توقيع إتفاقيات إستراتيجية لتعزيز البحث العلمي وتطوير صناعة الأدوية في الجزائر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، اليوم السبت بقسنطينة، على توقيع مجموعة من الاتفاقيات الهامة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومجمع صيدال (فرع إيكيفال)، إلى جانب كليات الطب من عدة جامعات وطنية، ومركز البحث في البيوتكنولوجيا، ومركز البحوث في العلوم الصيدلانية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز البحث العلمي وتكوين الموارد البشرية المؤهلة في اختصاصات دقيقة.
وتم توقيع الاتفاقيات بملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومركز البحوث في العلوم الصيدلانية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، في إطار السعي لإرساء منظومة رقابية فعالة قائمة على أسس علمية وتكنولوجية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
وفي تصريح له، أكد الوزير حاجي أن ولاية قسنطينة تشهد “نهضة اقتصادية متميزة، تحتل فيها الصناعة الصيدلانية موقعاً بارزاً”، واصفاً إياها بأنها “قطب صيدلاني بامتياز على المستوى الوطني”.
كما أشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تجسد التزام الدولة بضمان جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. مشيداً بخدمات الوكالة التي تغطي 53 مؤسسة تصنيع صيدلانية و74 مؤسسة استيراد عبر 16 ولاية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير حاجي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى بناء جسور تعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والصناعة الصيدلانية، مما يدعم التوجه نحو جعل الجزائر مركزاً حيوياً في مجال البيوتكنولوجيا. وأضاف أن المشروع يسعى إلى تحقيق طفرة نوعية في إنتاج أدوية جزائرية 100%، ضمن رؤية طموحة لتعزيز السيادة الصحية في البلاد، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جانبه، وصف الوزير بداري التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بأنه “قفزة نوعية”، مؤكداً على دوره في دعم شراكة رابح-رابح تتيح تطوير الأبحاث التكنولوجية لإنتاج أدوية المستقبل. وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج الصيدلاني وضمان الأمن الصحي، وتحقيق ريادة مغاربية وإفريقية في التكنولوجيات الدقيقة خلال السنوات المقبلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الوزير يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك )
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) وذلك بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) والبنك الأهلي المصري و البنك التجاري الدولي ومصر (سي آي بي CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي .
قام بالتوقيع كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب - العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) ويحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بى – CIB)، وعمرو طوقان رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي ، وحضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك وقيادات وزارة النقل .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، لافتا الى ان مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وأشار الى انه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد ،ٍ مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
ومن جانبه، أشار الأستاذ / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأعرب أستاذ / يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري مضيفا أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات
و أعرب أستاذ / عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، عن اعتزازه القيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب، لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة. وأكد أن البنك التجاري الدولي يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح أستاذ تامر خليفة نائب العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم اطر تمويلية مبتكره في أوقات زمنية قياسية قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم علي النمو. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق ايمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة نيرك، عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه مصري.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد