«أليكس جيت» تقدم طلب شهادة مشغل جوي بالدولة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تسلم خطاب نوايا من قبل شركتي «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران»، خلال معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2024»، والذي يُعد خطوة محورية لبدء عملية حصول «أليكس جيت» على شهادة المشغل الجوي AOC بالدولة.
شهد مراسم تقديم الخطاب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة «فالكون لخدمات الطيران»، الذي أعرب عن اعتزاز شركة «فالكون لخدمات الطيران» بدورها المحوري في هذه الشراكة، لدعم «أليكس جيت» في تحقيق المعايير التشغيلية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران، وقال سموه: معاً، نضع معياراً جديداً لإدارة الطائرات الخاصة.
وأشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالقدرات التحويلية لهذه الشراكة التي تتماشى مع أهداف دولة الإمارات الطموحة في مجال الطيران، والتي تركز على الاستدامة والكفاءة والاتصال العالمي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف «أليكس جيت» و«خدمات طيران فالكون» إلى تعزيز الابتكار والمساهمة بشكل كبير في ازدهار منظومة الطيران بالدولة.
أخبار ذات صلةوسلط سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الضوء على أهمية هذه الخطوة قائلاً: يمثل خطاب النوايا خطوة مهمة تعكس التزام «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» بدفع عجلة التميز التشغيلي والابتكار، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم المبادرات التي تعزز سمعة دولة الإمارات العالمية مركزاً لحلول الطيران المبتكرة.
وتعمل شركة «أليكس جيت» تحت مظلة مجموعة «أليكس للاستثمار»، وهي مجموعة رائدة تلتزم بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، وتواصل المجموعة الطموحة رؤيتها في تحقيق تقدم مستمر في قطاعات متعددة من خلال الاستثمار المسؤول والقيادة المؤثرة.
وأكد جان ساسماز الرئيس التنفيذي لشركة «أليكس جيت»، أهمية هذه الخطوة، وقال: نبدأ فصلاً جديداً تحت سجل الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، ويضمن تعاوننا مع «فالكون لخدمات الطيران»، أفضل توجيه ودعم، ونسعى لتقديم قيمة لا مثيل لها لسوق الطيران الخاص العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل توقّع مذكرة تفاهم لتأهيل الكوادر الوطنية
وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا.
وتهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية لتطوير قطاع النقل، ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات النقل المستدام والابتكار.تطوير قطاع النقل في السعوديةإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق النقل.
أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق9 مشاريع تتأهل للمرحلة النهائية من معسكر الابتكار الإعلاميوتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتشمل مذكرة التعاون إجراء البحوث والدراسات الفنية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية التي تسهم في تطوير منظومة النقل.
هذا إلى جانب تبادل الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى الطرفين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للنقل - واستنقلات الحجاج والمعتمرينكما ستتيح الاتفاقية الاستفادة من مشاريع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتطبيقها عمليًا، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة.
ويشكل النقل عنصرًا محوريًا في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
ويشمل التعاون أيضًا إعداد دراسات متقدمة في النقل العام والنقل اللوجستي بمختلف أنماطه، بما في ذلك النقل البري، والبحري، والسككي، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.دعم البحث العلمي والابتكاروتعكس هذه الشراكة التزام الهيئة العامة للنقل بدعم البحث العلمي والابتكار في القطاع، وتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التطورات في صناعة النقل.
كما تسهم الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال رفع كفاءة أنظمة النقل، وتعزيز الاستدامة والابتكار.
ويؤكد الطرفان التزامهما بتفعيل هذه الشراكة عبر برامج ومبادرات عملية والاستفادة القصوى من الدراسات والأبحاث العلمية لدعم استدامة في القطاع الحيوي.