ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتأمين مستقبلهم.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةنصت المادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بشرط أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاصيمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.
وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
قواعد احتساب المكافأةتحدد المادة 126 آلية صرف المكافأة على النحو التالي:
نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.
نصت المادة 127 على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.
ولا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة استحقاق مكافأة نهاية الخدمة شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المزيد مکافأة نهایة الخدمة سن الستین
إقرأ أيضاً:
مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
وعاقب مشروع القانون من يُخالف الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به.
ووفقًا لمشروع القانون تكون هناك غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة