السفير "رياض ياسين" يبحث مع مجلس الشيوخ الاستثمارات الفرنسية في اليمن
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بحث سفير اليمن لدى في فرنسا، رياض ياسين، السبت، مع عضوة اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، السيناتور، ناتالي غوليه، والسيناتور صوفي بريانت جيلمونت، الاستثمارات الفرنسية في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء الذي حضره ممثل الغرف التجارية والصناعية اليمنية عبدالمجيد السعدي، استعرض الأخير الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، لافتاً إلى أن الواقع يحمل فرصًا للتطور والنمو إذا تظافرت الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الدولي.
ودعا السعدي إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة البنية التحتية والصناعات التحويلية.
وأكد السفير رياض ياسين على أهمية الدعم الفرنسي لليمن لا سيما في مجالات إعادة الإعمار وتنمية القدرات الاقتصادية، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الفرنسية خصوصًا في قطاع الطاقة في دعم وتعزيز الاقتصاد اليمني.
وتطرق اللقاء، إلى التحضيرات لعقد ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2025، والتي تهدف إلى مناقشة مستقبل اليمن، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، وسبل تعزيز الدعم الدولي لليمن لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا باريس اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الألماني يقر مشروع قانون تاريخي للإنفاق الدفاعي
تم تمرير الحزمة، التي ستسمح بزيادة كبيرة في النفقات العسكرية، من خلال مجلس الولايات الألماني على الرغم من اعتراضات العديد من الأحزاب الصغيرة.
صوّت مجلس الشيوخ الألماني لصالح مشروع قانون تاريخي يخطط لفتح مئات المليارات من اليورو لمشاريع الدفاع والبنية التحتية.
وأيد المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) هذا الإجراء بأغلبية أكثر من الثلثين يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لإصلاح كبير لقواعد الاقتراض في البلاد.
وسيؤدي التشريع إلى تعديل القواعد المالية المنصوص عليها دستوريًا في البلاد والتي تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق العسكري بشكلٍ كبير. كما سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الاثني عشر عامًا المقبلة.
وكان المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يتزعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يسعى لتمرير الموافقة على الحزمة قبل بداية البرلمان المقبل في 25 مارس/آذار، خوفاً من أن يعرقلها حزب اليسار (دي لينكه) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اللذين سيكون لهما حضور كبير في البرلمان الألماني المقبل.
وحصلت زيادة الإنفاق المقترحة على دعم "البوندستاغ" يوم الثلاثاء، قبل أن تشق طريقها إلى "البوندسرات"، وهي العقبة البرلمانية الأخيرة في طريقها لتصبح قانونًا.
لكن مع ذلك، لم يكن من المضمون أن يدعم البوندسرات، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، مشروع القانون، حيث أعربت بعض الأحزاب الصغيرة عن اعتراضها عليه. ورغم هذه الاعتراضات فقد تم تمرير المشروع بأغلبية 53 صوتًا من أصل 69 صوتًا مؤيدًا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وهو 46 صوتًا.
في بافاريا، كانت هناك مخاوف من أن يعرقل حزب الناخبين الأحرار -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ- هذا الإجراء. وقد أعرب زعيم حزب الناخبين الأحرار هوبرت أيوانجر عن تحفظاته بشأن الحزمة، لكنه قال في النهاية إن حزبه سيوافق عليها.
وقال أيوانجر لإذاعة RTL Direkt: "المطالبة بالاستخدام المعقول لهذه الأموال أفضل دائمًا من القول بالفشل".
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودتحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورواتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيبروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يوروكما وافقت ولايتا بريمن ومكلنبورغ-فوربومرن الغربية على هذا الإجراء، على الرغم من أن حزب اليسار جزء من الائتلافات الحاكمة في كلا المنطقتين. وقد أعرب اليسار عن اعتراضه الشديد على الإنفاق الدفاعي الإضافي. وسيعني الاتفاق التاريخي إمكانية إنفاق مليارات اليورو الإضافية على قطاع الدفاع في ألمانيا.
وبموجب هذا التشريع، سيتم إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" في البلاد، والذي تم تدوينه في الدستور في عام 2009. وبالإضافة إلى الصندوق الخاص البالغ 500 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية، سيتم منح الولايات الألمانية الـ16 هامشاً أكبر لاقتراض ما يعادل حوالي 15 مليار يورو.
وبعد أن قدم ميرتس تنازلات للخضر لكسب دعمهم للصفقة، سيتم إدراج 100 مليار يورو من الاستثمارات المناخية في صندوق البنية التحتية على مدى الاثني عشر عامًا المقبلة.
إن دفعة الإنفاق الهائلة التي قام بها ميرتز هي انعكاس صارخ عن التحفظ المالي السابق في البلاد وانعطاف لحزبه، الذي عارض في السابق أي إصلاح لـ "مكابح الديون". ويوم الجمعة، قال ميرتز عن مشروع القانون: "نحن نضع الأساس لاستثمارات مستهدفة في الحرية والتقدم. نحن نتحمل مسؤولية ألمانيا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق وسط تحسن حذر في العلاقات مع الزعماء الإسلاميين اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي جيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنود ألمانياألمانيا- ميزانيةسباق التسلحأمن
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو