الشرطة تداهم عقارات مسؤول بلجيكي تدخل سياسياً في الكونغو وليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بري بحث مع دياب ووزير الخارجية في المستجدات سياسيا وميدانيا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس حسان دياب، حيث تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. كما التقى بري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي تحدث عن تطورات الجنوب بعد انسحاب إسرائيل من القرى الحدودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل بعض التلال اللبنانية. كما تطرق بو صعب إلى مناقشات الحكومة المقبلة حول الثقة وأهمية إقرار القوانين الإصلاحية في أسرع وقت، مع التركيز على موضوع تعديل قانون الانتخابات الحالي.
وتابع بو صعب قائلاً إن الحكومة الحالية يجب أن تظهر جديتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأنه لا بد من دراسة بعض القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات بما يتماشى مع الدستور، مشيرا إلى الحاجة إلى دراسة مشروع مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
كما استقبل الرئيس بري وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث تم مناقشة التطورات السياسية والميدانية في البلاد.