أسامة محمود: المخرج لعدم تقسيم الدولة السورية في يد الشعب
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب أسامة محمود، المستشار بكلية القادة والأركان، إن المخرج الوحيد لعدم تقسيم الدولة السورية يمكن في يد الشعب السوري بأنه يلتف لوحدة الصف ولم الشمل وتغليب مصلحة البلاد في الأساس نظرًا لما نشاهده من سيطرة قوات مختلفة وفصائل مختلفة على عدة مناطق في سوريا بنسب معين.
وأضاف «محمود»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لو صدقت هيئة تحرير الشام في تحريك وإنشاء الحكومة السورية التي ستجمع أطياف الشعب السوري فهذا هو الضامن الوحيد، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصال الوزاري العربية أقرت عدد من القرارات في مؤتمر بالعقبة بالأردن أهمها الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السورية وأمنها.
وتابع: « هيئة تحرير الشام طمأنة الشعب السوري وقالت لا تقلقوا إنها حكومة انتقالية ولا انتقامية والجميع يأمل أن ينفذ هذا الكلام على أرض الواقع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الشعب السوري أمل الحناوي الدولة السورية أسامة محمود المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة
حماة-سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في مدينة حماة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشملت محاور الجلسة عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سوريا المستقبل.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.