الشرع يتحدث عن انتخابات ودستور جديد في سوريا وحل الفصائل والصراع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سرايا - قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات، مؤكدا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشرع أنه سيقع تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، وأن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة.
وبشأن الفصائل المسلحة، قال الشرع إن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.
وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدراة الجديدة لديها علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية ، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنيظم بي كي كي في إشارة إلى حزب العمال الكردسنتاني.
الصراع مع إسرائيل
وبخصوص التوغل الإسرائيلي في سوريا، قال الشرع أن الإدراة الجديدة ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل، لكن الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974
وأضاف أن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة، كما أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة .
وطالب الشرع بضرورة ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية، مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة .
فرصة لروسيا
وأوضح الشرع أن الحكومة الانتقالية تتواصل مع سفارات غربية وتجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أنه ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني .
وأضاف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن الإدارة السورية الجديدة أعطت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري، كما أنها تجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق.
وبشأن الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن للحكومة الانتقالية خططا منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، وأطاحت بالأسد، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1621
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 07:29 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشرع يستهدف رجال الأعمال الموالين للأسد.. حمشو وفوز في القائمة
كشفت وكالة رويترز، الخميس، عن تشكيل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مشيرة إلى مساعي دمشق التدقيق في إمبراطوريات الشركات المملوكة للأثرياء الموالي لبشار الأسد، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر لم تسمها، قولها إن الشرع كلف اللجنة بتحليل الأعمال التجارية لرجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو.
يأتي ذلك في إطار عمل الحكومة السورية الجديدة على إنها النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليها رجال الأعمال المرتبطين بعائلة الأسد، وذلك بهدف استئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
وبحسب مراسلات اطلعت عليها رويترز بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.
وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في "هيئة تحرير الشام" في دمشق في كانون الثاني /يناير الماضي.
وأوضحت المصادر الثلاثة إن الرجلين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية، واللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.
ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.
ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.
وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل، وفقا لوكالة رويترز.
وأكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وقال الزعبي من بهو فندق "فور سيزونز" في وسط دمشق والذي تملكه مجموعة فوز حصة أغلبية فيه، "أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه".
وقال المصدران السوريان، بحسب رويترز، إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات مع السلطات السورية الجديدة، دون التطرق إلى مكان حمشو.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة "أمان" القابضة التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا. وتتنوع أعمال هذه المجموعة بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.
وتندرج مصالح حمشو تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، وتتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.
وبحسب مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية، فإن حمشو هو واجهة ماهر الأسد وشريك الفرقة الرابعة التي يديرها الأخير، في "لجان التعدين"، كما أنه مالك شركة حراسات أمنية، وضالع بتجارة الكبتاغون.