مدير عام صون الطبيعة لـ"الرؤية": محمية أشجار الغاف تعزز جهود الحفاظ على التنوع الأحيائي وخلف فرص عمل للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
◄ إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في البيئات البرية الصحراوية
◄ تعزيز جهود حماية تجمعات الأشجار والحيوانات البرية والزواحف
◄ العمل على إعادة توطين بعض الحيوانات التي تناقصات أعدادها
◄ قرار إنشاء المحمية يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأحيائي
◄ إنشاء مشاتل لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى
◄ إطلاق برامج سياحية لجذب محبي الطبيعة والتخييم المستدام
◄ إشراك أفراد المجتمع في تقديم الخدمات السياحية مثل الإرشاد وبيع المنتجات التقليدية
الرؤية-ريم الحامدية
أكد المهندس سليمان الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، أن الهدف من إنشاء موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم "محمية أشجار الغاف" على أن تكون مدة حماية المحمية 30 عامًا، هو حماية تجمعات أشجار الغاف في البيئات البرية والصحراوية، وحماية الأشجار والنباتات الأخرى مثل السدر والسمر والارطى وبعض النباتات الحولية والموسمية.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن قرار هيئة البيئة بإنشاء هذا الموقع يعزز من جهود حماية الحيوانات المنتشرة بالمحمية مثل الثعلب الأحمر والأرنب والقط البري والقنفذ والنمس، ومجموعة من الزواحف مثل الضب والرول، وأيضا بعض الطيور المهمة مثل الحجل العربي والرخمة المصرية وعقاب السهول وغيرها من الطيور، إلى جانب حماية الموائل الطبيعية المتعلقة بتلك البيئات البرية الصحراوية وإعادة تأهيل الموائل ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى إعادة توطين بعض الأنواع التي تناقصت أعدادها مثل الغزال العربي.
وحول إسهام هذا القرار في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة في المنطقة، أوضح مدير عام صون الطبيعة أن أحد اهداف إنشاء المحمية هو الحفاظ على القيم الطبيعية الرئيسية بالمحمية وهي أشجار الغاف، والتي تأتي على رأس الهرم الغذائي للأنواع الاحيائية، كما أنها الحاضن الرئيسي لعدد من الطيور والزواحف والثديات الصغيرة، مبينا: "خلال فترة الحماية سوف يتم البدء في عمليات استزراع أشجار ونباتات متنوعة وسيتم إعادة توطين أنواع أحيائية، ما يعزز من دور المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكد الأخزمي أن هناك معايير رئيسية تم الاستناد إليها في مسألة تحديد الموقعين بالمحمية، وأهمها هو الجانب الطبيعي وتوفر الموائل، إذ تم الأخذ في الاعتبار المناطق التي تعرضت للتصحر بحيث سوف يتم التركيز على اعادة تأهيلها، كما تمت مراعاة التوسع الحضري والتخطيط للمستقبل، حتى لا يتعارض الموقعان مع الخطط الاستراتيجية للتوسع الحضري.
وبيّن مدير عام صون الطبيعة أن اشجار الغاف تعتبر من الأشجار السائدة في مناطق المحمية أو بمثابة "أيقونة المحمية"، كما أنها ذات طبيعة اقتصادية باعتبارها عنصرا رئيسيا للرعي في المنطقة، ولها دور في امتصاص وتخزين الكربون، مضيفا: "فيما يخص خطط الهيئة لتوسيع حماية أشجار الغاف في مناطق أخرى في السلطنة، فبموجب قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية فإن حماية أشجار الغاف تعتبر أساسية في المحميات وخارجها، وأغلب المحميات بها أشجار الغاف وهي من العناصر الرئيسية في تلك المحميات".
وأكد مدير عام صون الطبيعة أن المجتمع بكافة شرائحه عنصر أساسي في إدارة المحميات الطبيعية وتحقيق أهدافها، ولذلك من الضروري إشراكه في عمليات الحماية وتوعيته حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحماية مكونتاتها الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج رئيسية لإدارة المحمية مثل برنامج الصون وبرنامج الرقابة وبرنامج السياحة البيئية وبرنامج إعادة التأهيل، إلى جانب تدشين المبادريات والمشاريع التي تتطلب كادرا بشريا مؤهلا لتنفيذها.
وعن التحديات المتوقعة في حماية المحمية على المدى الطويل، بين الأخزمي أن هناك مجموعة من التحديات أبرزها التوسع العمراني والذي يتمثل في ازدياد النشاط السكاني والحضري، وهو ما قد يشكل ضغطا على حدود المحمية، وكذلك الرعي الجائر خاصة أن أشجار الغاف تُستخدم كعنصر رئيسي للرعي، وكذلك الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة مثل الزراعة المكثفة والتي قد تؤدي إلى تدهور الموائل، وكذلك التغير المناخي الذي قد يؤثر على نمو الأشجار والنباتات الطبيعية، بالإضافة إلى التحديات الإدارية والمالية، لأن الحفاظ على المحمية يتطلب موارد مالية مستدامة.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام صون الطبيعة: "إن التعامل مع الأنشطة البشرية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على المحمية سيتم عبر عدة محاور، تشمل التوعية المجتمعية لتعريف السكان بأهمية المحمية وضرورة الحفاظ عليها، وفرض قوانين صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار، كما سيتم إنشاء مناطق تقسيم لحماية المناطق الحساسة داخل المحمية ووضع مناطق عازلة تحيط بها لحمايتها من التأثيرات البشرية المباشرة، بالإضافة إلى إطلاق برامج بديلة تعزز دور السكان في تبني أنشطة اقتصادية مستدامة".
وأوضح أن الهيئة ستعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة عدد أشجار الغاف وتعزيز نموها في المنطقة من خلال استزراع الأشجار لزيادة التغطية النباتية وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى، كما سيتم التعاون مع أفراد المجتمع لتشجيع زراعة أشجار الغاف في المزارع والمناطق المحيطة، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة عبر زراعة أشجار الغاف والنباتات المساندة.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء مدة الـ30 عامًا ستقوم الهيئة بإجراء تقييم شامل لتحديد نجاح أهداف المحمية، وإذا أظهرت النتائج أن البيئة والأنواع لاتزال بحاجة إلى الحماية، ستستمر الحماية مع العمل على تحويل المحمية إلى نموذج دائم يدمج في خطط التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء لضمان تمويل طويل المدى ودعم إضافي للمحمية.
وعن تأثير إنشاء المحمية على الأنشطة الاقتصادية في المحافظة مثل الزراعة أو الرعي، أوضح: "سيؤثر ذلك بشكل إيجابي عبر تطوير فرص السياحة البيئية وتحسين الموارد الطبيعية مما يعزز الزراعة والرعي المستدامين، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان، إذ سيتم تنظيم أنشطة الرعي والزراعة داخل حدود المحمية وتقليل الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة".
وبشأن السياحة البيئية، قال إن المحمية ستتيح فرصًا سياحية مهمة حيث سيتم إنشاء مسارات مخصصة للزوار تتيح مشاهدة الطبيعة دون الإضرار بها، كما سيتم إطلاق برامج سياحية تعرف الزوار بأهمية المحمية مثل الجولات التعليمية وتنظيم فعاليات تشمل رحلات مراقبة الطيور والتخييم المستدام، وسيتم إشراك المجتمع في تقديم خدمات سياحية تشمل الإرشاد وتوفير المنتجات التقليدية، مما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسواق.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه اليوم الأحد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
يأتي اللقاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية لرئيس جهاز حماية المستهلك، لمختلف المحافظات، للمتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
تناول اللقاء، أسعار السلع الأساسية بالمحافظة، وآليات ضبط الأسواق، والجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسبل التعاون المشترك في تحقيق المزيد من الانضباط والوفرة والإتاحة السلعية بالأسواق، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم على ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، وإحكام الرقابة، من خلال التنسيق المستمر وتضافر جهود جميع الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية للسلع، لاسيما السلع الإستراتيجية "زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض".
وأعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، والتي تُعد تجسيداً للتكامل والتعاون بين مؤسسات وأجهزة الدولة، مُثمناً الدور المهم لجهاز حماية المستهلك، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع، وكذا دوره في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمناً قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
فيما أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك، بحفاوة وحسن الاستقبال، معرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة الفيوم، في استكمال جهود الدولة في مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع.
كما أعرب "السجيني" عن تقديره لمحافظ الفيوم، على الدعم الدائم لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، آملاً توسيع مجالات هذا التعاون لتحقيق مزيد من الانضباط، بما يسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.
شهد اللقاء، كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.
ومن المُقرر أن يقوم محافظ الفيوم، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.