الجزيرة:
2025-03-20@04:21:08 GMT

بداية النهاية.. غروب شمس فرنسا في أفريقيا

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

بداية النهاية.. غروب شمس فرنسا في أفريقيا

إنها بداية النهاية للوجود الفرنسي في أفريقيا، هكذا يمكن وصف التطورات المتلاحقة التي تشهدها علاقات فرنسا في القارة السمراء، إذ تتوالى الانهيارات بشكل متسارع. كانت تشاد، في الماضي، بمنزلة حاملةِ طائرات للجيش الفرنسي، وكانت مقرًا لوجيستيًا حيويًا، إلى أن قررت السلطات التشادية إنهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها.

هذا القرار يشكل ضربة موجعة لقدرات الجيش الفرنسي على إدارة عملياته العسكرية في المنطقة.

وازداد الوضع سوءًا بطلب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي من فرنسا سحب 350 جنديًا من بلاده. ليكون بذلك الأحدث في قائمة متتابعة من الدول، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها منها عقب انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول، تواكبت مع تصاعد نبرة العداء الشعبي تجاه فرنسا، وتضم تلك القائمة مالي، وبوركينا، فاسو، والنيجر.

هذا كله يجسد واقع فرنسا المضطربة سياسيًا، الواقعة تحت ضغط تضخم ديونها، وفقدان طبقتها السياسية المخضرمة. لم تعد فرنسا الدولة التي تستطيع أن تقدم شيئًا لأفريقيا.

في الوقت الذي يتصاعد فيه نفوذ "المغرب" في غرب أفريقيا، و"جنوب أفريقيا" في وسط القارة وجنوبها، برزت رواندا كنموذج اقتصادي رائد، ما يعيد تشكيل ملامح أفريقيا الجديدة.

إعلان

لم تعد القارة السمراء تلك التي عرفها العالم في حقبة ما بعد الاستعمار، كما لم تعد فرنسا النموذج الذي يتطلع إليه الأفارقة، في ظل صعود نماذج بديلة أكثر جذبًا، مثل: الصين، وروسيا، والبرازيل، التي تقدم شراكات اقتصادية وتجارية مغايرة.

فرنسا المنشغلة بذاتها والمنخرطة في أزمة أوكرانيا، باتت بلا خيال سياسي لتنشيط وجودها في أفريقيا، حتى إن سياستها التقليدية تجاه القارة السمراء وصلت إلى طريق مسدود. حاول ماكرون إثارة حماسة الأفارقة بسياسة رد القطع الأثرية المنهوبة من أفريقيا أثناء الحقبة الاستعمارية، وكان آخرها إعادة قطع أثرية إلى إثيوبيا، إلا أن ردود الفعل الأفريقية جاءت باهتة.

تدير الدول الأفريقية ظهرها لفرنسا، فمالي اعتمدت دستورًا جديدًا في 2023 يتخلى عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية، كما استبدلت رواندا اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات، في حين انضمت توغو والغابون إلى الكومنولث في عام 2022.

لكن، بالرغم من هذا، تظل اللغة الفرنسية أداة توحيد لعدد من الدول الأفريقية متعددة الثقافات واللغات المحلية، والتي تفتقد إلى لغة مشتركة، في الوقت الذي يستقر فيه 200 ألف فرنسي في العديد من الدول الأفريقية.

كل ما سبق يؤثر على القوتين؛ الصلبة والناعمة لفرنسا في أفريقيا، ويؤكد هشاشة سيطرة فرنسا على اقتصاد العديد من الدول الأفريقية. كان للنخب المتفرنسة التي نالت تعليمًا في مدارس وجامعات فرنسية تأثير في تكريس التبعية الاقتصادية والثقافية لفرنسا، ولكن مع زيادة المنح من دول أخرى منذ ثلاثة عقود، أتت هذه السياسة بنتائج عكسية على نفوذ فرنسا.

فقد بدأت الولايات المتحدة، والصين، وروسيا في حصد ثمار ذلك على حساب فرنسا. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني شركة توتال، التي لها فروع في 40 دولة أفريقية كمورد للطاقة، في الدول الأفريقية الفرنكوفونية، فيما لا تواجه نفس المعاناة في دول أفريقيا الأخرى. وجاء تأميم اليورانيوم في النيجر والذهب في بوركينا فاسو ليذهب نحو المدار الروسي، حيث تدور الموارد الاقتصادية الأفريقية في فلك السياسة.

إعلان

أفريقيا، التي ظلت منذ عقود مجالًا جيوسياسيًا لفرنسا، أصبحت ذات نزعة عدائية تجاه فرنسا. لم تدرك فرنسا أن الجامعات الأفريقية ستنتج نخبًا لديها القدرة على التفكير والتحليل بصورة مستقلة عن التأثير الفرنسي.

تشكل هذه النخب وعيًا عامًا باستقلال أفريقيا وبضرورة إدارة الموارد الوطنية، وهذه النقطة بالذات هي التي يتجاهلها المحللون الغربيون. فقد نضجت أفريقيا إلى الحد الذي أصبحت معه المشاعر المعادية لفرنسا، لا سيما بين الشباب غير المقيد بالماضي، أكثر حضورًا، حيث يدرك هؤلاء أن فرنسا استنزفت موارد بلادهم عبر السيطرة على التعدين والبترول والنقد، عبر الفرنك الأفريقي الذي يستلزم وضع نصف الاحتياطات النقدية في فرنسا، وعبر دعم حكام دكتاتوريين ونخب فاسدة.

كل ما سبق ولد مظالم شعبية وحالة من الاستياء طويل الأمد من فرنسا، فقد صارت فضائح رشوة الحكام الأفارقة والتدخل العسكري الفرنسي لدعمهم مثار تساؤلات. ويظن الروس، ومعهم الصين، أن هذا هو أيضًا السبيل لأفريقيا، متجاهلين نمو الوعي العام والرغبة المتزايدة في بناء الذات الأفريقية بعيدًا عن الهيمنة أيًا كان مصدرها. لذا، فإن النماذج الصاعدة في أفريقيا ضمن هذا الإطار تشكل تحديًا لأي نفوذ مرتبط بالهيمنة والسيطرة على الموارد.

إن تحدي كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر بتشكيل تحالف دول الساحل، هو تحدٍّ مباشر لكل من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي الهيئات التقليدية التي تعمل على تنسيق القضايا الإقليمية، وهذا التنسيق نراه بصورة متعددة في شرق أفريقيا.

لذا، تفقد فرنسا سيطرتها على يورانيوم النيجر، وذهب بوركينا فاسو. وإذا لم يستطع الحكام الجدد المنشقون عن فرنسا خلال السنوات القادمة توفير نوع من التنمية الحقيقية لبلدانهم والحكم الرشيد، فسيكونون تحت مقصلة الوعي الأفريقي المتنامي، الذي قد يطيح بهم.

إعلان

فالأفارقة الذين يعانون من الفقر ومن ذل الهجرة لم يعد لديهم تلك المساحات من التسامح التي أعطوها للحركات التي حكمت إثر ما يسمى بالاستقلال عن الاستعمار، بل بات هناك رغبة في التنمية وحصد ثمارها.

هنا، لا بد لفرنسا أن تبني سياسات إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة لا السيطرة، فالمنافسة على النفوذ في أفريقيا باتت شرسة في ظل صعود دول لديها استثمارات مالية ضخمة غير مشروطة بنفوذ سياسي، كالسعودية، وقطر، والكويت.

وفي ظل دخول التنين الصيني بقوة، وتنامي النفوذ الروسي، إذا ظلت فرنسا تظن أنها اللاعب الغربي الرئيسي في أفريقيا، فسيكون عليها مواجهة تحدٍّ من داخل الغرب نفسه، متمثلًا في بريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة. لذا، إذا لم ينسق هؤلاء مع فرنسا، فإنهم بتنافسهم سيفتحون الطريق للاعب آخر غير محسوب بدقة إلى الآن، وهو تركيا.

إنها، يا سادة، أفريقيا التي ستصوغ مستقبل الاقتصاد الدولي خلال السنوات القادمة، والتي، إذا نهضت، فستغير شكل المعادلات الدولية.

فلننتظر تحولات موازين القوة داخل أفريقيا في السنوات العشر القادمة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الدول الأفریقیة فی أفریقیا من الدول

إقرأ أيضاً:

تقرير.. النهاية المكلفة لـ"عائد السلام" في أوروبا

تمكنت الدول الأوروبية مجتمعة، من توفير مئات المليارات من اليوروهات سنوياً خلال العقود الأخيرة، وهو ما يمكن وصفه بـ"عائد السلام" بعد الحرب، حيث خفضت إنفاقها الدفاعي ووجهت الموارد إلى أولويات أخرى، من بينها تعزيز أنظمة الرفاه الاجتماعي.

إلا أن أوروبا تواجه الآن حساباً عسيراً، إذ تتجه نحو إعادة التسلح بسرعة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي للقارة.

ففي الوقت الذي تنفق فيه دول الاتحاد الأوروبي حالياً أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، يناقش القادة الأوروبيون علناً رفع الإنفاق إلى ما يصل إلى 3.5% أو أكثر خلال العقد المقبل، وهو مستوى لم تشهده أوروبا القارية منذ أواخر الستينيات.

Europe’s long “peace dividend” is over. As Trump distances the US from @NATO, EU nations face a stark choice: fund defense or preserve welfare. The UK targets 2.5% of GDP on military by 2027, Poland already spends 4.7%, and Germany debates lifting debt limits to rearm, @FT… pic.twitter.com/yeaaqjj7SR

— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) March 18, 2025 خيارات صعبة

ووفقاً لحسابات صحيفة "فايننشال تايمز"، المستندة إلى بيانات تعادل القوة الشرائية لعام 2020، فإن الإنفاق على هذا المستوى بين عامي 1995 و2023 كان سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبي تخصيص 387 مليار دولار إضافية سنوياً للدفاع.

وأما بالنسبة للمملكة المتحدة، التي أنفقت 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2023، فقد كان ذلك سيتطلب 35 مليار دولار إضافية سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق العام السنوي على الإسكان والمرافق المحلية.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، إن أوروبا استفادت في العقود الأخيرة من "عائد السلام" الذي أتاح لها تحرير الموارد الاقتصادية للاستثمار الخاص، وأتاح للحكومات زيادة الدعم لشبكات الأمان الاجتماعي.

ولكن هذا الوضع المستقر قد انتهى الآن، والخيارات المتاحة أمام أوروبا باتت صعبة. فقد تمكنت القارة من خفض إنفاقها العسكري بفضل الحماية الأمريكية الطويلة الأمد، مما سمح لها ببناء أحد أكثر أنظمة الضمان الاجتماعي سخاءً في العالم، خاصة مع شيخوخة سكانها.

وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ازدادت نسبة الإنفاق الاجتماعي من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 36.6% في عام 1995 إلى 41.4% عشية جائحة كورونا، وفقاً لبيانات "يوروستات". أما الإنفاق الحكومي الألماني على الحماية الاجتماعية، والذي يشمل الإنفاق على الرفاه الاجتماعي والمعاشات التقاعدية دون احتساب الرعاية الصحية، فهو أكثر من ضعف نظيره الأمريكي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بينما الفرق أكثر وضوحاً في فرنسا.

In Germany, we have been living beyond our means for decades. The governments under Angela Merkel exhausted the peace dividend, for example, by expanding social spending. Now that the peace dividend is gone, every new government is loading up on debt… pic.twitter.com/6DZMhYpjow

— Veronika Grimm (@GrimmVeronika) March 5, 2025 كبح الإنفاق

ويتطلب عكس الاتجاه طويل الأمد في الإنفاق العسكري - الذي انخفض إلى النصف بين عامي 1963 و2023 في معظم الاقتصادات الأوروبية الكبرى وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام - إما تقليص الإنفاق الحالي أو زيادة الاقتراض، وهو ما قد يكون صعباً على العديد من العواصم الأوروبية.

وفي جميع أنحاء أوروبا، ثبت أن محاولات كبح الإنفاق على الضمان الاجتماعي مؤلمة وصعبة. وقد أدت محاولات فرنسا لمعالجة إنفاق المعاشات التقاعدية إلى احتجاجات جماهيرية متكررة، بما في ذلك في عام 2023، عندما فرض الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد لمدة عامين، بهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 18 مليار يورو سنوياً.

ومع ذلك، يجري الآن نقاش حول إلغاء هذا التغيير تحت ضغط من النقابات والمعارضة، حتى في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة أهدافاً لزيادة ميزانية الدفاع تفوق هذه الوفورات بكثير.

The end of Europe’s ‘peace dividend’, por @valentinaromei @Sam1Fleming and A. Smithhttps://t.co/PMyWuG0CrJ @ft pic.twitter.com/fW9TfgJHg0

— Rafael Domenech | @BBVAResearch & @UV_EG (@rdomenechv) March 17, 2025 تهديدات ترامب

وقد دفعت تهديدات ترامب بالتقارب مع روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وانسحابه المحتمل من حلف الناتو، أوروبا إلى الرد من خلال التحول نحو سياسة دفاعية أكثر استقلالية.

ومع ذلك، يرى كلوس فيستيسن، الخبير الاقتصادي في شركة "باثيون ماكروإيكونوميكس"، أن الفجوة في القدرات العسكرية كبيرة، وأن "التقدم لا يزال بطيئاً للغاية". وأضاف "أوروبا لم تمتلك قوات مسلحة قادرة على مواجهة خصم مكافئ منذ السبعينيات والثمانينيات، حين كانت مستويات الدفاع مرتفعة باستمرار خلال الحرب الباردة".

وقد تراجع عدد أفراد القوات المسلحة البريطانية بأكثر من النصف بين عامي 1985 و2020، ليصل إلى 153 ألف جندي، بينما انخفض العدد الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 3 ملايين إلى 1.9 مليون خلال نفس الفترة.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ الاتجاه العام للإنفاق الدفاعي في الارتفاع. ففي عام 2024، بلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي على الدفاع نحو 326 مليار يورو - ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مرتفعاً من 214 مليار يورو في عام 2021. ويعد هذا أعلى من متوسط 150 مليار يورو سنوياً خلال 15 عاماً حتى عام 2019، وفقاً للمجلس الأوروبي.

"The problem is not Trump or the US, the problem is Europe"

NATO Secretary General Mark Rutte said the relative lack of military spending among European members is putting security at risk, saying the alliance should move to a "war mindset" https://t.co/BSqshsffxC pic.twitter.com/cxWiZT0AuS

— Bloomberg (@business) January 23, 2025 العالم الجديد

ولكن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى زيادات أكبر بكثير، تتراوح من 160 مليار يورو سنوياً على مدى السنوات الـ5 المقبلة، وفقاً لـ "غولدمان ساكس"، إلى ما بين 230 مليار و460 مليار يورو سنوياً وفقاً لـ "باثيون ماكروإيكونوميكس".

وفي حين أن بعض الإنفاق الأولي يمكن تمويله عبر زيادة الاقتراض للدول التي لديها مساحة مالية لذلك، فإن تكلفة إعادة التسلح ستقع في النهاية على عاتق دافعي الضرائب والمستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي في القارة.

وقال غونترام وولف، الزميل البارز في معهد "بروغل"، إن "العالم الجديد" يتطلب أن تقترب أوروبا من مستويات الإنفاق العسكري في الثمانينيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن "هذا سيعني بالطبع المزيد من المقايضات في الميزانيات العامة".

ومن المرجح أن تكون برامج المساعدات الخارجية من بين الضحايا المباشرين لهذه التغييرات، حيث أعلنت المملكة المتحدة بالفعل عن تخفيضات حادة، فيما تنتظر ميزانيات الرفاه الاجتماعي قرارات صعبة. ويرى فيستيسن أن "ضرائب الحرب" قد تصبح ضرورية أيضاً.

وقد كشف المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس، عن خطة لإلغاء القيود على الاقتراض الوطني عندما يتعلق الأمر بتمويل الإنفاق الدفاعي. كما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعفاء 800 مليار يورو إضافية، من اقتراض الحكومات الأوروبية من قواعد الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي.

“In Europe, some Polish generals have been openly mulling the idea of going beyond relying on France and the United Kingdom and acquiring their own nuclear force.” Read Gideon Rose on the future of the nonproliferation regime: https://t.co/DUTJkbaujh

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) March 15, 2025 عجز الميزانية

وتعهدت حكومة المملكة المتحدة بإنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2027، يتم تمويلها عبر تخفيضات في المساعدات الخارجية، على أن يتم استهداف زيادة إضافية إلى 3% لاحقاً.

وفي الوقت نفسه، رفعت بولندا إنفاقها العسكري بشكل حاد، داعمةً مطلب ترامب بأن ترفع دول الناتو إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث خصصت 4.7% لهذا العام، وهو أعلى معدل إنفاق في التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ورغم أن ألمانيا لديها هامش لزيادة الاقتراض، إلا أن دولاً أوروبية أخرى ليست في وضع مماثل. فقد ارتفع الدين العام لإيطاليا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 31% في الستينيات إلى 137% في عام 2024، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. كما تتجاوز الديون العامة لكل من فرنسا والمملكة المتحدة حجم اقتصاديهما، إلى جانب تسجيلهما عجزاً كبيراً في الميزانية.

ويبلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي على مدفوعات الفائدة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل النسبة في إيطاليا إلى الضعف. ومع تقدم سكان أوروبا في العمر، سيزداد الإنفاق الاجتماعي بينما تنخفض الإيرادات مع تقلص عدد السكان في سن العمل.

مقالات مشابهة

  • ليوبولد سيدار سنغور رمز الأدب والسياسة في أفريقيا الحديثة
  • الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
  • وزير الداخلية الفرنسي: لا نريد الحرب والجزائر هي من تهاجمنا
  • وزير الداخلية الفرنسي: "لا نريد الحرب مع الجزائر، الجزائر هي من تهاجمنا"
  • عبقرية ديزل.. كيف قادته للنجاح ثم إلى النهاية الغامضة؟
  • «تيته» تبحث مع السفير الفرنسي التحديات «السياسية والاقتصادية والأمنية»
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • المسند: بداية موسم الخماسين التي تصاحبها الرياح والعواصف الترابية
  • تقرير.. النهاية المكلفة لـ"عائد السلام" في أوروبا
  • ديشامب متهم بالعنصرية بسبب الجزائريين.. والاتحاد الفرنسي يتحرك