جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-14@18:52:52 GMT

بدائل ضريبة الدخل على الأفراد

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

بدائل ضريبة الدخل على الأفراد

 

 

خلفان الطوقي

 

 

أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!

هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي".

ولكي تكتمل الصورة وتتضح الرؤية، فكان لا بُد من طرح بدائل لضريبة الدخل على الأفراد، وأهم هذه البدائل- التي أقترحها من وجهة نظري- ما يلي:

- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.

- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.

- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.

- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.

وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قبل غلق باب الحجز.. فرصة ذهبية للحصول على شقق كاملة التشطيب

تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة، وعليه تعلن وزارة الإسكان بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة، حيث وفرت الوزارة شقق ووحدات سكنية، بمقدم جدية حجز 20 ألف جنيه للمحافظات، ومقدم جدية حجز يصل لـ 30 ألف جنيه فى المدن الجديدة، حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

أخر فرصة لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 بداية من 26 نوفمبر  ويستمر حتي نهاية الشهر الحالى بمكاتب البريد، حيث يتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية.

مدبولي يتفقد أحد نماذج شقق الإسكان الاجتماعي في حي الفيروز ببورسعيدبـمقدم 30 ألف جنيه.. المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكانشروط التقديم شقق سكن لكل المصريين 5

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغبين الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي والتى تتضمن ما يلي :- 

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- الا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير ٢٠١٤ أو بتاريخ ديسمبر ٢٠١٩ وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو ٢٠٢١، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.

- الا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

- الا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو انت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- الا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- الا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو ال إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة - إن وجد - من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة اتسليم خلال ٣٦ شهر - جاهزة للاستلام المنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.

- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة ٧ سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في اي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تضمان حفظ حقوقه.

مطلبات حجز شقق الإسكان 

-  أن يكون صاحب الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة ٨ سنويا، وللعملاء متوسطي الدخل بفائدة ١٢٪ سنوياً بمقدم يبدا من ٢٠% لمدة تصل إلى ٢٠ سنة ، على أن تتضمن شروط التمويل العقاري ما يلي:

- الا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن ٢١ سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد

- الا يزيد سن صاحب الطلب من منخفضي الدخل عن ٥٠ سنة في تاريخ الإعلان.

- الا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة (۲۰۱۹ في تاريخ نهاية مدة القرض تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى ٢٠ عام حسب الموافقة الائتمانية.

طريقة التقديم فى شقق الإسكان

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع wwww.shmff.gov.eg .

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار وايصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية ، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة حيث سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

السن المطلوب .. شروط مهمة قبل حجز شقق الإسكان الاجتماعيالإقبال سيكون على هذه المناطق..شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024


- يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB في ملف واحد.

- بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: تم إرسال طلبكم بنجاح".

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

مقالات مشابهة

  • شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم
  • الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية
  • روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا وأوكرانيا تعرض بدائل غذائية
  • خبير أمن معلومات يحذر من مخاطر التطور التكنولوجي
  • قبل غلق باب الحجز.. فرصة ذهبية للحصول على شقق كاملة التشطيب
  • هل ستمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية؟.. ترامب يجيب
  • بسبب شح المياه.. ضريبة جديدة بانتظار 60% من المجتمع العراقي
  • كيف تساهم “عقلية النمو” في النجاح الشخصي؟
  • أستراليا تدرس فرض ضريبة على المنصات الرقمية