في ختام «كوب 16»| الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تصدر توصيات مهمة لتعزيز الجهود لاستصلاح الأراضي ومواجهة الجفاف.. والاستثمار المستدام في القدرات المحلية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت مساء أمس العاصمة السعودية "الرياض" مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" والتي تُمكن الحكومات والشركات والمجتمع المدني من خلالها أن يجتمعوا لمناقشة التحديات الحالية ورسم مستقبل مستدام للأراضي والموضوعات المتعلقة بالمناخ والبيئة والمياه والزراعة ومكافحة التصحر وغيرها من القضايا المهمة.
ويعتبر مؤتمر الأطراف السادس عشر هو أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر البالغ عددهم 197 طرفًا، وهو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط.
وشملت القمة مجالات التركيز الرئيسية لمؤتمر الأطراف السادس عشر مناقشة عدة موضوعات مهمة هي: إستعادة الأراضي، القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، الأرض في قلب أهداف التنمية المستدامة، حقوق المرأة في الأرض.
تعزيز التعاون الدوليوأكد السيد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في تصريحات صحفية، على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الجهود في استصلاح الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، مما يعكس الالتزام العالمي بتحقيق مستقبل مستدام.
مناقشات الدول الأعضاء والمجتمع المدني والخبراءوأشار "ثياو" إلى أن المؤتمر الذي استقبلته الرياض “كوب 16” على مدى 12 يومًا يُعد الأكبر من حيث عدد المشاركين حتى الآن ، والأكثر تنوعًا في الأصوات ، حيث جمع بين المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والمزارعين، والرعاة.
جانب من فعاليات كوب 16 للتوعية البيئيةكما أوضح الدكتور أسامة فقيها، مستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة السعودي، أن الزخم الذي أحدثه مؤتمر كوب 16 سيتم استثماره في المؤتمرات المستقبلية، لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف.
ولفت "فقيها" إلى أن مؤتمر كوب 16 أثبت أن العالم عندما يتوحد يمكنه تحويل التحديات إلى فرص وضمان مستقبل مستدام للجميع.
الاستثمار في القدرات المحليةوأوضحت الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو أهمية الاستثمار في القدرات المحلية واستكشاف حلول مبتكرة ومتنوعة لتحقيق الاستدامة، والاهتمام بالبحث العلمي وتطبيقاته في البيئة والزراعة.
وشددت "مازوكاتو"على ضرورة بناء شراكات ملهمة تجمع بين العلماء والحكومات والقطاع الخاص لصياغة مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
البنك الدولي : ارتفاع متوسط عدد موجات الجفاف الشديد بنسبة 233% في بعض المناطق، وفقد 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب التدهور الذي تتعرض له.
وفي نفس السياق أصدر البنك الدولي، صباح اليوم، بيان صحفي حول تأثير تزايد عدد السكان وتوسع الاقتصادات إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأنشطة البشرية تتسبب في تدهور خدمات النظم الإيكولوجية الحيوية، مثل سلامة التربة ونظافة المياه، وارتفع متوسط عدد موجات الجفاف الشديد بنسبة 233% في بعض المناطق على مدى 50 عاماً مضت.
فقدان الأرض يهدد سكان العالم بالهجرةويفقد العالم حالياً 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب التدهور الذي تتعرض له، وعلى إثر ذلك، يحدث تدهور في جودة التربة وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر - مما يدفع الناس إلى الهجرة، وزيادة حالات الصراع، وتقويض الأمن الغذائي والمائي.
وأكد البنك الدولي إلى أن الاستثمارات في إدارة الأراضي والمياه لديها القدرة على تسريع مسار الخروج من براثن الفقر واستعادة خدمات النظم الإيكولوجية، فمن بوركينا فاسو إلى البرازيل، ومن إثيوبيا إلى الأردن، ترسم الحكومات والمجتمعات مساراتها نحو المستقبل القادر على الصمود.
جدير بالذكر أن مصر شاركت في مؤتمر كوب 16 الرياض، وقامت على المستوى الدبلوماسي بين مصر والسعودية بمناقشة تعزيز التعاون وتعظيم الفائدة المتبادلة بين البلدين في مجال الاستمطار والزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب 16 الامم المتحده مكافحة التصحر الزراعة البيئة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر مؤتمر الأطراف السادس عشر البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.