محافظ الإسماعيلية يبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجني والمزارع السمكية بالمحافظة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أهمية الاكتفاء الذاتي من منتجات مزارع تسمين الدواجن والبياض والمزارع السمكية الموجودة بنطاق المحافظة، لدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.
وأكد أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها على بحث إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، وكذلك تقنين أوضاع المزارع الغير مرخصة لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة منها في الإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطري، م.أحمد النبوي مدير عام فرع جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.
وأشار محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تسعى حاليًا لحصر كافة المزارع المتعثرة والغير مرخصة، بالإضافة إلى المزارع المرخصة في مجال الثروة الداجنة والأسماك لدمجها بالاقتصاد الرسمي، من خلال إيجاد حلول مبتكرة والعمل على إشراكها في توفير منتجاتها مباشرة للمواطن الإسماعيلي من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي خفض الأسعار واستقرار الأسواق؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسعار الإسماعيلية الأسعار بالأسواق الاكتفاء الذاتي الأمن الغذائي محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات وتأثيرها السلبي على المزارعين واستقرار القطاع الزراعي في مصر.
و أوضحت النائبة أن السوق المصري شهد خلال الفترة الماضية انخفاضًا كبيرًا في أسعار بعض المحاصيل، تجاوز في بعض الحالات 80% من قيمتها السابقة، مشيرة إلى أن الطماطم، التي بلغ سعرها سابقًا 40 جنيهًا للكيلو، تُباع الآن بثلاثة جنيهات فقط، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية التي لا تقل عن خمسة جنيهات.
وأكدت أن هذا الانخفاض ليس ناتجًا عن تحسن مفاجئ في الإنتاجية أو انخفاض في الطلب، وإنما يعكس فوضى التخطيط الزراعي، حيث اندفع العديد من المزارعين لزراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها العام الماضي، ما أدى إلى وفرة غير مدروسة في الإنتاج وانهيار الأسعار.
وأضافت النائبة أن التقلبات السعرية المتكررة تمثل تهديدًا طويل الأمد للقطاع الزراعي، حيث قد تدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة بعض المحاصيل مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام.
وأشارت إلى أن الأزمة تمتد إلى محاصيل أخرى تعاني من نفس الدورات الإنتاجية العشوائية، مما يجعل الأمن الغذائي في مصر عرضة لاضطرابات متكررة.
وشددت النائبة على ضرورة وجود منظومة تصدير فعالة قادرة على امتصاص الفائض الإنتاجي، إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية التي يمكنها الاستفادة من وفرة المحاصيل، كما يحدث في دول مثل إسبانيا وهولندا، حيث يتم التعامل مع الفائض من خلال التصدير الفوري، والتصنيع الغذائي، والتخزين الاستراتيجي.
وحذرت نقابة الفلاحين، وفقًا لما ذكرته النائبة في طلب الإحاطة، من أن استمرار هذا التراجع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، مما قد يخلق أزمات مستقبلية في توافر الخضروات.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية المزارعين من تداعيات انهيار الأسعار، ودعت إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم الإنتاج الزراعي، سواء من خلال وضع خطط استراتيجية توائم بين الإنتاج والاستهلاك، أو عبر إطلاق حوافز وآليات دعم تضمن تحقيق توازن عادل يحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.
وأكدت في ختام طلب الإحاطة على ضرورة إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المواسم الزراعية القادمة.
صفقة العيد.. ضبط 4.25 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم