بدائل ضريبة الدخل على الأفراد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خلفان الطوقي
أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!
هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي".
- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.
- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.
- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.
- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.
وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبلنائبة: زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2025 تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنبرلماني: الدولة ومؤسساتها ما زالوا مستمرون في توفير حياة آدمية للمواطنين
فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
و أشارت «الكسان» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، و تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.