مصر أكتوبر: ملف حقوق الإنسان يتطور والحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجمهورية الجديدة الحقوق والحريات الحوار الوطني الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة المصرية ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان، لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس لسيادة القانون.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة