مندوب اليمن بالأمم المتحدة: حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أهمية التدخلات الإنسانية والأعمال الإغاثية الطارئة التي تقودها وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025، والمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لتمويل هذه الخطة.
جاء ذلك،حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية،خلال لقاء السفير عبدالله السعدي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، حيث ناقشا الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام.
وجدد السفير السعدي، التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية في اليمن لتعزيز دورها وتواجدها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تدعو مجددا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة موظفيها، وتأمين البيئة الملائمة والآمنة للقيام بمهامها وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كافة المناطق دون تمييز أو عراقيل، والحد من تدخلات المليشيات الحوثية السافرة في العمل الإنساني وتحويله لخدمة أجنداتها العسكرية والأمنية.
ومن جانبه، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، تسخير كافة الجهود والتنسيق الفعّال لتجاوز تحديات العمل الإنساني في اليمن، بما في ذلك سد فجوة التمويل وضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الدعم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليمن الحکومة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية بغزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.
وأشار الاعلامي الحكومي في بيان له إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليات القتل والإبادة في القطاع.
وذكر أيضا أن طائرات الاحتلال تستهدف المنازل والتجمعات السكانية بشكل متواصل ، مشددا على أن بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.
وفي سياق آخر ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤولياتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".