كافيلاشفيلي رئيسا جديدا لجورجيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تبليسي"أ ف ب": عيّن مجلس انتخابي يهيمن عليه الحزب الحاكم في جورجيا مرشّح الحزب لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلد في سياق عملية انتخابية قاطعتها المعارضة.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية جورجي كالانداريشفيلي أن الرئيس الجديد حظي بـ224 صوتا.
غير أن رئيسة الدولة سالومي زورابيشفيلي الموالية للغرب سبق أن قالت إنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، معتبرة انتخاب رئيس جديد للبلد عملية غير قانونية.
وشهدت الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. ونهاية نوفمبر، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.
ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.
ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.
وأقيمت اليوم تظاهرات جديدة نظمتها عدّة مجموعات في تبليسي في أجواء هادئة نسبيا.
ومنذ التاسعة صباحا بدأ مئات المتظاهرين يتجمّعون متحدّين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان.
وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا إذ إن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.
ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب "الحلم الجورجي" ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.
وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، اعتبرت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين أنّ الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم ستكون "غير دستورية" و"غير شرعية".
وفي جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.
- "الفرصة الأخيرة" - ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلاقها في 28 نوفمبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعيين أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة خمس سنوات
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية في عامي 2020 و2021، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عقب الحوار الذي جرى في العاصمة باماكو، حيث اجتمع عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين لمناقشة مستقبل البلاد ومسارها السياسي في الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيتشتمل التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة قرارات إستراتيجية، من أبرزها حل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد. وأثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في مالي، خصوصًا في ظل البيئة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد منذ الانقلابين العسكريين. إلى جانب ذلك، أوصى المؤتمر بتشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، بهدف ضمان أن تكون الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الحياة السياسية أكثر استقرارًا وملتزمة بتوجهات المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات قريبًا، وهو ما يعكس عزم المجلس العسكري على تغيير النظام السياسي بشكل جذري، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
إعلان أسيمي غويتا: من ضابط إلى رئيسكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية. ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.
وأصبح غويتا، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، الوجه السياسي والعسكري البارز في مالي بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد. وقد نجح في فرض سيطرته على مقاليد الحكم من خلال تشكيل حكومة انتقالية، رغم التحديات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
التحديات الأمنيةتعد الأوضاع الأمنية في مالي من أبرز القضايا التي تشغل بال القيادة الحالية في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، تعرضت مالي لتهديدات متزايدة من جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات جهادية، سواء كانت مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو بتنظيم "القاعدة". هذه الجماعات، التي بدأت نشاطاتها في شمال البلاد بعد انشقاقها عن تمرد الطوارق في عام 2012، نجحت في توسيع دائرة نفوذها لتشمل أجزاء كبيرة من منطقة الساحل.
وبالرغم من تعهدات المجلس العسكري بالقضاء على هذه الجماعات المسلحة وتأمين المناطق التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الوضع الأمني في مالي لا يزال هشًا. الجماعات الجهادية تستمر في شن هجمات على القوات العسكرية والحكومية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار في البلاد. وتواجه الحكومة المالية تحديات كبيرة في توفير الأمن للمواطنين، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الانتخابات وتأجيلاتهاكانت السلطات العسكرية قد وعدت بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات. ورغم التوقعات بأن الانتخابات كانت ستكون نقطة تحول نحو عودة النظام الديمقراطي في مالي، فإن الوضع الأمني والسياسي يشكلان عقبة أمام تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد. مع ذلك، يواصل غويتا تأكيد التزامه بتحقيق الانتقال السياسي، ولكن دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه الانتخابات.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا