الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أحمد الشنفري
عندما نتحدث بين أهمية الضرائب كأداة اقتصادية وسيادية للحكومة، وبين مخاوف مشروعة حول تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو يجرنا الحديث إلى تحليل النقاط الأساسية:
اولا: أهمية الشفافية والمساءلة:
لا شك في أن فرض أي نظام ضريبي يجب أن يصاحبه التزام حكومي بالشفافية في كيفية استخدام الإيرادات وهذا يتطلب الانتباه له ووضعه في سلم الأولويات لان المواطنون والمستثمرون يحتاجون إلى رؤية واضحة لكيفية استثمار هذه الأموال في تحسين البنية التحتية، التعليم، الصحة، وغيرها.
ثانيا: جذب المستثمرين الأجانب:
المستثمرون غالبًا ما يفضلون البيئات ذات الأنظمة الضريبية المرنة أو ذات الضرائب المنخفضة وبكل تاكيد ضريبة الدخل قد تكون عبئًا إضافيًا يجعل بيئة الاستثمار أقل جاذبية مقارنة بدول اقليمية تقدم إعفاءات أو مزايا ضريبية مختلفة.
ثالثا: أثر ضريبة الدخل المتوقع على الاقتصاد الوطني:
في الدول النامية، الضرائب المرتفعة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي حتمي نتيجة تقليل الإنفاق والاستهلاك المحلي، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي ، كذلك تطبيق ضريبة الدخل قد يعزز من الاقتصاد غير الرسمي (غير المسجل) للتهرب من العبء الضريبي وهذا يخلق سوق سوداء تضر بالسوق النظامية.
رابعا: زيادة عدد السكان والقوة الشرائية:
رفع عدد السكان وزيادة القوة الشرائية يتطلب توفير بيئة اقتصادية محفزة، خالية من الضرائب المرهقة التي قد تثني الأفراد والشركات عن الاستثمار أو العيش في الدولة.
والسؤال: هل ضريبة الدخل تدعم جذب الاستثمار؟
نعتقد أنه على المدى القصير، فإن تطبيق ضريبة الدخل قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب، حيث إن الدول المنافسة تقدم حوافز أكبر لجذب الاستثمار مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الباحثين عن عمل.
أما على المدى الطويل، فإذا تم توجيه عائدات الضريبة إلى تطوير بنية أساسية قوية وخدمات عامة ذات جودة عالية، قد تصبح الدولة أكثر جاذبية، لكن ذلك يتطلب شفافية وحوكمة صارمة وحلول واضحة في كيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير فرص العمل.
ختامًا.. اتفق مع الرأي السليم بتأجيل تطبيق ضريبة الدخل في المرحلة الحالية، وقد يكون من الأفضل تأجيل تطبيق ضريبة الدخل لعقدين من الزمان كأقل تقدير لضمان تحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية دون معوقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة