النجد.. سلة الاكتفاء الغذائي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد بن سالم المشيخي المدير العام المساعد لشؤون السدود، المكلف بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة "النجد الزراعية" أن قيمة الأصول التراكمية في منطقة النجد تبلغ حوالي 190 مليون ريال عماني. موضحا أن العقود الاستثمارية الجديدة بلغت 50.5 مليون ريال عماني بما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين.
وقال المشيخي لـ"عمان": إن البيانات المالية للموسم الزراعي 2023/ 2024 في المنطقة تشير إلى تحقيق قيمة تقديرية تتجاوز 66 مليون ريال عماني لمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، واحتلت الثروة الحيوانية المرتبة الأولى بقيمة 40 مليون ريال عماني، وسجل إنتاج القمح قيمة تُقدر بـ4.
وأشار إلى أن قيمة إنتاج الخضار بلغت 12.5 مليون ريال عماني، مما يُظهر تنوع الإنتاج الزراعي في المنطقة واهتمام المزارعين بزراعة الخضراوات. من ناحية أخرى، حقق إنتاج التمور قيمة تُقدّر بـ2 مليون ريال عماني. وشهدت "منطقة النجد الزراعية" في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث ارتفع إنتاج التمور في المنطقة من 502 طن في عام 2022 إلى 1.880 طن في عام 2024. بنسبة نمو 274.5 ،% كما شهد إنتاج القمح في المنطقة ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد من 1.500 طن في عام 2022 إلى 10.510 طن في عام 2024. بنسبة نمو تتجاوز 600 %.
وأوضح أن البيانات الحديثة أظهرت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد شكلت لجنة مشتركة سابقة لملف الحيازات، حيث تم توقيع عقود حق الانتفاع. وحتى 1 مايو 2024، تم توقيع ما نسبته31% من مجموع الحيازات المحولة، مع اعتماد 1196 حيازة، منها 555 مزرعة بمساحة 10 أفدنة، و234 حيازة أقل من 10 أفدنة، و220 حيازة أكبر من 10 أفدنة، و187 حيازة أكبر من 50 فدانًا.
مشروعات البنى الأساسية
وبين الدكتور خالد المشيخي أن المنطقة طرحت عددا من مشاريع البنية الأساسية ضمن خطتها لعام 2024 بتكلفة 5.4 مليون ريال عماني، منها مناقصة لإنشاء طريق سيح الخيرات - شصر، الذي يمتد بطول 44 كم، ما يسهم في تحسين حركة النقل والتواصل بين المناطق. ومشروع إنشاء مركز متكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في سيح الخيرات، مما يرفع من كفاءة تسويق المحاصيل ويدعم المزارعين المحليين.
كما تم الانتهاء من دراسة مشروع النمذجة للمياه الجوفية لتقييم حوض النجد، وهو ما يعد خطوة مهمة في إدارة الموارد المائية واستدامتها. وتتضمن المشاريع أيضًا إنشاء برجين للاتصالات، حيث تم اعتماد موقع برج في سيح الخيرات بارتفاع 50 مترًا، بينما الآخر لا يزال في مرحلة الإجراءات. كما سيتم إنشاء محطة أرصاد جوية، حيث تم اعتماد الموقع، ومن المتوقع استكمال أعمالها بنهاية عام 2024.
توزيع الأراضي
وكشف المشيخي عن توزيع 89 أرضًا في النطاقات الزراعية بمنطقة النجد، وتتضمن مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث تم تخصيص 18 أرضًا لدواجن وبيوت محمية، وتخصيص 44 أرضًا للحقول المكشوفة بهدف تنويع المحاصيل الزراعية المزروعة في المنطقة، وتخصيص 2 أرض لتربية الماشية والأعلاف. كما تم تخصيص 16 أرضًا لزراعة اللبان، وهو محصول ذو قيمة اقتصادية كبيرة. وتخصيص 4 أراضٍ لإنشاء مجمع للأسمدة، وتتواجد أيضًا أرضان في المنطقة اللوجستية، مما يسهل عمليات النقل والتوزيع للمنتجات الزراعية. وأخيرًا، تم تخصيص 3 أراضٍ لتربية الحيوانات بدون زراعة.
إنتاج الخضار
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الخضار خلال موسم 2023/ 2024 في المنطقة بلغ 89.3 ألف طن، مردفا أن هذه الأرقام تعكس إمكانيات المنطقة في تحسين الأمن الغذائي وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع. مشيرا إلى أن محصول الجح تصدرت الأصناف المنتجة بحجم إنتاج 46.2 ألف طن، كما تم إنتاج 22.2 ألف طن من شمام، و7.800 طن من الطماطم، و1.755 طن من الفلفل، وتسجيل إنتاج 1.236 طن من الباذنجان، و2.560 طن من الكوسة، و2.568 طن من الخيار. وبلغ إنتاج القرع 2.880 طن، بينما تم إنتاج 1.890 طن من البصل.
تاريخ المنطقة
وقال إن "منطقة النجد" تُعرف بأنها واحدة من المناطق الزراعية الواعدة في سلطنة عمان، حيث تقع شمال سلسلة جبال ظفار وتضم الحدود الإدارية لأربع ولايات (المزيونة، ثمريت، شليم وجزر الحلانيات، مقشن). وتغطي حوالي 80% من مساحة محافظة ظفار، وتُعتبر من المناطق القابلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وبين أن المنطقة تتميز بتضاريسها المنبسطة وتربتها الخصبة القابلة للاستصلاح، حيث تصل مساحتها إلى حوالي 40 ألف كيلومتر مربع. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة المياه الجوفية الصالحة للزراعة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لتلبية الطلب المحلي على المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي في منطقة النجد بدأ منذ مطلع الثمانينات بعدد محدود من المزارع في (هيلة الراكة)، حيث اعتمدت في البداية على الآبار المفتوحة. ومع تطور التقنيات المتعلقة بحفر الآبار وإدخال خدمات الكهرباء والطرق، وشهدت الزراعة في المنطقة نموًا ملحوظًا. وفي الوقت الراهن، تتركز معظم الأراضي المزروعة في مثلث (حنفيت - شعر - هيلة الراكة)، بينما تنتشر مجموعات متفرقة من المزارع في مناطق مثل دوكه، قتبيت، بن خوطار، مرمول، ومضي، المزيونه، وبيثنه.
وأوضح أنه تُزرع في المنطقة مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات، كنخيل التمور، البطيخ، الشمام، الليمون، الجوافة، الرمان، التين، المانجو، والعنب، بالإضافة إلى الطماطم، البصل، الثوم، الفلفل، البطاطس، الكوسة، والباميا. كما تُزرع محاصيل الحبوب كالقمح والذرة.
وقال إنه في سياق تعزيز الأمن الغذائي، نصت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في 22 فبراير 2021 على ضرورة الاستعجال في الانتهاء من ملف الحيازات بالمنطقة، حيث قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بوضع الضوابط والقوانين لاستغلال هذه الأراضي. وفي 14 يوليو 2021، بارك مجلس الوزراء الخطة التطويرية لمنطقة النجد، مع التأكيد على أهمية المقترحات والضوابط التنظيمية الجديدة التي تبنتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم الاستثمارات الزراعية، حيث كانت هذه الخطوة ردًا على الوثيقة التي رفعتها الوزارة تحت عنوان "آفاق الاستثمار في "منطقة النجد"".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحاصیل الزراعیة ملیون ریال عمانی منطقة النجد فی المنطقة طن فی عام عام 2024 حیث تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية
عمان تسير على أرضية صلبة نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية.
إن المتتبع للسياسة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يلاحظ بوضوح توجها استراتيجيا متوازنا يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تميز النهج العماني بقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة.
وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته -أبقاه الله-، تمكنت سلطنة عمان من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي. إذ اختتم الاقتصاد العماني عام 2024 بتحسن نوعي، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الإنجازات في الملف الاقتصادي الوطني في ظل الرؤية الثاقبة لجلالته -أبقاه الله-، الذي أكد أن إدراك طبيعة الصراعات وحدود تأثيرها يُمكن سلطنة عمان من تحويل التحديات إلى فرص مواتية، داعيا إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في إرساء السلام وتنمية الاقتصاد، معتبرا أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى الثوابت والمصالح الوطنية العليا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت سلطنة عمان، استطاع اقتصادها الوطني تحويل التحديات إلى فرص مثمرة. فقد أدت أزمات مثل جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وما يجري في باب المندب، والأزمة الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم، إلى الضغط على القطاعات الاقتصادية، ولكن الحكومة استجابت بشكل سريع وفعال، واتخذت قرارات حكيمة لمواجهة المتغيرات الدولية والعالمية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين العام ورفع التصنيف الائتماني. كما أن الجهود المبذولة لتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على التكيف والنمو حتى في وجه الأزمات العالمية.
وتسير سلطنة عمان على أرضية صلبة وبخطوات متصاعدة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040، انطلاقًا من السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية التي تعد بمثابة دعائم أساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاهتمام السامي المتنامي بتنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، وصولا إلى الزيادة الملحوظة في المشاريع الإنمائية، وتعزيز المحتوى المحلي.
الدبلوماسية العمانية
وعلى صعيد الدبلوماسية العمانية، فقد حافظت سلطنة عمان على سمعة قوية ومصداقية عالية في الأوساط العالمية، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ومواصلة نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، على النهج الراسخ كصديق للجميع، تتبنى سبل الحوار والتسامح كمبادئ توجيهية في معالجة جميع القضايا، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية الضرورية لمستقبل الجميع.
وقد بدأت سلطنة عمان تقطف ثمار الرؤية الثاقبة لجلالته - أبقاه الله - ودبلوماسيّتها من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها عاهل البلاد - حفظه الله ورعاه - واستقباله لقادة ورؤساء الدول. وتميزت رؤية حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالتعاون الإيجابي مع الجميع وتعزيز المصالح المتبادلة، حيث تجلّت هذه الرؤية في عدة مناسبات، وأسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في شتى المجالات، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2024م.
فرص النمو والتنوع
وتتمثل الفرص المتاحة لنمو الاقتصاد الوطني في التنوع الاقتصادي، الذي يُعد من أولويات الحكومة الكبرى، وقد شهدت الفترة الماضية تمكين الأنشطة غير النفطية من خلال تكثيف جهود تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة عددها في مختلف القطاعات. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ٦٫٤ مليار ريال عماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى ٩٫٧ مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤، أي بزيادة تصل إلى ٥١٫٥٪.
فالتوجه نحو التنوع الاقتصادي يعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مقاومة الصدمات الخارجية، مما يسهم في تقوية الاستقرار المالي والنمو المستدام. كما أن تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة الزراعية والسمكية، يضمن استمرارية النمو في ظل المتغيرات العالمية.
التضخم والسياسات النقدية. ويُعد التضخم من أهم القضايا التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، ومع ذلك، استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، بفضل التدابير والسياسات الاستباقية التي تم اتخاذها. فقد أكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان كانت من بين الأدنى عالميا. وفي السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي العُماني قرارات حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وتبعها تثبيت سعر الفائدة، ثم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2024م، بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقًا لوزارة الاقتصاد، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت متوسطها 7.7% لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م، مقارنةً بـ 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية.
عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت متوسطها 8.1% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت متوسطها 4.6% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنةً بـ 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.
تحسين التصنيف الائتماني
ومن أهم التطورات خلال الخطة الخمسية العاشرة استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز. أسهم في ذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي هدفت إلى ضبط الأداء المالي، مما قلل من مخاطر الدين العام وحسّن الأداء المالي.
ويُعد التحسن في التصنيف الائتماني مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عمان على إدارة اقتصادها بفعالية، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. كما أن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى يُمكّن الحكومة من الاستفادة من تمويلات بأسعار فائدة ميسّرة، مما يُعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
التعاون بين القطاعين
وتُعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تُواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع إنمائية وحزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط.
وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.
هذا التعاون يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بينما يستعد الاقتصاد العماني لدخول عام جديد، يظل التنوع الاقتصادي أحد الأولويات الكبرى. إذ يتطلب التحول نحو مستقبل مزدهر تقديم استراتيجيات مرنة وفعالة للتكيف مع الظروف المتغيرة، كالتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية. وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو التكامل والتعاون من أجل دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.
الاستعداد للمستقبل
تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لبناء اقتصاد قوي، ويعكس ذلك الرؤية الحكيمة لجلالته -أيده الله- في تمكين التنوع الاقتصادي.
كما أن التركيز على الابتكار وتوطين التقنيات يُسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جذابة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف