وصول نقباء الصحفيين العرب للمشاركة في المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل منذ قليل، ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعدد من نقباء الصحفيين العرب، مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار «دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير».
وانطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين في نسخته السادسة، والذي يقام تحت شعار «دورة فلسطين.
كما حضر الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، وإعلان قائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.
ويتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي
ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.
ويذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، ينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري، بهدف النقاش حول قضايا مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر وصولا إلى توصيات لتحسين الأوضاع وحل الأزمات تعمل نقابة الصحفيين على تنفيذها بما يحسن واقع المهنة في مصر.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، صباح غد الأحد بمجموعة من الفعاليات وموائد مستديرة، يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في التشريعات الصحفية والقوانين ذات الصلة، واقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديًا وميدانيًا.
وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر، بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية «الحريات والتشريعات- اقتصاديات الصحافة-ومستقبل الصحافة» بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المؤتمر السادس الصحفيين المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا