل مهسا زينة أميني من دون مبرر خلال احتجازها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، واصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني بشكل ممنهج".
وأشعل اعتقال مهسا ووفاتها بسبب تحديها لقوانين الحجاب الإلزامية التي يفرضها النظام حركة وطنية تحت شعار: "المرأة، الحياة، الحرية". وردت الحكومة الإيرانية على هذه الحركة بالقمع الوحشي بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي وأعمال القمع الأخرى.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بكشف ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "أن العقوبات هي من ضمن العديد من الوسائل التي تدعم بها الولايات المتحدة حقوق الإنسان للشعب الإيراني".
والعام الماضي، قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وضمان توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه والمحاسبة المستقبلية بشأنها.
ويقول البيان "كما نواصل ضمان وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي من خلال دعم أدوات مكافحة الرقابة، والتي تمكن الشعب الإيراني من ممارسة حرياته الأساسية في التعبير والكلام."
وختم البيان أن "أصوات الشعب الإيراني التي تطالب بالحريات الأساسية تستحق أن تُسمع. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة