تظاهرات في البحرين تضامناً مع سجناء الرأي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الثورة/
يواصل البحرينيون ومنذ أكثر من أسبوع، الخروج في مسيرات شعبيّة حاشدة في مختلف المناطق للتضامن مع سجناء الرأي المضربين عن الطعام.
وخرجت تظاهرات في منطقة بني جمرة لتجديد التضامن مع قضية السجناء المنتفضين ضد الانتهاكات، والحرمان من أبسط الحقوق.
كما خرج متظاهرون شيباً وشباناً لنصرة السجناء، رافضين سياسة الانتقام الكيدي، ومطالبين بالإفراج عنهم بلا قيد أو شرط.
وردد البحرينيون في تظاهراتهم شعارات “لنا حق، وسنكسر القيود، ومعكم يا سجناء حتى تحقيق المطالب”، وعكست تلك الشعارات دعمهم لمعركة السّجناء، في فعالية لنا حق المتواصلة.
وخلال الحراك الشعبيّ، أكّد البحرينيون عدم الوثوق بالأمانة العامة للتظلمات التابعة للنظام، قائلين أنّها والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أداتان للدفاع عن تعسفات وزارة الداخلية البحرينية .
وكان قد شهد شارع البديع الحيوي بمحاذاة بني جمرة، وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، كما شارك البحرينيون في التظاهرات في كرزكّان، حاملين صور المعتقلين السياسيين.
وأمتد التضامن إلى منطقة السنابس، حيث دعا البحرينيون إلى التجاوب مع مطالب السجناء المضربين عن الطعام وتبييض السجون، ولم يختلف المشهد في منطقة دمستان، فأهاليها خرجوا نصرة للمعتقلين المضربين عن الطعام أيضا.
هذا وارتفع عدد معتقلي الرأي في البحرين المضربين عن الطعام إلى سبعمئة وعشرون معتقل، هذا ما أكدته عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ابتسام الصائغ، في تصريحات لها، مشيرة إلى أنّ أعداد سجناء الرأي الذين دخلوا في الإضراب عن الطعام منذ السابع من أغسطس الجاري للمطالبة بالحقوق المسلوبة، إلى ارتفاع كبير.
وتكشف حصيلة أعداد السّجناء المضربين عن الطعام في فعاليّة لنا حق، حيث تبلغ نسبتهم 55% من العدد الإجمالي للسجناء، الذي يبلغ ألف وثلاثمئة وسبعة وعشرين معتقلاً سياسيا.
وتضامناً، أعلن 24 سجينا في المبنى السادس عنبر اثنان، إضرابهم عن الطعام مع سائر السّجناء المشاركين في معركة لنا حق، مؤكدين أحقيّة المطالب التي يناشدون بها، نظراً لسوء الأوضاع في السجون، والمضايقات وسوء المعاملة والعزل العقابي، وانعدام الرّعاية الصحية.
وقرّر ستون معتقل سياسي داخل العنبر نفسه الامتناع عن الاتصال تضامنا أيضا، وفي المبنى الثالث عنبر ثلاثة أعلن 16 سجينا الأضراب عن الطعام.
و يُجمع المعتقلون على هذه المعركة، طلباً لحقوقهم الإنسانية التي جُردوا منها، وتأكيداً على المعاناة التي يقاسونها داخل غرف الموت، على عكس المزاعم الرسمية التي تحاول تقديم تلك البؤر، على أنها مراكز إصلاح وتأهيل.
وبينما يواصل السجناء إضرابهم عن الطّعام، دعت هيئة شؤون الأسرى كافة أبناء الشّعب البحرينيّ إلى اعتبار ليلة ويوم الجمعة ، يوم غضب جماهيري لنصرة السجناء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المضربین عن الطعام
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.