النائب العام يبحث مع مؤسسة “خبراء فرنسا” التعاون لتطوير كفاءة النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
في إطار تنفيذ سياسة مركز البحوث الجنائية والتدريب الهادفة إلى الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة في سياقات متنوعة، عقد المستشار النائب العام، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة “خبراء فرنسا” لمناقشة مشروع شراكة في دولة ليبيا.
تناول الاجتماع خطة لدعم فني يستهدف تعزيز كفاءة هيئة النيابة العامة من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير معارف ومهارات أعضاء الهيئة.
ويتضمن البرنامج توفير تدريب متخصص وتعليم مستمر في مجالات أساسية، تشمل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والفساد، والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تحسين التعامل مع طلبات التعاون الدولي في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود النيابة العامة الليبية لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها ومواكبة التطورات في مجالات العدالة الجنائية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور
وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "
واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف