مقرر البرلمان الأوروبي: تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
Tags: اسطنبولالبرلمان الأوروبيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول البرلمان الأوروبي تركيا عملیة الانضمام فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبحث استخدام أموال ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا "إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي"
عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة لمناقشة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة بالمملكة المتحدة لتعويض ضحايا الهجمات التي نسبت للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات.
وقد اتُهم النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات، وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء في البرلمان البريطاني أن هذه "الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا"، وشددوا على أن التعويضات العادلة يجب أن تمنح لعائلات الضحايا الذين راحوا ضحية "إرهاب رعته ليبيا"، حسب تعبيرهم.
وتساءل عدد من النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر رسميا في مسألة استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار المطالبات من قبل أسر الضحايا وأعضاء في البرلمان لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.
وفي ردها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية في هذا الملف تقع الآن على عاتق الحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى تحول الموقف الرسمي نحو تحميل السلطات الليبية القائمة تبعات السياسات السابقة للنظام الليبي في عهد القذافي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا