مقرر البرلمان الأوروبي: تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
Tags: اسطنبولالبرلمان الأوروبيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول البرلمان الأوروبي تركيا عملیة الانضمام فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتسلم تقرير المعلومات المالية و رئيس الهيئة يستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته، الى ان رئيس الهيئة استعرض الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة”، مؤكدا “أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل”.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد