المنتخب اليمني يتراجع في التصنيف العالمي إلى المركز 158
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تراجع المنتخب اليمني الأول لكرة القدم أربعة مراكز في أحدث تصنيف دولي للمنتخبات، فيما حافظت الأرجنتين على صدارتها لمنتخبات العالم لعامين متواصلين.
ووفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والخاص بشهر نوفمبر الماضي، فقد احتل منتخب اليمن المركز 158 عالمياً، متراجعاً أربعة مراكز عن التصنيف الأخير الخاص بشهر أكتوبر الماضي، حيث كان يحتل المركز 154 عالمياً.
وعلى المستوى العالمي، شهدت قائمة المنتخبات العشرة الكبار تغييرات طفيفة، وتحديداً في المراكز الخمسة الأخيرة، ففي حين واصل المنتخب الأرجنتيني تربعه على صدارة تصنيف الفيفا منذ تتويجه ببطولة كأس العالم في قطر 2022 وحتى الآن، في أطول سلسلة تصدر يحققها منتخب على الإطلاق، بقي المنتخب الفرنسي ثانياً، والإسباني ثالثاً، وإنجلترا رابعاً، والبرازيل خامساً.
وفي قارة آسيا، احتفظت أغلب المنتخبات العشرة الأولى بمراكزها على مستوى القارة الصفراء، حيث ظلت اليابان في صدارة المنتخبات الآسيوية (15 عالمياً)، تليها إيران (18 عالمياً)، وكوريا الجنوبية ثالثاً (23 عالمياً)، وأستراليا رابعاً (26 عالمياً)، وقطر خامساً رغم تراجعها مركزين إضافيين لتصبح (48 عالمياً)، والعراق سادساً (56 عالمياً)، وأوزبكستان سابعاً (58 عالمياً)، والسعودية ثامناً (59 عالمياً)، وكان التغيير الوحيد هو صعود الإمارات (63 عالمياً) إلى المركز التاسع بدلاً عن الأردن (64 عالمياً) التي تراجعت إلى المركز العاشر قارياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المنتخب الوطني الأول اليمن الفيفا كرة القدم
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.