الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش سبل تطوير الأداء الخدمي والتنموي في المحافظة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي، سبل تطوير العمل الخدمي والتنموي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، طلب إحدى الشركات المحلية بشأن تنفيذ خط صرف صحي بحي لكمة مكرد، مع مناهل بمديرية صنعاء الجديدة.
واطلع المجتمعون على عرض إدارة المبادرات بشأن اعتماد ثمانية مشاريع في مجال المبادرات المجتمعية للعام 1446هـ بتكلفة تقديرية 211 مليونًا و604 ملايين ريال.
وتم مناقشة عرض مدير الشؤون المالية بديوان المحافظة بخصوص صيانة بعض المعدات الخاصة بالمجالس المحلية في المديريات، حيث تم إقرار تكليف لجنة خاصة بالصيانة لتحديد أولوية إصلاح المعدات ووضع آلية لتنفيذ حالات الصيانة لكل معدة والجدوى من ذلك.
واستعرضوا مقترح آلية العمل رقم “1” المرفوعة من وكيل الشؤون الفنية ومسؤول قطاع الأشغال، بشأن المشاريع الريفية والحضرية والمسؤوليات والواجبات لضمان حسن التنفيذ.
ووافق الاجتماع على طلب وحدة تمويل المبادرات والمشاريع الزراعية بشأن إنتاج 100 ألف شتلة سدر في مشتهي موسنة والحتارش لهذا العام.
كما تم استعراض المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الخدمي والتنموي بالمحافظة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع مديرو مكتب المالية بالمحافظة طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي ووحدة المبادرات والمشاريع الزراعية المهندس علي القيري والمبادرات المجتمعية المهندس محمد النزاري والعلاقات العامة عمار الكول ومسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء الهيئة الإدارية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بالتعاون مع UNDP تناقش تطوير الصناعات المحلية
دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، سبل تطوير الصناعات المحلية، ومدى إمكانية دعم الصناعات والمنشآت المتضررة.
وركزت الورشة التي أقيمت في وزارة الصناعة اليوم، على أهمية إيجاد حلول لموضوع الطاقة وتخطي الصعوبات كالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تؤثر سلباً على الصناعة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والإدارية، وزيادة الاستثمار في التدريب وإنشاء غرف صناعية تخصصية.
وأكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية ضرورة وضع سياسات وبرامج حكومية، تشجع على عودة المستثمرين، وتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل الصناعي والنجاح وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير وتحديث صناعاتهم، مثل التعرفة الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ولفت حورية إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص لزيادة التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي، معتبراً عودة السوريين المستثمرين بالخارج أمراً حيوياً، يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!