الشيخة فاطمة بنت مبارك: كبار المواطنين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لـمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» أنَّ قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل نص القانون رقم 11 لسنة 2006 بما يخص المادة 5، بناءً على القانون رقم 12 لعام 2024 الذي يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية، يدعم جهود المؤسسة في تجديد التزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية للأسرة، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وبكبار المواطنين وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد الأسرة والمجتمع، وخصوصاً كبار المواطنين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الدولة.
وأعربت سموّها عن تفاؤلها بمرحلة جديدة من التميز في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين إلى جانب أفراد الأسرة، تواصل خلالها مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق مبادراتها المبتكرة، وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاههم وسعادتهم، تماشياً مع توجُّهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فسموّه يولي أهمية كبيرة لتقديم جميع الخدمات المستدامة والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في تسهيل جودة حياتهم وتعزيزها. ويتجسد ذلك بالتزام مؤسسة التنمية الأسرية تجاه كبار المواطنين والمقيمين، وعملها على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف التي تعد ضرورة حتمية للتنمية والنهوض بالمجتمع.
وقالت سموّها: «سنزيد دعمنا للأسرة ولكبار المواطنين والمقيمين الذين يمثلون جل اهتماماتنا، وسنوجه بمزيدٍ من البرامج التي تعزّز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، وسنكثف الجهود لتقديم الدعم المعرفي والوجداني من أجل تلبية احتياجاتهم واكتشاف متطلباتهم وجميع ما يسعون إليه، ما يُسهم في تعزيز صحتهم النفسية والذهنية، وينعكس إيجاباً على جودة ونمط حياتهم».
وأشارت سموها إلى أنَّ التقرير العالمي للسعادة 2024، كشف أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة، وفق استراتيجيات ممنهجة في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الأسریة کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. نهيان بن مبارك يفتتح أعمال ملتقى«الشوّاف» الأول لتحري الأهلة
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال «ملتقى الشوّاف الأول لتحري الأهلة»، والذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اليوم الاثنين، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في المجالات الشرعية والفلكية والقانونية.
يسلط الملتقى الضوء على الإرث الإماراتي بثرائه في مجال ترقُّب منازل القمر، واستطلاع الأهلة، والاحتفاء بثبوتها، بما يثري معارف الأجيال الناشئة، ويربطهم بقيم أجدادهم الأصيلة. وانطلقت جلسات الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أكد خلالها أن تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لهذا المؤتمر يعكس دوره المحوري في إصدار الفتاوى الرصينة، استنادًا إلى مبادئ الشرع الحنيف، وبما يراعي متغيرات الزمان والمكان، ويعزز من نشر السلوك الإسلامي القويم.
وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص دائمًا على التمسك بتعاليم الإسلام السمحة وترسيخ قيمه العليا، كما يؤكد على أهمية المبادرات الهادفة التي تحقق مقاصد الشريعة الغراء وتعزز البنيان الأخلاقي والسلوكي في المجتمع.
وأضاف أن سموه يشدد على ضرورة التآزر والالتفاف حول ما يسهم في تحقيق الخير والاستقرار للبشرية جمعاء. وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعتمد منهجًا منضبطًا في الفهم الديني، يستند إلى العلم والخبرة والاجتهاد، ويعلي من قيمة الحوار والمناقشة وترسيخ الأخلاق النبيلة.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به المجلس برئاسة العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، في تعزيز الفكر المستنير، والابتعاد عن أي التباس في المفاهيم أو الممارسات. وأكد معاليه أن الإسلام يدعو إلى مجتمع متوحد يسوده الوفاق والتضامن، وهو ما يتقاطع مع تطور العلوم والمعارف الإنسانية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف. كما شدد على أهمية الاستفادة من هذه العلوم في صياغة الفتاوى والاجتهادات، بما يعزز من قدرة المجتمعات المسلمة على التعامل بكفاءة مع التحديات المعاصرة.
وأكد معالي العلّامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في كلمته الرئيسية، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات حول تحري الأهلة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة، وذلك انطلاقًا من اختصاصات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المحددة في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024، والذي نصّ على مسؤولية المجلس في تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية هلال شهور رمضان وشوال وذي الحجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار معاليه إلى أن هذا اللقاء يستلهم الرؤية الحضارية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، تلك الرؤية التي تحفز الابتكار والإبداع، وتدعم جهود التطوير في مختلف المجالات.
وأضاف أن الغاية من هذا الملتقى هي تطوير آليات عملية تسهم في تحسين دقة تحري الأهلة، عبر توحيد الجهود بين الجهات المعنية، مما يعزز من جودة القرارات الصادرة. كما أكد على أهمية توعية المجتمع الإماراتي بأهمية التحري الشرعي ودور مجلس الإفتاء في هذا المجال، مشددًا على ضرورة التوصل إلى مقاربة متوازنة تجمع بين ثوابت الرؤية الشرعية والمستجدات العلمية، بما يحقق المصالح العامة ويعزز منهجية التجديد والترشيد.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ونائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أهمية ملتقى تحري الأهلة، مشيرًا إلى أن المجلس هو الجهة المختصة بهذه القضية، استنادًا إلى تشريع وطني يُحدد أن إعلان رؤية الهلال من اختصاص رئيس الدولة أو الجهات المخولة بذلك، وليس الأفراد.
وأوضح معاليه أن علم الفلك من المجالات التي برع فيها العلماء، داعيًا الجامعات المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية إلى استحداث برامج أكاديمية في هذا المجال، مع مراعاة التطورات الحديثة، لتأهيل كفاءات وطنية وفق أعلى المعايير.
وأشار إلى الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج النقاشات حول رؤية الأهلة، مؤكدًا ضرورة أن تسهم هذه المنصات في دعم المؤسسات الرسمية وتمكينها من أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.
كما شدد على أهمية وعي المجتمعات بضرورة تجنب نشر الشائعات حول رؤية الهلال، واعتماد المؤسسات الرسمية كمصدر موثوق في هذا الشأن.
ودعا المختصين الشرعيين إلى الانفتاح على العلوم الحديثة وفهم المستجدات في مجالي الفلك والفضاء، بما يعزز قدرتهم على تكوين تصورات دقيقة ومستندة إلى المعرفة العلمية الحديثة. واختُتمت فعاليات ملتقى «الشوّاف» لتحري الأهلة بتلاوة البيان الختامي من قِبل الأمين العام للمجلس، حيث أكّد البيان على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتفوّقها في حوكمة التشريعات الوطنية المتعلقة بتحري الأهلة.
وأبرز البيان النهج المتكامل والشامل الذي تعتمده الدولة، والذي يسهم في دعم المبادرات العلمية والإفتائية الرائدة، ويعزز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز تماسك المجتمع وازدهاره.
كما تضمن البيان إطلاق عدد من المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم وتطوير آليات تحري الأهلة، وتعزيز حوكمتها على المستوى الوطني، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات العلمية والتقنية في هذا المجال.
وعلى هامش ملتقى «الشوّاف» لتحري الأهلة، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات الوطنية المختصة في هذا المجال، بهدف بناء شراكات استراتيجية تعزز التعاون والانفتاح على التجارب الرائدة.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات في رصد الأهلة وحوكمتها، بما يسهم في تطوير آليات التحري وفق أحدث المعايير العلمية. وشملت الجهات التي وقّعت الاتفاقيات كلاً من: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مركز الفلك الدولي، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”