◄ إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في البيئات البرية الصحراوية

◄ تعزيز جهود حماية تجمعات الأشجار والحيوانات البرية والزواحف

◄ العمل على إعادة توطين بعض الحيوانات التي تناقصات أعدادها

◄ قرار إنشاء المحمية يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأحيائي

◄ إنشاء مشاتل لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى

◄ إطلاق برامج سياحية لجذب محبي الطبيعة والتخييم المستدام

◄ إشراك أفراد المجتمع في تقديم الخدمات السياحية مثل الإرشاد وبيع المنتجات التقليدية

الرؤية-ريم الحامدية

أكد المهندس سليمان الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة، أن الهدف من إنشاء موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم "محمية أشجار الغاف" على أن تكون مدة حماية المحمية 30 عامًا، هو حماية تجمعات أشجار الغاف في البيئات البرية والصحراوية، وحماية الأشجار والنباتات الأخرى مثل السدر والسمر والارطى وبعض النباتات الحولية والموسمية.

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن قرار هيئة البيئة بإنشاء هذا الموقع يعزز من جهود حماية الحيوانات المنتشرة بالمحمية مثل الثعلب الأحمر والأرنب والقط البري والقنفذ والنمس، ومجموعة من الزواحف مثل الضب والرول، وأيضا بعض الطيور المهمة مثل الحجل العربي والرخمة المصرية وعقاب السهول وغيرها من الطيور، إلى جانب حماية الموائل الطبيعية المتعلقة بتلك البيئات البرية الصحراوية وإعادة تأهيل الموائل ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى إعادة توطين بعض الأنواع التي تناقصت أعدادها مثل الغزال العربي.

وحول إسهام هذا القرار في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة في المنطقة، أوضح مدير عام صون الطبيعة أن أحد اهداف إنشاء المحمية هو الحفاظ على القيم الطبيعية الرئيسية بالمحمية وهي أشجار الغاف، والتي تأتي على رأس الهرم الغذائي للأنواع الاحيائية، كما أنها الحاضن الرئيسي لعدد من الطيور والزواحف والثديات الصغيرة، مبينا: "خلال فترة الحماية سوف يتم البدء في عمليات استزراع أشجار ونباتات متنوعة وسيتم إعادة توطين أنواع أحيائية، ما يعزز من دور المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكد الأخزمي أن هناك معايير رئيسية تم الاستناد إليها في مسألة تحديد الموقعين بالمحمية، وأهمها هو الجانب الطبيعي وتوفر الموائل، إذ تم الأخذ في الاعتبار المناطق التي تعرضت للتصحر بحيث سوف يتم التركيز على اعادة تأهيلها، كما تمت مراعاة التوسع الحضري والتخطيط للمستقبل، حتى لا يتعارض الموقعان مع الخطط الاستراتيجية للتوسع الحضري.

وبيّن مدير عام صون الطبيعة أن اشجار الغاف تعتبر من الأشجار السائدة في مناطق المحمية أو بمثابة "أيقونة المحمية"، كما أنها ذات طبيعة اقتصادية باعتبارها عنصرا رئيسيا للرعي في المنطقة، ولها دور في امتصاص وتخزين الكربون، مضيفا: "فيما يخص خطط الهيئة لتوسيع حماية أشجار الغاف في مناطق أخرى في السلطنة، فبموجب قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية فإن حماية أشجار الغاف تعتبر أساسية في المحميات وخارجها، وأغلب المحميات بها أشجار الغاف وهي من العناصر الرئيسية في تلك المحميات".

وأكد مدير عام صون الطبيعة أن المجتمع بكافة شرائحه عنصر أساسي في إدارة المحميات الطبيعية وتحقيق أهدافها، ولذلك من الضروري إشراكه في عمليات الحماية وتوعيته حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحماية مكونتاتها الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج رئيسية لإدارة المحمية مثل برنامج الصون وبرنامج الرقابة وبرنامج السياحة البيئية وبرنامج إعادة التأهيل، إلى جانب تدشين المبادريات والمشاريع التي تتطلب كادرا بشريا مؤهلا لتنفيذها.

وعن التحديات المتوقعة في حماية المحمية على المدى الطويل، بين الأخزمي أن هناك مجموعة من التحديات أبرزها التوسع العمراني والذي يتمثل في ازدياد النشاط السكاني والحضري، وهو ما قد يشكل ضغطا على حدود المحمية، وكذلك الرعي الجائر خاصة أن أشجار الغاف تُستخدم كعنصر رئيسي للرعي، وكذلك الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة مثل الزراعة المكثفة والتي قد تؤدي إلى تدهور الموائل، وكذلك التغير المناخي الذي قد يؤثر على نمو الأشجار والنباتات الطبيعية، بالإضافة إلى التحديات الإدارية والمالية، لأن الحفاظ على المحمية يتطلب موارد مالية مستدامة.

وفي هذا الإطار، قال مدير عام صون الطبيعة: "إن التعامل مع الأنشطة البشرية أو الاقتصادية التي قد تؤثر على المحمية سيتم عبر عدة محاور، تشمل التوعية المجتمعية لتعريف السكان بأهمية المحمية وضرورة الحفاظ عليها، وفرض قوانين صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار، كما سيتم إنشاء مناطق تقسيم لحماية المناطق الحساسة داخل المحمية ووضع مناطق عازلة تحيط بها لحمايتها من التأثيرات البشرية المباشرة، بالإضافة إلى إطلاق برامج بديلة تعزز دور السكان في تبني أنشطة اقتصادية مستدامة".

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة عدد أشجار الغاف وتعزيز نموها في المنطقة من خلال استزراع الأشجار لزيادة التغطية النباتية وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات الغاف والنباتات المحلية الأخرى، كما سيتم التعاون مع أفراد المجتمع لتشجيع زراعة أشجار الغاف في المزارع والمناطق المحيطة، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة عبر زراعة أشجار الغاف والنباتات المساندة.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء مدة الـ30 عامًا ستقوم الهيئة بإجراء تقييم شامل لتحديد نجاح أهداف المحمية، وإذا أظهرت النتائج أن البيئة والأنواع لاتزال بحاجة إلى الحماية، ستستمر الحماية مع العمل على تحويل المحمية إلى نموذج دائم يدمج في خطط التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء لضمان تمويل طويل المدى ودعم إضافي للمحمية.

وعن تأثير إنشاء المحمية على الأنشطة الاقتصادية في المحافظة مثل الزراعة أو الرعي، أوضح: "سيؤثر ذلك بشكل إيجابي عبر تطوير فرص السياحة البيئية وتحسين الموارد الطبيعية مما يعزز الزراعة والرعي المستدامين، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان، إذ سيتم تنظيم أنشطة الرعي والزراعة داخل حدود المحمية وتقليل الأنشطة الاقتصادية غير المستدامة".

وبشأن السياحة البيئية، قال إن المحمية ستتيح فرصًا سياحية مهمة حيث سيتم إنشاء مسارات مخصصة للزوار تتيح مشاهدة الطبيعة دون الإضرار بها، كما سيتم إطلاق برامج سياحية تعرف الزوار بأهمية المحمية مثل الجولات التعليمية وتنظيم فعاليات تشمل رحلات مراقبة الطيور والتخييم المستدام، وسيتم إشراك المجتمع في تقديم خدمات سياحية تشمل الإرشاد وتوفير المنتجات التقليدية، مما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا

ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي

خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.

إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:

تحسين بيئة الأعمال وتوفير إطار ملائم للاستثمارات. دعم الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحديث الهيكل الاقتصادي. تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام عبر بناء نظام حوكمة مبتكر وتفعيل تكنولوجيات حديثة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية.

وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.

تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.

توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.

استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • 7 ضحايا في إصطدام سيارتين بجيجل
  • مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
  • جزيرة فرسان: مزيج ساحر من الطبيعة والتاريخ في قلب البحر الأحمر .. فيديو
  • اليوم.. افتتاح مهرجان للتزلج في محمية سكران هلكورد (صور)
  • حماة البيئة يطالبون بحماية أشجار الزنبوع المعمرة من التدمير بمراكش
  • قوى الأمن: توقيف قاطع أشجار في الشّويفات
  • «التغير المناخي» تستعرض أهمية أشجار القرم
  • تحذير من انعدام الرؤية في جنوب العراق فجر الخميس
  • الحـق بين الطـبـيعـة والـدولـة
  • فعالية بيئية عن الأراضي الرطبة بشمال الباطنة