جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-15@09:33:26 GMT

بدائل ضريبة الدخل على الأفراد

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

بدائل ضريبة الدخل على الأفراد

 

 

خلفان الطوقي

 

 

أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!

هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي".

ولكي تكتمل الصورة وتتضح الرؤية، فكان لا بُد من طرح بدائل لضريبة الدخل على الأفراد، وأهم هذه البدائل- التي أقترحها من وجهة نظري- ما يلي:

- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.

- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.

- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.

- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.

وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إطلاق المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم، وبرنامج المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.


وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه المدونة تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير صارمة لتسويق بدائل لبن الأم، من خلال حماية حقوق الأمهات وتشجيع الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لتغذية الأطفال، بالإضافة إلى منع الممارسات الترويجية التي قد تؤثر سلبًا على قرارات الأمهات لصالح التغذية الطبيعية.


وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن المدونة تساهم  في ضمان توفير تغذية آمنة وكافية للرضع وصغار الأطفال، من خلال حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وحمايتها من ممارسات التسويق الجائر لبدائل لبن الأم.

وأشار إلى أن عوامل سوء التغذية تؤثر بشكل كبير على صحة المجتمع، والتي تبدأ من قبل الولادة بدءًا من صحة الأم وحصولها على المغذيات الدقيقة، مما استلزم إطلاق مبادرات لرعاية الأم في فترة الحمل، لافتًا إلى أن 16% من وفيات الأطفال على مستوى العالم سنويًا بسبب إهمال الرضاعة الطبيعية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على الدور المهم للجانب التشريعي للالتزام بمدونة ضبط تسويق بدائل لبن الأم، فضلاً عن أهمية رفع الوعي لدى الأسر والمواطنين للتفرقة بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، موجهًا الشكر لجميع الشركاء من القطاعات والهيئات والمنظمات العالمية لجهودهم المبذولة في وضع تلك المدونة، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المستحقين من الأطفال للألبان الصناعية ممن يعانون أو أمهاتهم من مشكلات صحية.


وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أن هذه المدونة تأتي بعد 35 عامًا من أول مدونة تم إطلاقها في مصر، والتي تعد بداية حقيقية لتغيير صحة الأطفال في مصر، موضحة أن تحسين الرضاعة الطبيعية يساعد في نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أن 56% فقط من الأمهات يرضعن أطفالهن في الساعة الأولى بعد الولادة، و حوالي ٢٩٪؜ من الأطفال حديثي الولادة يتم ارضاعهم بشكل طبيعي لمدة ٤ أو ٥ أشهر،  و٢٦.٤ ٪؜ من الأطفال لمدة عامين كاملين.


وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أنه كان لزامًا علينا تحديد التحديات التي تواجهها الرضاعة الطبيعية في مصر، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد تحولاً كبيرًا في تحسين صحة الأمهات والأطفال، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض السارية، وسوء التحصيل الدراسي، والتقزم، والتوحد والأنيميا والسمنة.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية تعد الخط الأول وحجر الأساس للرعاية الصحية، وهي الأقرب للمواطن في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، ورعاية الأمهات، موضحًا أن برنامج المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأمهات والأسر وتحسين البرامج الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية الأم والطفل منذ أول يوم بالحمل وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية مع مراعاة الحالات التي لديها مشكلات صحية وصرف المنتجات شبيهة للبن الأم وفقًا للمعايير العلمية.

وقالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إن برنامج اعتماد المنشآت الصحية الصديقة للطفل يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية في المنشآت الصحية، ويتضمن البرنامج معايير لتقييم المنشآت واعتمادها كصديقة للطفل، مما يضمن توفير خدمات متكاملة للأمهات تشمل التوعية، والدعم النفسي، والتوجيه نحو أفضل الممارسات لتغذية الأطفال ورعايتهم، كما أشارت إلى البرنامج التدريبي المتقدم لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لتعزيز قدرات الفرق الطبية والإشرافية على مستوى المديريات والإدارات الصحية،من خلال تعزيز مهاراتهم في دعم الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية، وحل المشكلات التي قد تواجه بعض السيدات.


ولفتت الدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، إلى أن الطفل يستحق بداية أفضل للحياة، والسنوات الأولى مهمة في النمو البدني والإدراكي والعاطفي للطفل، موضحة أهمية إنشاء بيئة مجتمعية تشجع على الرضاعة الطبيعية وحمايتها من الترويج الجائر لبدائل لبن الأم، لافتة إلى أن إعداد المدونة المصرية يأتي في إطار التهديدات العالمية، حيث تعد بمثابة إطار سياسة صحية لتنظيم التسويق لهذه البدائل، قائلة إن المدونة دليلاً واضحًا على العمل معًا لتحقيق هذا الإنجاز وجعل مصر نموذجًا في مجال رعاية الأمومة والطفولة يحظى فيه كل طفل.


ومن جانبه، أثني الدكتور جان بيير دومارجوري الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، على هذا الإنجاز الهام التي تحرزه مصر من أجل الأمن الغذائي واستثمار كبير في صحة الأطفال في السن الصغير، والرضاعة الطبيعية من أهم الخطوات لصحة الأطفال والأمهات في مصر ويعطي لهم أفضل خيار في الحياة والتنمية السليمة وتوفير الرضاعة الطبيعية التي تسهم إسهامًا كبيرًا في صحة الطفل والتغلب على الجوع والوقاية من الأمراض والتخلص من عدم المساواة في الطعام.


وقالت ناتالي ماير القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر، إن اليوم هو تحقيق البداية الصحية لجميع الأطفال، لحماية أفضل وتعزيز الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى الأدلة التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال أول 6 أشهر تسد احتياجات الطفل الغذائية، موضحة أن الرضاعة الطبيعية تخفض من وفيات الأطفال وتحسن الممارسات الصحية، حيث ينبغي أن يحصل الطفل على الرضاعة الطبيعية من أول ساعة من الميلاد والمواصلة خلال عامين، مؤكدة أن المدونة تتفق مع المدونة الدولية وستلعب دورًا مهمًا لوضع ضوابط تسويق بدائل لبن الأم لمجابهة التسويقات المضرة لبدائل لبن الأم.


ومن جهتها، قالت "سادانا بجوت" كبير أخصائي الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، إن المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم تتفق مع المجهودات العالمية، لتعزيز أهمية الرعاية الصحية الأولية، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية كأحد أهم الاستثمارات الصحية التي تدر عائدًا كبيرًا على صحة الأم والطفل.

مقالات مشابهة

  • متى يتم استخدام بدائل الحبس الاحتياطي؟
  • إطلاق المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم
  • الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم برامج تدريبية ضمن حملة «إيد واحدة» ببني سويف
  • «الآثار النفسية للشائعات».. ندوة إعلامية بنيل زفتى
  • الحق قدم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
  • خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
  • موعد إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين5
  • أستاذ الاقتصاد: التحول إلى الدعم النقدي مفتاح الكفاءة والعدالة الاجتماعية
  • مقدمة كتاب ” نحو اقتصاد الناس أولا “
  • خصم 50% من ضريبة الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كارت الخدمات المتكاملة