وزير لبناني: دخول نحو 65 ألف لاجىء سوري لبلاده وعودة 20 ألف نازح لبناني بعد رحيل الأسد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، أن أرقاما أولية تشير إلى دخول نحو 85 ألف نازح من سوريا البلاد، بينهم 20 ألف لبناني، مشددا على أن الوضع صعب.
وأضاف حجار في تصريح لـ "LBC" خلال جولة له في بلدة القصر بمدينة الهرمل مع ممثلين عن الـUNHCR واليونيسيف، أن عدد السوريين لوحدهم بحدود 65 ألف شخص، قائلا إنهم دخلوا لبنان عبر طرق ومعابر غير شرعية، وموجودون بـ 133 مركز أنشئتها البلديات والحسينيات.
وأشار حجار، إلى أن واقع مراكز الإيواء لا يشجع على البقاء، وأن تدخل الجمعيات بدائي وأن الأمر يتطلب متابعة وضعهم الإنساني أولا، داعيا المنظمات وعلى رأسها الـUNHCR إلى المبادرة في تأمين الطعام ومياه الشرب والحد الأدنى من النظافة".
وأوضح أن الوضع في المراكز "أكثر من مأساوي".
ورأى أنه "يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى إلى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم".
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأمن العام إلى البدء بمسح للنازحين الجدد الذي دخلوا إلى لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الأمن العام اللبناني، تعميما جديدا على شركات الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، يفرض قيودا جديدة على السوريين الراغبين بدخول لبنان.
وفرض التعميم الجديد، منع دخول السوريين بهدف زيارة عمل أو الدراسة أو مراجعة مع إحدى السفارات الأجنبية، كما منع التعميم رجال الدين وموظفي الدولة، وأعضاء النقابات المهنية المختلفة، من دخول البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعية السوريين النازحين السوريين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مطار رفيق الحريري الدولي معابر غير شرعية
إقرأ أيضاً:
انتشال عشرات الجثامين جنوب لبنان.. ودعوة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين بـ«سجن رومية»
أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 23 قتيلا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، من تحت الأنقاض في بلدات ميس الجبل وكفركلا والعديسة ومركبا.
وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان له: “تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك تنفيذا لتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح”.
وأضاف الدفاع اللبناني: “في هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، من انتشال جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، و3 شهداء في بلدة مركبا، و3 شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى 3 شهداء في بلدة العديسة”، لافتا إلى أنه “تم نقل الجثامين المنتشلة إلى مستشفيات راغب حرب، وصلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء”.
وتابع المصدر نفسه: “توازيا، عملت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني على نقل جريح من بلدة ميس الجبل الى مستشفى تبنين الحكومي أصيب جراء تعرضه لرصاص العدو الإسرائيلي”.
هذا وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
وفي وقت سابق من اليوم، تم العثور على شابين حيين تحت أنقاض مبنى في كفركلا، أحدهما من الجنوب والآخر من البقاع.
وأعلن الجيش اللبناني أن قواته انتشرت في البلدات الحدودية كافة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات “اليونيفيل” الدولية.
كما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت سابق من اليوم، على “الموقف الوطني الموحد للدولة، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير(اليوم)، موعد انتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
والنقاط الخمس التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية هي: العزية، العويضة، جبل بلاط، اللبونة والحمامص.
وقفة تضامنية في حمص للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان
وفي سياق آخر، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة نحو 2000 معتقل سوري في سجون لبنان.
وأعلن معتقلون سوريون في سجن رومية إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من 11 فبراير 2025، احتجاجا على ظروف الاحتجاز القاسية، ومطالبة بترحيلهم إلى سوريا، بحسب ما ذكر “تلفزيون سوريا”.
ووفقا للتقرير، يتعرض المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية للاحتجاز التعسفي لسنوات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى سوء المعاملة والاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية، في حين صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أمام المحاكم العسكرية اللبنانية.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا، من خلال تسليم معتقلين سوريين إلى النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسريا أو تعرضهم للتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعات أمنية مع النظام السابق مطلع 2024 لبحث مسألة تسليم المعتقلين السوريين، ما أثار قلقا واسعا بين المعتقلين وذويهم.
ولفت إلى أن سقوط نظام الأسد، في كانون الأول 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، أزال خطر ترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، لكنه أكد أن إعادتهم إلى سوريا يجب أن تتم بضمانات قانونية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.
وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها مجموعة توصيات للحكومتين اللبنانية والسورية منها:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لضمان محاكمات عادلة للمعتقلين السوريين. تحسين ظروف الاحتجاز، وتقليل الاكتظاظ، وتوفير الرعاية الصحية. وقف محاكمة المدنيين السوريين أمام المحاكم العسكرية. ضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تهدد حياتهم. توفير بيئة آمنة للعائدين، وضمان عدم اعتقالهم تعسفيا. تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين العائدين. التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.
ونُظّمت وقفة تضامنية في ساحة مسجد خالد بن الوليد في حمص وسط سورية، الثلاثاء، دعمًا لحقوق المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني، والمطالبة بالإفراج عنهم بعد سنوات من الاعتقال دون ما وصفه المشاركون بأنه محاكمات عادلة.
وشارك في الوقفة عدد كبير من الأهالي وذوي المعتقلين، إضافةً إلى نشطاء حقوقيين، أكدوا ضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة المحتجزين.
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 09:26
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية